حسن العيسى: ما هذا يا سمو الرئيس؟

«لا طبنا ولا غدا الشر»، هذا واقع ديموقراطية الخيمة وشيخ العشيرة! ماذا نتوقع عن القادم؟ وأي أيام سوداء آتية، مع ثقافة التعاسة بين أكثرية أعضاء المجلس؟ (كل واحد يؤدي دور المتكئ على مسند في ديوانية، ويقدِّم رأيه الخاص لمشاكل بلد بكامله يحيا به دون حلول جذرية منذ عقود طويلة). نواب يدرون كل الدراية عن حقيقة اقتصاد الدولة، والاحتمال المحتم عن عجز رهيب قادم لا محالة إذا استمرت تلك الإدارة السياسية بنهج الإدارات السابقة، هي تحيا كل يوم بيومه، أما المستقبل، فلا شأن لها به حين تطير الطيور بأرزاقها.
خبر في مربع صغير بهذه الجريدة يوم أمس يبشرنا بأن «الوزراء يعودون لاستقبال معاملات النواب بعد توقف ٣ أشهر». ما هذا يا سمو رئيس الحكومة؟ وأي دولة مؤسسات وحكم القانون تقف أنت على قمتها؟ وأي معاملات تلك التي تنتظر مباركة «شخطة» قلم سعادة الوزير حتى تسلك أمورها في بلد الواسطة والمحسوبيات و«من صادها عشى عياله»؟



إذا كانت هناك «بيروقراطية» قانونية تضمن المساواة بين الناس، بمعنى يوجد إجراءات قانونية عادلة يجب على مدعي الحق والمصلحة اتباعها، فما الحاجة لاختصارها والقفز فوقها بتوقيع الوزير حتى تمضي؟ وإذا كانت مصلحة المواطن تخالف القواعد العامة، فما معنى توقيع الوزير عليها بالاستثناء، غير أنه استثناء يضرب بمبادئ المساواة والعدالة وحكم القانون عرض الحائط؟

ليس هناك أي إشكالية أن يقدِّم الكثير من أعضاء المجلس تصورات قاصرة تمثل قواعدهم الانتخابية الضيقة حين، مثلاً، تبتلع الحريات الخاصة للأفراد، ويفرض عليهم حكم قراقوش يمثل - وفق مفهوم قواعدهم الانتخابية - قيمهم الخاصة مهما بصم عليها أغلبية بشر مغيب وعيهم في مفهوم الحريات المدنية، وهي ليست حريات وليدة ثقافة الغرب، كما يتخيل ملوك الانغلاق المتزمتون، وإنما نتاج تطور إنساني طويل في مفهوم حقوق الإنسان وحرياته الخاصة، لكن الكارثة حين يسارع الوزير المختص لمباركة تطلعات هذا أو ذاك النائب، وبالتالي ينال مديحه واستحسانه.

بالمنطق الأعوج ذاته، لا توجد مشكلة إذا كانت هناك معاملة لمواطن أو مدعي حق قد تاهت في دهاليز الضياع واللامبالاة بين مراسلة «كتابنا وكتابكم...»، وناقص توقيع أو موافقة القيادي الذي يقبض امتيازات مالية فلكية مقابل اسمه وحظوته، لكن أن يفتح الباب بصورة رسمية من مجلس الوزراء لاستقبال معاملات عوير وزوير ومباركتها كي يصبح الوزير حبيب الشعب، فهنا أيضاً المصيبة، و«تيتي تيتي لا رحتي ولا جيتي» يا سلطة.