وليد الغانم: إلى هيئة الإعاقة: يسّروا ولا تعسّروا

تقوم الدولة بفضل الله تعالى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ويتمثل ذلك بوجود الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والقوانين المنظمة لعملها والخدمات المقررة لهم، وما ينغص هذه الخدمات الإنسانية الجليلة أمران ظاهران للعيان: الأول بعض المتحايلين على قوانين الإعاقة والطامعين بالحصول على المميزات المادية المقدمة لهم بغير وجه حق، وهم بفعلهم هذا ينغمسون في الكسب الحرام، ويسيئون للمستحقين فعلياً لتلك الميزات من المواطنين وأسرهم وأولياء أمورهم، ويشهد على هذا ما نقرأه بصفة مستمرة من إحالة مدعي الإعاقة للمحاكم لاسترداد ما أخذوه بدون وجه حق كرواتب ودعم وقرارات تقاعد وإجراءات ميسرة في الإسكان وغيره.
الأمر الآخر الذي يشوه جمال خدمات الدولة وحرصها لرعاية أبنائها هو بعض الإجراءات العقيمة التي يواجهها ذوو الإعاقة وأولياء أمورهم في إتمام معاملاتهم أو تجديد ملفاتهم أو صرف المواد والأجهزة المقررة لهم، وعلى سبيل المثال ما يجري في صرف سماعات الأذن لأصحاب إعاقة الصم، حيث تأخر تقارير صرف السماعات بين هيئة الإعاقة وبين الجهة الطبية المختصة (مركز سالم العلي للنطق والسمع) عدة شهور أحياناً مما ترتب عليه الإضرار باحتياجات المواطنين، وتأخير صرف الأجهزة اللازمة لهم، وإضاعة وقتهم ومصالحهم بمراجعة الهيئة والمستشفى مرات عديدة لمتابعة طلباتهم، خاصة أن تلك السماعات تكلفتها عالية تصل أحيانا إلى ألف دينار للسماعة الواحدة، كما يتم استبدالها كل ثلاث أو أربع سنوات، وهذا مثال واحد لتأثير وتأخير المعاملات الخاصة لذوي الإعاقة، ومثل هذا التأخير يؤذي المستفيدين من تلك الخدمات ويرهقهم، وقد يكلفهم ماديا إذا اضطروا لشراء احتياجاتهم مباشرة قبل توفيرها من هيئة الإعاقة.



نقدر نشاط المسؤولين والعاملين في هيئة الإعاقة، ولا شك أنهم يبذلون جهوداً للقيام بواجباتهم وتقديم خدماتهم، لكننا نلفت أنظارهم إلى مراجعة بعض الإجراءات وتطويرها وتبسيطها من أجل إراحة الناس والتخفيف عليهم وتحقيق أهداف الدولة من سياستها في خدمة أبنائها ومواطنيها، فيا هيئة الإعاقة يا كرام «يسروا ولا تعسروا». والله الموفق.