‫القوى السياسية في بيان مشترك: نستنكر بيان "الجهاز المركزي" وندعو إلى الإسراع في حلّ "الجهاز المركزي" والعمل على إلغاء قراراته الجائرة‬

‫أصدرت حركات المجتمع المدني والقوى السياسي بيان مشترك لرفض القرار الجائر بحرمان عديمي الجنسية المنتهية بطاقاتهم من حقهم بالتقاضي، والتضامن مع جمعية المحامين تجاه مغالطات "الجهاز المركزي" وبيانه الاستفزازي ضد الجمعية ورئيسها، وجاء نص البيان كالتالي:-‬

‫لا يستطيع أحد أن ينكر الدور المشهود والمقدّر لجمعية المحامين في الوصول إلى معالجات عملية وحل إنساني وطني عادل ونهائي وقانوني لقضية عديمي الجنسية، ‬
‫وهذا ما تجلى في التصور التشريعي المقدّم من الجمعية، وهو التصور  المقدم في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية الذي دعت له مجموعة العمل المدني ‬في شهر يونيو الماضي بتبنيه واجراء بعض التدقيقات عليه وطرحه بوصفه الأساس التشريعي لمثل هذه المعالجات المستحقة والحل النهائي المنشود.‬

‫كما نقدر عالياً مبادرة جمعية المحامين ممثلة برئيسها الأستاذ شريان الشريان بمخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن العراقيل التي تسبب بها "الجهاز المركزي" وأدت إلى حرمان أعداد ليست قليلة من عديمي الجنسية من حقهم الإنساني الثابت في التقاضي ومنعهم من القيام باجراءات رفع الدعاوي والتوكيلات وغيرها من اجراءات التقاضي في حال انتهاء صلاحية البطاقة الأمنية، بحيث أصبح الاجراء الإداري المتعسف معطلاً لحق دستوري مقرر للناس كافة، وفقاً للمادة ١٦٦ التي تنص على أنّ "حق التقاضي مكفول للناس، ‬‫ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".‬

‫والمؤسف أكثر ما جاء في البيان الصادر عن "الجهاز المركزي" تعليقاً على كتاب رئيس جمعية المحامين بهذا الشأن الذي تضمّن مغالطات غير ذات أساس وعبارات استفزازية غير مقبولة تجاه جمعية المحامين ‬‫ورئيسها، ناهيك عن محاولة بيان الجهاز الالتفاف على القضية الأساس وخلط الأوراق للتغطية ‫على تقصيره وقراراته المتعسفة، التي فاقمت من معاناة عديمي الجنسية وتمادت في حرمانهم من حقوقهم، وضمنها حقهم المشروع في التقاضي، بدلاً من أن تدفع باتجاه معالجة أوضاعهم والتوصل إلى الحل المفترض لقضيتهم.‬

‫ومن هنا فإننا نستنكر بيان "الجهاز المركزي"، وندعو إلى:‬
‫١- الإسراع في حلّ "الجهاز المركزي".‬
‫٢- العمل على إلغاء قراراته الجائرة.‬
‫٣- تمكين  عديمي الجنسية من حقوقهم، وضمنها حقهم في التقاضي.‬
‫٤- إقرار التصور التشريعي المقدم من جمعية المحامين المعدّل من قبل المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية الذي أقامته مجموعة العمل المدني في يونيو الماضي، لكونه التصور الذي يقدم حلاً متكاملاً لهذه القضية.‬

‫الموقعون:‬

‫الحركة التقدمية الكويتية ‬
‫حركة العمل الشعبي "حشد" ‬
‫حزب المحافظين المدني‬
‫منصة الدفاع عن بدون الكويت‬
‫التجمع العمالي‬
‫إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي‬
‫قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الكويت ‬
‫اللجنة الكويتية للسلم والتضامن‬
‫نقابة العاملين بشركة نفط الكويت‬
‫اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات‬
‫القائمة المستقلة في كلية الحقوق - جامعة الكويت‬
‫قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا‬