عبدالله المضف: استكمال متابعة ملف أملاك الدولة بطلب لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية

قال النائب عبد الله المضف ان الطلب الذي تقدم به مع مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق في القسائم الصناعية يأتي استكمالا لدوره في متابعة ملف أملاك الدولة منذ المجلس الماضي.

واكد المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ليست موجهة ضد طرف أومنطقة صناعية بعينها ولا لفترة زمنية بعينها بل ستتناول كل من خالف في كل المناطق الصناعية وبدون سقف زمني لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم.

وأوضح أنه في المجلس الماضي فتح ملف المجمعات التجارية التي كان مزمعا التجديد لها بعيدا عن قانون هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبأسعار منخفضة جدا رغم أنها مجمعات تجارية ضخمة وفي مواقع تجارية مميزة.

ولفت المضف إلى أنه ليس ضد أي طرف يريد أن يربح ولكنه ضد من يربح 5000% بينما البلد لا تستفيد، مشيرا إلى أنه قدم استجوابا في هذه الخصوص في المجلس الماضي وتحققت النتيجة المرجوة منه حيث تم سحب هذه المجمعات إلى هيئة الشراكة تمهيدا لطرحها في مزاد علني يحقق الصالح العام.

وأضاف أنه تقدم أيضا في المجلس الماضي باستجواب في بخصوص الحيازات الزراعية وتم تحقيق جزء من النتيجة المطلوبة بعد استبعاد قيادات تسببت في التوزيع الخاطئ والمخالف للقانون للحيازات الزراعية، وذهب الملف إلى النيابة العامة، وأبطلت بعض الحيازات بحكم قضائي.

وبين أن سيستكمل في القادم من الأيام متابعة أملاك الدولة من خلال لجنة التحقيق في ملف القسائم الصناعية والخلل في توزيع القسائم الصناعية.

ورأى أن هناك توزيع خاطئ و(جمركة) على أملاك الدولة إذ توزع قسائم صناعية على مصنع بأسعار منخفضة ويقوم هذا المصنع بتأجيرها على المواطنين بأضعاف ثمنها، مشددا على أن الهدف من وجود هيئة الصناعة هو دعم الصناعات وتنوعها وإعداد مصانع حقيقية ليس فقط لداخل البلد بل بإيجاد قدرة صناعية للتصدير.

وأكد أن اللجنة في النهاية ستعد تقريرا يعرض على مجلس الأمة وهو من يصوت عليه سواء بالرفض أو القبول وسيكون الأمر تحت نظر الشعب الكويتي.

وبين أنه كان وما زال وسيبقى مع كل لجنة تحقيق طالما جاءت وفقا للائحة ولن يمنع أي نائب من التحقيق في أمر ما ولن يكون حجر عثرة أمام إرادة أي نائب يمثل إرادة الناس.

وشدد على أن الطلب مقدم من عشرة أعضاء ويفترض أن يأخذ شكله اللائحي ويطرح للتصويت في مجلس الأمة.