المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يرفع 24 توصية للقادة العرب لتعزيز العمل العربي

اختتمت اليوم الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) بالجزائر العاصمة فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية ال 31 حيث تم خلال هذا الاجتماع بحث 24 بندا يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة أنه "تم التوافق بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة ال 31 والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل برئاسة الجزائر".
وأوضح رزيق الذي تسلم رئاسة اجتماع المجلس من نظيرته التونسية أن "وزراء التجارة العرب صادقوا بشكل جماعي وفي جو أخوي على أهم البنود ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي تهم الجامعة العربية وعلى رأسها الأمن الغذائي" الذي قال إنه "ليس حلما بل واقع سيتم تحقيقه في ظل التقلبات الدولية إثر أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية".
وأضاف أن "أهم القرارات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري هي إعادة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية التي تشوبها العديد من العراقيل وتفعيل الاتحاد الجمركي فضلا عن تطوير وتشجيع التبادل التجاري العربي".
واستطرد قائلا إنه "تمت مناقشة إرساء علاقة اقتصادية مستدامة بين الدول العربية قائمة على الاستثمار والتجارة ولا تقتصر على التبادل التجاري فحسب".
من جانبها قالت أبو غزالة إنه "تم طرح 24 بندا للنقاش وتم إقرارها جميعا وهي بنود تخص حياة الإنسان العربي في إطار القمة الهامة التي تنعقد بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا".
كما أشارت إلى أن "هناك مشروع قرار يتعلق بالأمن الغذائي العربي سيتم إحالته للقادة العرب في اجتماعهم" مضيفة أن "هناك تكليفا صادر من الأمانة العامة بوضع استراتيجية للأمن الغذائي العربي نظرا لأهميته".
وأعربت أبو غزالة عن تمنيها "بنجاح القمة العربية وسط حالة من التضامن العربي" موجهة الشكر للجزائر التي قدمت العديد من المساعدات الهامة لإنجاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.
وكان الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف في وزارة المالية طلال النمش ترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التحضيري نيابة عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وأكد النمش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب ناقش مشاريع القرارات المرفوعة من كبار المسؤولين للموافقة عليها وإحالتها إلى القمة العربية على مستوى القادة العرب بدورتها العادية ال 31 لاعتمادها كقرارات صادرة عن القمة".