عبيد الوسمي لوزير الداخلية: ما القيد الأمني؟

وجه النائب الدكتور عبيد الوسمي سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول المقصود بالقيد الأمني.

وقال: «ما المقصود بالقيد الأمني وما الأساس القانوني له ومتى بدأ العمل به وما الأثر المترتب على إدراج هذه القيود؟».

كما سأل عن «عدد الحالات المتعلقة بالقيد الأمني، وما أوصافها من واقع سجلات الجهات المعنية بالإدراج ومن الجهة المختصة بوضع هذه القيود وما جهة التحقق من سلامتها بفرض وجودها؟».

وأضاف الوسمي: «ما هي آلية مراجعة القيود الأمنية؟ وما الأساس القانوني لمحوها أو تغييرها أو الإضافة لها ومن الجهات القائمة بذلك؟ وما آلية مخاطبة الجهات الإدارية في شأن القيود الأمنية من حيث أثر هذه القيود على الحالات الموصوفة بها؟ يرجى تزويدنا بنسخة من هذه المخاطبات الفعلية متضمنة كل البيانات المتعلقة».

وتابع الوسمي: «هل تتضمن هذه القيود (الملاحظات) مراسلات متبادله مع جهات التعاون الدولي وما هو أساس ذلك سواء كانت عربية أم أجنبية؟ وهل يترتب على إدراج هذه القيود أي صوره من صور الحرمان من التوظيف - الترقية - تولي الوظيفة الإشرافية - القيادية - الندب - النقل - الإعارة؟ وما أنواع هذه القيود وأوصافها؟ وأساس إدراج كل نوع منها؟ وما هو الأثر المترتب على صدور أحكام قضائية بالبراءة على القيود المدرجة على الأفراد في شأن ذلك؟».