ديوان المحاسبة: لا خطة لإدارة الطوارئ والأزمات بالكويت.. كشف حساب

أكد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أن الديوان قائم بدوره في تعزيز الدور الرقابي بشكل كامل حفاظا على المال العام والمساهمة في رفع كفاءة أداء الجهات المشمولة برقابته.

وأكد «الشايع» في رسالة ضمن تقرير المواطن لعام 2021 / 2022 الصادر أمس، سعي الديوان إلى استمرار الجهود في مخاطبة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية الحفاظ على المال العام، حيث سلط التقرير هذا العام الضوء على أهم قضايا الساحة التي تشغل الشارع الكويتي وسبل معالجتها، حثا على تفعيل دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب التقرير، فإن تأثير الديوان المالي منذ 2016 وحتى 2022 بلغ مليارا و229 ألف دينار، حيث ان كل دينار صرف على الديوان قابله توفير 4 دنانير للخزانة العامة للدولة.

وكشف أنه وبعد انتهاء جائحة كورونا وفحص ومراجعة المصروفات واجراءات الحكومة سجلت بعض الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار والإسراع في اصلاحها وهي «عدم وجود خطة كاملة ومحكمة لإدارة الطوارئ والازمات لدى الجهات المختصة نتج عنها صدور قرارات وتعليمات غير ملائمة لإدارة الأزمة ترتب عليها اثار مالية وغيرها».

وتابع: لوحظ عدم وجود قوانين واضحة تحدد المسؤوليات وأشكال التعاقد في الطوارئ، وسوء التنسيق وتداخل الاختصاصات لدى الجهات الحكومية وعدم تسخير امكانات الدولة لحماية المال العام، وعدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية أثناء الأزمة كعدم الدقة في تقدير وتحديد الاحتياج، والمبالغة في طلب الموارد والمستلزمات الطبية الاساسية لكل الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الاسعار التنافسية.

وتبين كذلك وفق التقرير عدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات الحكومية ما تسبب في انحراف الهدف من الصرف والزيادة في المصروفات خلال الأزمة، وعدم الاخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية بالمخازن الحالية، الأمر الذي أدى إلى تخزينها بغير الأماكن المخصصة دون اتباع الاشتراطات اللازمة لتخزين تلك المواد مما يعرضها للتلف.

الوضع المالي

وفي ما يتعلق بتحليل الوضع المالي للدولة بين الديوان أن الدولة اعتمدت بنسبة %83.5 على الإيرادات النفطية خلال السنة المالية 2020 / 2021، في ظل تراكم العديد من الايرادات المالية غير المحصلة ضمن الحسابات الإحصائية في العديد من الجهات الحكومية، حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 1.979 مليون دينار.

ودعا إلى ضرورة تنويع مصادر الايرادات العامة وتقليل الاعتماد على النفط ضمن خطة مالية صارمة، وترشيد الانفاق ومعالجة الخلل بالميزانية وتنمية اموال الاحتياطي العام وبذل العناية المهنية الكافية واستحداث آليات مناسبة لتحصيل الاموال المستحقة، لا سيما أن اجمالي العجز تنامى خلال السنوات الماضية ليصل في السنة المالية 2020 / 2021 إلى 10.7 ملايين دينار بنسبة %174.8 عن السنة السابقة أخذا بالاعتبار موضوع إيقاف الاستقطاع الخاص باحتياطي الأجيال القادمة.

مخاطر التنمية

وأشار إلى وجود عدة مخاطر مرصودة على مشروعات خطة التنمية بدءا من «ضعف جهوزية الجهات لتنفيذ مشروعات خطة التنمية، وعرقلة تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات حسب البرامج الزمنية المخطط لها، وتأخر انجاز الخطة وتعطيل عجلة التنمية لتحقيق رؤية الكويت، وتأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها بالشكل الامثل، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية».

وكشف عن أهم النتائج الخاصة بمتابعة خطة التنمية وتمثلت في «انعدام وتدني الصرف والتأخر في تنفيذ المشروعات ما ترتب عليها عدم تحقيق الأهداف المرجوة لعدة جهات حكومية بلغ عددها 13 جهة تقريبا»، ومن تلك الجهات «وزارات الشؤون، والمواصلات، والصحة، والاشغال، والكهرباء، والإعلام، إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة شؤون ذوي الإعاقة، هيئة الرياضة، جامعة الكويت، هيئة الغذاء، هيئة الصناعة، الموانئ».

وأوصى الديوان بـ«تحديد المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات لسرعة معالجة مواطن الخلل وزيادة نسبة الإنجاز، ووجود آلية واضحة ومعتمدة من أطراف محايدة لمتابعة انجاز المشروعات».

لا خطة إستراتيجية للأمن الغذائي

أشار ديوان المحاسبة الى عدم وجود خطة استراتيجية للأمن الغذائي لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتوفير الأمن الغذائي يمكن العودة إليها ما يزيد مخاطر عدم توافر بعض الأغذية نتيجة الأزمات العالمية بسبب:

1 ـ غياب الرقابة والمتابعة الدورية والفعالة لقسائم الإنتاج الحيواني.

2 ـ ضعف نظام المراقبة الداخلية على الموارد البشرية وغياب الاستقرار الاداري.

3 ـ القصور في اتخاذ الاجراءات اللازمة.

4 ملاحظات بملف العمالة الهامشية

ذكر ديوان المحاسبة أن العمالة الهامشية أحد مسببات الخلل في التركيبة السكانية، وتحول دون تحقيق الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة، حيث لاحظ الديوان:

1 ـ انتشار تجارة الاقامات مع العمالة الهامشية.

2 ـ تكدس اعداد هائلة من العاملين العاطلين ما يزيد معدل الجرائم.

3 ـ لا ضمانات للعاملين مقابل ما تحملوه من مبالغ للوصول إلى البلاد.

4 ـ عدم وجود ربط آلي بين الجهات الحكومية ما يعيق تنظيم وضع العمالة.

6 توصيات لتعديل وضع العمالة الهامشية

1 ـ اعتماد سياسة عمالية واضحة تحدد الاحتياجات الفعلية للعمالة الأجنبية

2 ـ قوانين ولوائح تنظم شؤون العمالة في البلاد

3 ـ تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمالة الوافدة

4 ـ قيام «القوى العاملة» بمتابعة اوضاع العمالة الوافدة واعداد تقارير دورية

5 ـ استكمال منظومة الربط الآلي مع الجهات الحكومية لتسوية أوضاع العمالة

6 ـ عرض التحديات التي تواجه «القوى العاملة»

5 مخاطر لتراجع التعليم في الكويت

1 ـ بقاء منصب مدير المركز الوطني لتطوير التعليم شاغرا منذ 2018

2 ـ ضعف القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم في انجاز المشروعات

3 ـ عرقلة تحديد الاهداف المرجوة من المشروعات المدرجة

4 ـ تأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها

5 ـ هدر المال العام بتحميل الميزانية العامة مبالغ دون الاستفادة منها

4 مآخذ على هيئة الاتصالات

1 ـ استمرار عدم التزامها تنفيذ المشروعات المدرجة بميزانياتها المعتمدة لآخر 3 سنوات

2 ـ عدم استكمال اصدار اللوائح الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات

3 ـ ضخامة المبالغ المصروفة للموظفين واستئجار 4 ادوار في برج تجاري

4 ـ تكبد مصروفات غير مستردة

4 أسباب لضعف كفاءة الجهات في التعامل مع تغير المناخ

1 ـ عدم انجاز اغلب اهداف الخطة الاستراتيجية لإدارة الارصاد الجوية

2 ـ تزايد مخاطر الجفاف والأمن الغذائي

3 ـ غياب التنسيق بين الجهات مع القطاع النفطي لعمل مصدات الرياح

4 ـ عدم تفعيل اغلب الاختصاصات للتأهب والتصدي لتأثير تغير المناخ

1.730 مليار دينار ديون مستحقة في الجهات الحكومية

- 656.4 مليون دينار في وزارة النفط

- 306.6 ملايين دينار في وزارة الكهرباء والماء

- 229.4 مليون دينار في الإدارة العامة للجمارك

- 105.9 ملايين دينار في وزارة الأشغال

- 101.3 مليون دينار في وزارة المواصلات

- 100.3 مليون دينار في وزارة الداخلية

- 49.1 مليون دينار في وزارة العدل

5 توصيات للتعامل مع الأزمات

1 ـ وضع خطة متكاملة الأركان لإدارة الطوارئ والازمات

2 ـ تحديد اولويات الصرف لتجاوز الأزمات بكفاءة بلا آثار مالية

3 ـ اصدار تشريعات لتوحيد آلية التعاقدات الحكومية عند الطوارئ

4 ـ ارساء قواعد التنسيق بين الجهات الحكومية لحماية المال العام

5 ـ التحقق من الطاقة الاستيعابية التخزينية في الدولة قبل الشراء