محمد المقاطع: برنامج الحكومة... خريطة الإنجاز

نكتب اليوم عن برنامج الحكومة، مشيرين ابتداءً إلى ضرورة الخروج عن إطار الرتابة التقليدية في بناء برنامج الحكومة، والخلط المتكرر بين الخطة الحكومية، بسبب الاعتماد على آليات مؤسسات التخطيط القائمة التي تدور في حلقة مفرغة، دون أن تقدّم جديداً يتوافق مع المطلوب في هذا البرنامج، وفقاً لما هو مقرر بنص المادة 98 من الدستور.

ولذلك نرى ضرورة إنشاء مكتب سياسي فنّي تابع لرئيس الوزراء، يكون هو ركيزة مسار البرنامج السياسي والإطار التنموي لعمل الحكومة، متحرراً من القيود التقليدية «جهاز السياسات العامة للدولة»، والانطلاق من الدستور، وكذلك قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارهما عاملين رئيسيين في هذا التوجه.

ولعل أساسيات بناء برنامج سياسي للحكومة تكمن في التركيز على القضايا والموضوعات الرئيسية الملحّة، باعتبارها مكونات البرنامج السياسي في إطاره العام وتوجّهاته الطبيعية، تطبيقاً لأحكام المادتين 98 و123 من الدستور، فمجلس الوزراء راسم للسياسات العامة ومحدّد لاتجاهاتها وخطوطها الرئيسية وفق رؤية سياسية مرتبطة بأولويات المرحلة، ومنطلقة من برنامج زمني عملي ومحدد ومحدود في قضايا البرنامج وموضوعاته، دون إدراج لكل القضايا والموضوعات أو الإغراق بالتفاصيل.

ومَن يتابع برامج الحكومة التي كانت تقدّمها في السابق - رغم تأخرها الدائم زمنياً - يلحظ أن برنامج عمل الحكومة يتماثل مع الخطة التنموية، ويكاد يتطابق معها، حيث يخوض في التفاصيل وفي فرادى أعمال الوزارات المختلفة، بل والمؤسسات والأجهزة التابعة لها بصورة تجعله أقرب للجدول التنفيذي لمتابعة أعمال الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وإعطاء توجيهات في نموذج خطة بناء الوزارة أو المؤسسة، بما يفقد البرنامج مفهومه وجوهره وغاياته.

ونعتقد أن السبب في مثل هذا الضَّعف بإعداد برنامج الحكومة يرجع إلى أن مَن يتولى إعداده هم موظفون فنيون، بل وأغلبيتهم إداريون يقومون بتجميع البيانات ورصّها والتوليف بينها وفقاً لاجتهادات شخصية أو أولويات جزئية، أو اعتماداً على جهات استشارية غير مناسبة، مما يلحق بهذا البرنامج أضراراً واضحة لخوضه في التفاصيل، وتركه جوهر أساسيات بناء البرنامج التي تقوم على تكريس اتجاهات وسياسات وانعكاسها في قضايا وموضوعات عامة وملحّة ومحددة ومحل اهتمام لدى الرأي العام.

وعليه، فإنّ إعداد البرنامج السياسي للحكومة يختلف عن الخطة التنموية التفصيلية، فالأول يحتاج إلى فكر سياسي يقوده مجلس الوزراء برئيسه، ويُسهم فيه جهاز فنّي سياسي متقدّم في إمكاناته السياسية وإدراكه للاتجاهات العامة لسياسات الحكومة، فالبرنامج ليس دليلاً وقواعد للتنفيذ والمتابعة للسير عليها من الأجهزة الحكومية، ومصدراً لقياس أدائها في هذا الخصوص، إنّما هو برنامج سياسي يطرح الرؤية والتوجهات والقضايا ومحاورها، والفترة الزمنية العامة للبرنامج، والتقسيم الزمني العام للقضايا والمشروعات، من دون الدخول في التفاصيل، لذا هو برنامج سياسي، وهو يقدّم فور تشكيل الحكومة، ومن ثمّ يرتبط بتشكيل كل حكومة جديدة، وفي هذه الجزئية يختلف تماماً عن الخطة في أسلوب بنائه وقواعد إعداده، التي تتضمن تفاصيل وأدوات تنفيذ وقياس الأداء.

ولا يقدر على هذا الدور موظفون فنيون أو إداريون، كما هي الحال بكل البرامج السابقة، وهو السبب، برأينا، في عدم وصولها إلى المراد سياسياً وتحقيقها للقضايا المقصودة تنموياً، وأخيراً في عدم تلمُّس آثارها على الدولة والمواطنين واقعياً، ولذلك نعتقد أنه قد آن الأوان أن تكون إحدى ركائز خريطة بناء الدولة هي إعادة النظر في أسلوب إعداد البرنامج السياسي للحكومة.