الحركة التقدمية: نرحب بالتوجه العام لاقتراح قانون إعادة الدوائر الانتخابية

رحبت الحركة التقدمية الكويتية بالاتجاه العام لاقتراح قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النواب: عبدالله جاسم المضف، مهند الساير، د. حسن حوهر، د. عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف، ونراه ينطوي على توجهات ايجابية لتطوير العملية الانتخابية باتجاه ديمقراطي، وتصحيح العديد من سلبيات النظام الانتخابي الفردي والأكثري المعمول به حالياً، وذلك باعتماد الاقتراح بقانون لركيزتين مهمتين هما: القوائم الانتخابية بدلاً من الترشيح الفردي، والتمثيل النسبي بدلاً من النظام الانتخابي الأكثري.
ولكن هذا الاقتراح بقانون يحتاج إلى تطوير ومعالجة بعض النقاط، ومن بينها:
١- ضرورة اعتماد توزيع عادل لأعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، بحيث يتن تصحيح التفاوت الصارخ وغير العادل القائم حالياً بين اعداد الناخبين في هذه الدوائر، خصوصاً أن عنوان الاقتراح بقانون هو إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
٢- عدم الخلط بين نظام الترشيح الفردي للانتخابات النيابية، بحيث لا تتكون القائمة من مرشح واحد فقط.
٣- تجنّب المزج الوارد في المادة السادسة بين النظامين النسبي والأكثري في حال عدم اكتمال عدد المقاعد، بينما يفترض البحث عن بدائل مناسبة للواقع الكويتي مستندة على تجارب الدول التي تعتمد نظام التمثيل النسبي، بحيث لا يختلط النظامان النسبي والأكثري…أما إذا كان هناك توجه لاعتماد نظام مختلط بين نظامي التمثيل النسبي والأكثري، مثلما هي الحال في بعض البلدان، فلعل الأنسب هو طرح ذلك على نحو ملموس، عبر اتباع نظام تقسيم البلاد إلى نوعين من الدوائر وطريقة احتساب الأصوات، كأن تكون الكويت ككل دائرة وطنية عامة يمثلها العدد الأكبر من النواب، بحيث يتم انتخابهم وفق نظامي القوائم والتمثيل النسبي، وتكون هناك خمس دوائر للمقاعد المتبقية، يتم الترشيح والانتخاب فيها وفق أسلوب الترشيح الفردي والنظام الأكثري في احتساب الأصوات… بحيث يمزج النظام المختلط بين ايجابيات النظامين النسبي والأكثري الانتخابي ويقلل من سلبياتهما، ويكون للناخب صوت في الدائرة الوطنية يتم احتسابه بطريق التمثيل النسبي وصوت آخر لانتخاب نائب فرد عن دائرته وفق عنوان سكنه.

وفي الختام، نكرر ترحيبنا بالتوجه الايجابي العام للاقتراح بقانون، ونتطلع إلى تطويره، وصولاً إلى وضع نظام انتخابي ديمقراطي عادل، كخطوة مستحقة نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي.