"حشد": توجه الحكومة لوقف العمل بالاعتمادات التكميلية يهدد مصالح الشعب

أصدرت حركة العمل الشعبي بيانا إلحاقا لتصريح الحركة بتاريخ 2202 / 5 / 16 بشأن وقف الاعتمادات التكميلية في ميزانية الدولة إعلان صريح بعجز الحكومة في معالجة أزمة البطالة.

وقالت الحركة إنها تابعت الطلب المقدم من الحكومة لعقد جلسة خاصة يوم غد الثلاثاء لمناقشة مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2220/2023، وقد نما إلى علم الحركة توجه الحكومة لوقف العمل بالاعتمادات التكميلية في مشروع الميزانية العامة للدولة الحالي والميزانيات المستقبلية، وهو الأمر الذى يهدد مصالح أبناء الشعب الكويتي من الشباب المقبل على العمل في الوظائف العامة للدولة, إذ يترتب على ذلك تعطيل التعيينات حتى موعد الميزانية الجديدة في كل سنة.

وبالنظر إلى ما قد يترتب عليه هذا التوجه من زيادة متوقعة فى عدد العاطلين عن العمل من أبناء الشعب الكويتى, وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية على الأسر الكويتية من تحمل لأعباء إضافية , خاصة مع الظروف الاقتصادية في السنوات الأخيرة الناتجة عن التضخم والتراجع في المداخيل الشخصية لأرباب الأسر مع حجم الإنفاق والالتزامات الطبيعية المتزايدة في السنوات الأخيرة, فإن الحركة ترى ضرورة الاستمرار في سياسة تخصيص الاعتمادات التكميلية التي توفر غطاء للتعيينات الجديدة كما هو معمول به طوال السنوات الماضية, حتى يتم إيجاد حلول جوهرية لأي خلل إداري أو محاسبي في ميزانيات الجهات الحكومية, يعالج هذه الفرضية المتوقع حدوثها مع إيقاف العمل بالاعتمادات.

وترى الحركة بأن التركيز يجب أن ينصب في المرحلة الحالية على إيجاد حلول جذرية لأزمة البطالة والتوظيف للشباب الكويتي المقبل على سوق العمل, سواء كان ذلك بتبنى سياسات اقتصادية حقيقية لبناء قطاع الصناعات التحويلية القائم على المشتقات النفطية, أو التوسع في تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال رفع نسب التكويت في المؤسسات والشركات الكبرى في البلاد مع توفير حماية خاصة للعاملين فى هذا القطاع بوضع حد أدنى للرواتب ومنح الامتيازات والزيادات القائمة على معايير منضبطة وواقعية.

وتطالب الحركة أن يقف نواب مجلس الأمة أمام مسؤولياتهم في هذا الأمر من خلال إلزام الحكومة بإعادة الاعتمادات التكميلية للتعبين كما كانت, بحيث تضمن مؤسسات الدولة عدم توقف تعيين الشباب الكويتي انتظاراً للميزانية الجديدة في كل سنة مالية, مع التأكيد أن السكوت عن معالجة هذه المسألة ستعنى تزايد طوابير العاطلين عن العمل من الباحثين عن الوظائف, بوجود مؤسسات عامة عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة والمعاهد والجامعات في الداخل والخارج.