بلدية الكويت: وضع قوانين رادعة تتضمن غرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات الانشائية الصلبة

أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي أهمية التنسيق مع المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة لوضع لائحة بناء تختص في تصنيف مقاولين الهدم تتضمن آلية وقوانين رادعة تحتوي غرامات مالية كبيرة على نقل وإلقاء النفايات الانشائية الصلبة.
وقال المنفوحي في تصريح للصحفيين على هامش جلسة المجلس البلدي الرئيسية اليوم الاثنين إن وضع تلك اللائحة ضروري وعاجل بعد تفشي ظاهرة إلقاء النفايات الانشائية الصلبة على الطرق الرئيسة في مدينة المطلاع السكنية وفي المناطق البرية القريبة منها.
ولفت إلى أهمية تحديد الجهات صاحبة الرقابة على السيارات المخصصة لنقل النفايات إذ أن هناك خلاف على مسؤولية نقل المخلفات الانشائية والرقابة على وصولها إلى المرادم المخصصة للتعامل لها.
وأوضح أن "مقاولي الهدم يتعمدون رمي المخلفات الانشائية على الطرقات العامة للتخلص منها بشكل أسرع من الوصول إلى المرادم المخصصة ما يشكل ضغطا كبيرا على فرق النظافة في بلدية الكويت التي تتعامل مع تلك المخلفات إلى جانب عملها اليومي".
وأشار الى أن قانون بلدية الكويت الحالي لا يردع المخالف بشكل صارم إذ أن بنوده لا تشتمل على مخالفات مالية أو قانونية كبيرة مبينا أن من يحصل على محضر مخالفة فقط يتوجه إلى المحكمة وقد تمتد الجلسات إلى ما يقارب 20 سنة ليحصل بعدها على مخالفة مادية بسيطة.