الشيخ صباح السالم: تعزيز دور المحافظين وتفعيل اختصاصاتهم وصلاحياتهم

أكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح الحرص على تعزيز دور المحافظين وتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.
وقال الشيخ صباح أحمد الصباح في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد بمناسبة تعيينه في منصبه إن المحافظين باعتبارهم ممثلين عن السلطة التنفيذية يتولون مسؤولية الإشراف على السياسة العامة للدولة ومتابعة نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة التابعة لهم.
وأضاف أنه بموجب المرسوم المذكور تتعدد صلاحيات المحافظين في متابعة الشؤون الأمنية والاجتماعية والثقافية والخدمية والمساهمة في تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح أن النجاح في هذه المهام لن يتحقق بالمستوى المأمول إلا عبر التعاون الوثيق فيما بين جميع الوزراء والمحافظين واستكمال كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
ولفت إلى أنه يعكف حاليا على إعداد رؤية شاملة من عدة محاور رئيسية لتشكل أساسا لانطلاقة نوعية لعمل الأمانة العامة والمحافظات من ضمنها تعزيز مساهمة الشباب في تحقيق التنمية بالمحافظات عبر إيجاد بيئة مواتية لمشاركتهم بالخطط والبرامج والأنشطة الفاعلة وتشجيع مبادراتهم والعمل على دعمها وتوجيهها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وذكر الشيخ صباح أحمد الصباح أن هذا التوجه يأتي انسجاما وتنفيذا للنطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في افتتاح الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة عبر توجيه سموه ب"تفعيل دور الشباب وتحفيز مبادراتهم ليكونوا صناعا في بناء كويت الغد".
وبين أنه يعتزم إعادة هيكلة وترتيب الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات والاستفادة القصوى من الكوادر البشرية الوطنية والعمل على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على الثقة الغالية بتعيينه أمينا عاما مساعدا للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات معتبرا هذه الثقة "وسام فخر واعتزاز" وتضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تتطلب منه بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن والمواطنين.
وقال إنه انطلاقا من الجهود الجادة والمخلصة التي تبذلها الدولة لدفع عجلة التنمية في البلاد ورغبتها بالحد من المركزية الإدارية في العمل الحكومي تلبية لمتطلبات العصر الحديث فقد جاء صدور المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات مكملا لتجربة طويلة وممارسة فعلية امتدت حوالي ستة عقود.
وأضاف أن السلطة التنفيذية استهدفت خلال تلك العقود صياغة السبل والأسس التي تكون من خلالها أقرب ما يمكن من تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في كل مناطق دولة الكويت.
وأشار الشيخ صباح أحمد الصباح إلى الحرص الشديد من القيادة السياسية على تعزيز دور المحافظين وتقديم الدعم الكامل للقيام بكل المهام والمسؤوليات المنوطة بهم.
وأوضح أنه قام فور تسلمه مهام منصبه بالاطلاع على الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات ودوره الواضح في تفعيل أحكام المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.
وقال إنه التقى بالمحافظين للتشاور وتبادل الآراء بشأن تجاربهم والاستماع إلى تصوراتهم ومقترحاتهم حول القضايا والموضوعات ذات الصلة بعمل المحافظات كما تباحث خلال لقاءات أجراها مع المحافظين في كل محافظة على حدة بالمعوقات التي تواجه المحافظين وتبادل النقاشات معهم حول الحلول المقترحة لدراستها للبدء في الاجراءات الفعلية لمعالجة هذه المعوقات في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى إبداء المحافظين استعدادهم للتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة في توفير احتياجات المواطنين والمقيمين ورفع مستويات الخدمات المقدمة لهم بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت ويتماشى مع تصورات رؤيتها التنموية لخلق كويت جديدة في عام 2035.
وأعرب عن التطلع مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني بصدور المرسوم الأميري رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة بتفعيل دور المحافظات بشكل أكبر.
ويعنى المجلس الأعلى لشؤون المحافظات ببحث الموضوعات المشتركة بين المحافظات المختلفة وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية والنظر في أي معوقات أو مشكلات تطرح عليه من المحافظات المختلفة.
وتشمل الموضوعات التي يختص المجلس ببحثها العمل على تذليل المعوقات أو المشكلات التي تطرح عليه من المحافظات المختلفة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المحافظات والعمل على تحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي.
كما يعنى بتشجيع دور التعاونيات الإنتاجية والصناعات والمشروعات في مجالات التنمية الاقتصادية في نطاق المحافظات وتحفيز إنشاء مشروعات اقتصادية إنتاجية تعتمد على إمكانيات وموارد المحافظات واقتراح تعديل الحدود الإدارية للمحافظات.