«النيابة» تتحفط على أموال مالك شركة بيع وشراء سيارات.. غسل أموال

أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بالتحفظ على جميع أموال مالك إحدى شركات بيع وشراء المركبات وآخر والشركات التابعة لهما إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع غسل الأموال المبلغ عنها من قبل وحدة التحريات المالية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن وزارة التجارة والصناعة تلقت مرة أخرى عشرات الشكاوى الجديدة من متعاملين مع مكتب سيارات شهير قام بحجز أموالهم، بعد أن كان قد تم الاتفاق على وصول سياراتهم الفارهة خلال شهور بأقل من أسعار السوق وبمواصفات خاصة، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأفادت المصادر بأن الشكاوى الجديدة مختلفة، هذه المرة، إذ يحمل أغلبية المشتكين «شيكات» يقدّر عددها بـ60 شيكاً تقريباً، موقعة من أحد ملّاك مكتب السيارات، وعند تقديمها للبنوك اتضح أنها بلا رصيد.

وبيّنت المصادر أن مسؤولية متابعة تحصيل الشيكات تعتبر «جنائية»، وتختص بها النيابة العامة وليست وزارة التجارة والصناعة، وعلى المتضررين من عدم وفاء مُلّاك مكتب السيارات بالتزاماته معهم اللجوء إلى النيابة طالما كانت معهم شيكات بلا رصيد.

وأوضحت المصادر أنه بعد كثرة الشكاوى على المكتب قبل أشهر، تدخلت وزارة التجارة وقامت باستدعاء أحد ملاك المكتب، وبعد مفاوضات طلب مهلة زمنية لتسديد المبالغ أو تسليم السيارات، لكن الوزارة لم تستجب لهذا الطلب إلا بشرط أن يقوم أحد ملّاك مكتب السيارات بتوقيع «شيكات» للمتعاقدين معه، على اعتبار أنه في حال حدث تأخّر أو مماطلة يتمكّن المتضرر من اللجوء إلى النيابة العامة، وتصبح المطالبة من خلال قضية جنائية قد يواجه مرتكبها السجن.

وقدّرت المصادر أن المطالبات المالية المتأخرة على مكتب السيارات بقيمة 6 ملايين دينار في الوقت الراهن متوقع ارتفاعها إلى أكثر من ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.