محمد الجلاهمة: ليس هكذا تحل مشكلاتنا

كل المؤشرات تؤكد ان المسؤولين في الدولة يستهدفون الطرف الأضعف في كل مشكلة تعاني منها الكويت، فحينما تشتد الأزمة المرورية نجد ان الدولة تتجه إلى الوافدين، وكأنهم هم سبب المشكلة، وتتناسى عن عمد من ساعدهم أو حصلوا من خلاله على هذه الاستثناءات، وأعني بذلك القائمين على الإدارة العامة للمرور خاصة صغار الموظفين، حيث نعلم تماما أسباب ما أقدموا عليه، ولا أريد الخوض في مبررات ضعف الموظف أو المسؤول أمام ما تقدم له من إغراءات، ثم نوجه جام الغضب نحو الوافدين ونهددهم بالتسفير والإحالة إلى المحاكمة، وبالطبع هذا لا ينطبق على من ضربوا بالقانون عرض الحائط وقدموا مستندات مزورة؛ لأن هؤلاء لا يجب التهاون معهم، ولكن أقصد بما سبق ذكره من تحصلوا على رخص السوق باستثناء لأن هؤلاء لا ذنب لهم، ولا يجب أن يُسألوا بل يسأل من وافق على الاستثناء.

وعودة إلى الطرف الأضعف في مسألة مخالفي قانون الإقامة، فكلنا نعلم أسباب تزايد العمالة المخالفة، فجانب كبير يقع على قانون الكفيل الذي تعمل به الدولة منذ عقود، وأعلنت في أكثر من مرة عزمها تغيير هذا القانون، ومع ذلك بقيت التصريحات مجرد تبرئة للذمة ومساع حميدة لم تر النور، وأشك أن ترى النور في المنظور القريب، كما تعلم الدولة أن أعدادا كبيرة خالفت بسبب ابتزاز بعض الكفلاء والتغيب وإغلاق ملفات شركات ثبت أنها تتاجر في الإقامات، والمحصلة عشرات الآلاف من المخالفين والتهديد بل تنفيذ خطط لملاحقتهم وتسفير من يضبط رغم ان أعدادا لا يستهان بهم حضروا إلى ديرة الخير؛ أملا في الكسب الشريف وباعوا كل ما يمتلكونه وحضروا، ولا علم لهم بهذه الأنظمة، وأنهم حضروا على شركات متخصصة في تجارة الإقامة.

معالجة مشكلاتنا يجب ألا تعتمد على الحلول السريعة غير العلمية بل يجب أن تكون حلولا تنظر إلى المستقبل، فأزمة المرور في الكويت تحتاج إلى توسع في المنطقة الحضرية وبناء شبكة طرق معتبرة وسرعة تدشين مترو الإنفاق أو الحلم الذي قد لا نراه على أرض الواقع، رغم أنني أستبشر خيرا برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفي هذه المناسبة أهنئه على المشاريع الترفيهية التي بدأت تعود، وأتمنى المزيد منها حتى يجد أبناؤنا متنفسا بديلا عن أي سلوك يسيء لهم ويوثر على مستقبلهم ومستقبل الوطن.

وبالنسبة لملف المخالفين، أتمنى منحهم مهلة كافية تمتد لأكثر من 6 أشهر مع تقديم تسهيلات لمن خدعوا مع وضع قانون جديد لإقامة الوافدين لا دخل لأصحاب الشركات به على أن يتم وضع قانون لاحق لتعقب المخالفين وإحالتهم إلى الإبعاد وتجريم من يقومون بإيوائهم.