أحمد يعقوب باقر: غداً أول اختبار للمجلس

إن الممارسات والإجراءات الدستورية والقانونية السليمة منذ البداية دون طغيان أي سلطة على الأخرى هي أول امتحان علني لجميع النواب والوزراء، واختبار لالتزامهم بقسمهم، وعلى الجمهور أن يكون على درجة من الوعي الدستوري والقانوني، بحيث يكون محاسباً دقيقاً ومراقباً أميناً على الأعضاء.

غداً يقسم الوزراء والنواب الجدد بالله العظيم على «الإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة، وأن يذودوا عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق»، ولا شك أن لهذا القسم أهمية كبيرة في قلب كل مخلص بحيث يدفعه خوفه من الله لتجنب أي مخالفة لكل ما جاء في الدستور من أحكام مهما كانت أهدافه ودوافعه السياسية.

ومن هذه الأحكام احترام صلاحيات الأمير الدستورية والتسليم باختصاصات الحكومة وعدم التدخل بها، والدراسة المتأنية للقوانين قبل إقرارها، واحترام زملائهم الوزراء والنواب وعدم استخدام العبارات غير اللائقة، والتدقيق على الأسئلة والاستجوابات قبل تقديمها، ولا بأس من تحويلها إلى اللجنة التشريعية أو الخبراء الدستوريين للتأكد من خلوها من العيوب الدستورية، وغير ذلك من الأحكام، وغني عن القول إن احترام النائب لهذه الأحكام ليس من أجل عيون الحكومة، وإنما هو برٌّ بالقسم والعمل بالأمانة والصدق كما جاء فيه، كما أن من واجب النائب أن يواجه الحكومة بالأدوات الدستورية المناسبة والأمانة إذا بدر منها ما يخالف المصلحة العامة أو أحكام الدستور.

ولعل أول اختبار سيواجهه النواب غدا هو البر بقسمهم تجاه ما جاء في المادة (33) من قانون اللائحة الذي أقسموا على احترامه، حيث تنص على أن: «لا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب»، وكذلك المادة (35) التي تنص على سرية انتخاب مناصب أعضاء مكتب المجلس، وبناء على ذلك لا يجوز تقديم أي اقتراح بمخالفة أو تعديل قانون اللائحة بجعل انتخاب أعضاء المكتب علنياً والتصويت عليه (مع التحفظ على دستوريته) إلا بعد انتخاب أمين السر والمراقب، على أن يكون هذا الاقتراح بقانون وليس بقرار.

وإذا تمت مخالفة هذه النصوص وتم تقديم الاقتراح بالتصويت العلني أو غيره من الاقتراحات المخالفة فيجب أن تعترض عليه الحكومة حتى لو أدى الأمر إلى طلب تفسير من المحكمة الدستورية.

إن الممارسات والإجراءات الدستورية والقانونية السليمة منذ البداية دون طغيان أي سلطة على الأخرى هي أول امتحان علني لجميع النواب والوزراء، واختبار لالتزامهم بقسمهم، وعلى الجمهور أن يكون على درجة من الوعي الدستوري والقانوني، بحيث يكون محاسباً دقيقاً ومراقباً أميناً على الأعضاء، كي لا تقع الأخطاء والمخالفات الخطيرة التي وقعت في المجلس الماضي.