مشعل السعيد: حكومة قيصرية

منذ استقلال الكويت في 19 يونيو سنة 1961 وإلغاء معاهدة الحماية البريطانية المبرمة بين بريطانيا والكويت سنة 1899، تعاقب على رئاسة مجلس الوزراء عدد من الشيوخ، فقد تولى رئاسة الحكومة الشيخ عبدالله السالم، في أول وزارة بعد الاستقلال، ثم الشيخ صباح السالم، فالشيخ جابر الأحمد، وتلاه الشيخ سعد العبدالله، ومن بعد الشيخ صباح الأحمد، رحمهم الله تعالى، ثم الشيخ ناصر المحمد، فالشيخ جابر المبارك، والشيخ صباح الخالد وأخيرا الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذي يعد تاسع رئيس حكومة منذ الاستقلال.

وإذا أدى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح القسم تكون حكومته الأربعين، وبالمقابل فعدد المجالس التشريعية بلغ ثمانية عشر مجلسا، والملاحظ أن تشكيل الحكومة يمر بمخاض عسير، وصعوبة بالغة، فبعد إعلان سمو الرئيس استقالة حكومته التي شكلها بعد أقل من أربع وعشرين ساعة في سابقة لم تحدث من قبل، أصبح الأمر من الصعوبة بمكان، ولكن الملاحظ أن سمو الرئيس كان مرنا للغاية ومتعاونا، وعلى هذا الأساس التقى النواب واستمع لوجهة نظرهم، وطرح وجهة نظره، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن منصب الوزارة لم يعد جاذبا ولا مغريا ولا مشجعا للكثير ممن عرضت عليهم الحقائب الوزارية.

وواضح ان كثيرا ممن عرضت عليهم الوزارة قدموا اعتذارهم لسبب وجيه، فمنصب الوزير اليوم ليس مثل الأمس لأن الوزير عرضة للمساءلة والاستجواب أكثر من أي وقت مضى والأوضح من ذلك أن استخدام التعسف في استخدام الأدوات الدستورية هو السبب الرئيسي في العزوف عن قبول الوزارة، والناس في غنى عن المشاكل، لذلك بات تشكيل الوزارة أمرا صعبا للغاية، وعندما أعلن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أسماء وزارته أعلن كثير من السادة النواب اعتراضهم على مجموعة من الأسماء مما جعل سموه يوقف عملية إعلانها تهدئة للوضع ومحاولة للتفاهم ووضع الحلول المناسبة، ومع ذلك فستشكل الحكومة ويؤخذ بوجهة نظر النواب، من مبدأ التعاون مع علمنا بأن اختيار الوزراء حق لسمو الرئيس والفصل بين السلطات أمر مشروع.

لكن بعد هذا الجهد الجهيد لسمو الرئيس نتمنى أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح وألا يكون هناك تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، وأن ينتهي بنا المطاف إلى السير قدما في نهضة الكويت، وألا نعود إلى ما كنا عليه من صراعات ومشاكل لأننا بعد ذلك إن عادت الأمور إلى ما كانت عليه سنلوم السادة النواب لأنهم أبدوا رأيهم وأشاروا على سمو الرئيس بالأصلح وقبل بذلك من مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحق أننا نتمنى الهدوء والإنجاز وتقديم مصلحة الوطن على ما سواها وان تسود المحبة بين الجميع، والله الموفق.