عبدالله العبدالجادر: أولويات مهمة للوطن والمواطن 2022
زاوية الكتابكتب عبد الله العبد الجادر أكتوبر 13, 2022, 10:45 م 3334 مشاهدات 0
أولويات تهم الوطن والمواطن تم طرحها واقتراحها منذ مجلس 2016 و2020 تمت مناقشتها في لجان ولكن لم يتم عرضها وتطبيقها على جلسات المجلس وأنما داخل لجان المجلس التي أخذت وقتا طويلا وتأخرت لديهم وهذه الأولويات لو تم اعتمادها من عام 2016 كان تم وضع الخطط والأهداف والتطبيق اللازم لها وتم تنفيذها وكان الوضع تغير لصالح الوطن والمواطن.
ومن هذه الأولويات التي تهم الوطن والمواطن قد نشرتها في جريدة «الأنباء» في مقالاتي الأسبوعية في الصفحة الاقتصادية وأرسلتها بوسائل التواصل الاجتماعي للحكومة واعضاء مجلس الأمة ولكن الخلافات والمشاكل التي استمرت بين الحكومات السابقة وبعض أعضاء مجلس الأمة قد عطلت وأخرت الكثير من هذه الأولويات.
وبما أنه حاليا تم انتخاب اعضاء مجلس الأمة 2022 وحكومة جديدة 2022 وبعد خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه والله يعطيه الصحة والعافية، والذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في يونيو الماضي، والذي يهدف الى الاصلاح وتصحيح المسار نحو الأفضل لصالح الوطن والمواطن واستقالة الحكومة وحل مجلس الأمة السابق واختيار حكومة جديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح التي بدأت بالفعل بمسيرة الاصلاح وتصحيح المسار والتي إن شاء الله نأمل كل الخير لصالح الوطن والمواطن في حكومة ومجلس امة 2022، وللتذكير بالأولويات التي تهم الوطن والمواطن باختصار:
٭ إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لحل مشكلة التضخم والتداخل والازدواجية والتشابك في الاختصاصات والذي يحقق جهازا حكوميا انسيابيا وسهلا واداء افضل وخفض المصروفات المالية ودمج والغاء بعض الهيئات والمؤسسات والمجالس.
٭ تطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة الذي سوف يحل مشكلة عدم عدالة الرواتب والمطالبات والاعتصامات لنقابات وموظفي الحكومة ويضبط ميزانية الباب الأول للمرتبات.
٭ حل وتطوير مشكلة مخرجات التعليم التي لا تلائم احتياجات سوق العمل بتطوير المناهج والتخصصات في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب وتحديدها في قبول البعثات المحلية والخارجية.
٭ تشجيع ودعم الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص (الاستثماري والتجاري والصناعي) عن طريق تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ليحقق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم وكذلك إعادة النظر في نسب التكويت في القطاع الخاص.
٭ الاهتمام بالمتقاعدين الكويتيين ذوي الكفاءة الذين لديهم الاستعداد والرغبة في تقديم الاستشارات والدراسات للحكومة ولمجلس الأمة بالتعاقد معهم بوظيفة مستشار بدلا من الأجانب والوافدين.
٭ انشاء مركز اختبارات وتدريب وتأهيل القياديين والموظفين يهدف الى وضع اجراءات وضوابط التوظيف والترقية ومقابلات واختبارات القياديين والاشرافيين والموظفين في القطاع الحكومي لضمان تحسين جودة اداء وانتاجية الأجهزة الحكومية.
٭ طبعا هناك أولويات أخرى في مجال الصحة والسكن والتعليم والاقتصاد والميزانية إن شاء الله نراها في برنامج الحكومة.
تعليقات