السعودية ترفض اعتبار قرار "أوبك +" انحيازا في صراعات دولية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها التام للتصريحات الصادرة عقب صدور قرار (أوبك +) في 5 أكتوبر الجاري والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز المملكة في صراعات دولية.
وقالت الخارجية في بيان مساء امس الاربعاء إن حكومة المملكة اطلعت على هذه التصريحات التي ذكرت ان القرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الامريكية مبينة انها لا تستند إلى الحقائق وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار (أوبك +) خارج إطاره الاقتصادي.
وأكد البيان أن مخرجات اجتماعات (أوبك +) يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد به دولة دون بقية الدول ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء وهو ما دأبت عليه المجموعة.
وأضاف أن مجموعة (أوبك +) تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.
وتابع انه من منطلق قناعة المملكة بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج المجموعة حيال أوضاع السوق البترولية فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه ستكون له تبعات اقتصادية سلبية.
وذكر البيان ان "حكومة المملكة تؤكد أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية انطلاقا من التمسك بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".
وبين أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء يخدم مصالح الدول كافة مؤكدا ان المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية-الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.