بدر خالد البحر: نطالب بمؤتمر صحافي للرئيسين

كل شيء كان يسير برويّة وتأنٍّ وتؤدةٍ، انتقال الحكم كان دستوريا، وكذلك تعيين ولي العهد حسب المادة الرابعة من الدستور والذي صادف يوم أمس الذكرى الثانية لمبايعته عام 2020 من قبل مجلس الأمة بالإجماع وبموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم تسعة وخمسين عضواً.
حتى جاءت الوزارات، وبالكويتي «عين ما صلّت على النبي»، فتدحرجت الواحدة تلو الأخرى، خمس وزارات أطولها عمرا كانت لثمانية أشهر واثني عشر يوما تقريبا لرئيس الوزارة السابقة، ما بين الثاني من مارس وحتى الرابع عشر من نوفمبر العام الماضي، ووزارات واحدة لأربعة أشهر وأخرى لشهرين، وأولاها كانت لشهر ثم أقصرها عمرا وهي وزارة صلاحيتها يوم واحد، ولا عجب، فتشكيلها كان في غضون ساعات من تعيين رئيسها!
 
هذا من جانب، ومن جانب آخر لم تصلِّ عليه عينٌ على النبي أيضا، جاء التعثر في اختيار الوزراء، ومما يثير الدهشة الممزوجة بشيء من السخط، إذ كيف لا يتم فحص تاريخ من يتم تعيينهم؟! وكيف لمواطن عادي مثلنا أن يكون لديه مخزون من المعلومات المتاحة والمتداولة وغير المتداولة ولا يكون ذلك متاحا للحكومة بعظمتها؟! معلومات أبسطها من موقع غرفة التجارة والصناعة تبين أسماء الشركات وتخصصاتها وأسماء الشركاء فيها، ابتداء من الشخص الذي تم تعيينه وزيرا إلى قرابته من الدرجة الأولى، ثم مستندات من الوزارة نفسها تبين حصول تلك الشركات على عقود بما يعد استغلالا للنفوذ وتضاربا للمصالح!

بل كيف يتم اختيار شخص ليصبح وزيرا في وزارة وقد حامت حوله الاتهامات والشبهات، عندما كان موظفا فيها، لتكون محورا في استجواب وزير سابق مؤدية لاستقالته، وهو ما أثرناه في مقالنا عام 2018. إضافة إلى ذلك كيف يتم تعيين شخص وزيرا في وزارة بينما ورد اسمه في بلاغ للنيابة العامة قدمته الوزارة نفسها بشأن شبهة جريمة من جرائم المال العام، وبلاغ آخر لديوان المحاسبة ورد فيه اسمه لعلاقته بمن قام بتسريب معلومات ووثائق خاصة بإحدى الشركات التابعة للوزارة؟! هذا بالاضافة لمن استاء منهم الكثيرون وعارضهم غالبية النواب ممن أعيد توزيرهم، وأحدهم للأسف د. محمد الفارس المشهود له بالكفاءة والذي ستخسره الحكومة إذ لا يستحق هذا الاستياء والمعارضة.

في الحقيقة لا يوجد وصف يمكن أن يعبر عن حالة الإحباط التي أصابت المواطنين بعد تشكيل الحكومة الأخيرة واستقالتها، وذلك لأنهم كانوا قد أحسوا بالامل إثر الخطاب الشهير لسمو ولي العهد الذي تعهد فيه بعدم الحياد عن الدستور أو تعديله أو تنقيحه أو تعطيله أو تعليقه، ولا حتى المساس به كونه شرعية الحكم والعهد الوثيق بين الحاكم والمحكوم، الخطاب الذي أعاد سموه الدفة للشعب مصدر السلطات ليقوم بتصحيح المشهد السياسي، مع تقديمه لضمانات عدم التدخل بالانتخابات ورئاسة المجلس ولجانه، مبديا نصيحة قيمة للمواطنين لحسن اختيار من يمثلهم، ولذلك لبى الشعب خطاب سمو ولي العهد وكان واضحا في نتائج الانتخابات الأخيرة.

ومن نافلة القول ووضوحه التام أن أسباب الأزمة ليست كما ذكرنا آنفا بأنها «عين ما صلّت على النبي» بل هي أسباب يجب مواجهتها لعمق جذورها، وعليه نوجه الدعوة لأخذ التدابير الكفيلة لإعادة الثقة للمواطنين، وألا نترك الساحة لتتلاطم بها أمواج التكهنات والإشاعات والتغريدات التي لا يعرف مصدرها، مما يزيد الأمور سوءًا وإحباطا بينما الحكومة «صخّه»، لذا فنحن اليوم نطالب الرئيسين، سمو رئيس مجلس الوزراء والمرشح المتوقع لرئاسة مجلس الأمة، السيد /‏‏‏‏‏ أحمد السعدون بعد تفويضه من الأغلبية، بأن يقوم كل منهما بعقد مؤتمر صحافي بحضور رؤساء الصحف المحلية للإجابة بكل شفافية عن الأسئلة، لإعادة الثقة للأمة ولتبيان الوضع السياسي وتفسير أسبابه ومآلاته وإعطاء الأمل من جديد كي تهدأ النفوس وتطمئن، على أن يقام المؤتمران الصحافيان من دون تأجيل فورا.

***

في تغريدة لعضوة مجلس الأمة الأخت جنان بوشهري لقنت فيها النائب المطر درسا في السياسة، وذلك بعد ما أشارت له في تغريدتها الى أنه دعا أعضاء المجلس للتنسيق للجان البرلمانية من دون توجيه الدعوة ذاتها للأختين النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري.

لذلك نقول لنواب المجلس الافاضل أن عليهم تصحيح هذا الانحراف المبكر قبل دخولهم قاعة عبدالله السالم.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.