خالد الطراح: ولادة حكومة ميتة!

جاءت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجديدة بعد انتخابات 2022 النيابية إلى المشهد السياسي ميتة بعد أقل من 24 ساعة من ولادة سريعة جداً وغير مسبوقة تاريخياً لتحدث ردود فعل شعبية ونيابية اتسمت بالاستياء والغضب الشديدين.
لبى الكويتيون النداء السامي بحسن اختيار النواب، والذي أحدث تغييراً كبيراً في تركيبة مجلس الأمة الجديد، في حين جاءت حكومة 2022 برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد على عكس المأمول والمنتظر شعبياً ونيابياً وعلى نحو محبط سياسياً.
 
ولربما تعثر رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد في تشكيل حكومة جديدة تتماشى مع التطلعات الشعبية وموائمة للإرادة الانتخابية يعزز فكرة ضرورة مجيء رئيس وزراء شعبي، للنأي بأسرة الحكم من الصراعات السياسية.

لقد كانت ولادة الحكومة غير طبيعية بامتياز وقد جرى تشييع جثمانها السياسي بعد ساعات وبنفس ليلة الولادة غير الطبيعية، ويتحمل دون أدنى درجات الشك مسؤولية الولادة الميتة للحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد.

وبلا شك أن جرعات التفاؤل التي اشاعها الشيخ أحمد نواف الأحمد شعبياً قبل تشكيله للحكومة الجديدة التي ولدت ميتة بسرعة خاطفة، لم يحسن قطافها رئيس الحكومة والدليل مشاركته بتشييع الجثمان بعد ساعات من صدور مراسيم التعيين للوزراء.

فمن غير معقول أن يطوي رئيس الوزراء بهذه السرعة صفحة مواقف بعض الوزراء الذين سكتوا عن انتهاك الدستور بتأييد تأجيل استجوابات دستورية والمزمع منها لرئيس الحكومة السابق الشيخ صباح الخالد، إلا بحالة قرار المغامرة والتحدي لأغلبية نيابية!

نحن سعداء بتشييع جثمان حكومة بعد ولادتها بساعات قليلة، ولعله أول الدروس السياسية لرئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الذي آذى بنفسه ما حصد من تأييد شعبي لخطواته الإصلاحية.

ويبدو أن مجلس الوزراء لم يتغير نهجه ولا عمله، فلا دعم استشارياً ولا أجهزة فاعلة ولا تلمس حقيقياً للواقع السياسي واحتياجات المواطن التي شدد عليها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله مؤخراً.

إن ميدان العمل الوزاري ليس ساحة تجارب ولا فرصة للترضيات ولا هي نافذة لطلبات غير مشروعة سياسياً ودستورياً لقوى ذات مصلحة خاصة بوزراء سابقين أو جدد، فتركة الماضي القريب لم تزل ماثلة أمامنا ويجب ألا تغيب عن رئيس الحكومة.

تصورت ولكني على خطأ.. تصورت تغييراً جذرياً بمنهج اختيار الوزراء، ولكن برهنت وفاة الحكومة على عدم تغيير يذكر باختيار الوزراء، ولعل خير برهان ما تردد عن تكليف رئيس ديوان رئيس الوزراء بعرض الحقيبة الوزارية على بعض الأفراد الذين سارعوا بالموافقة الهاتفية!!