نقل اختصاص إدارتي النقل البحري والجودة من «المواصلات» إلى «الداخلية»

اعتمدت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقل اختصاص إدارتي النقل البحري والتدقيق والجودة من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.

ونص القرار الوزاري الذي حصلت "القبس" على نسخة منه على أن تلتزم وزارة المواصلات بكافة الالتزامات المالية المقررة على تلك الإدارتين من حيث رواتب الموظفين والمساهمات المالية للمنظمات الدولية والالتزامات المالية المقررة للاتفاقيات والعقود وأية التزامات مالية أخرى حتى تاريخ 31 مارس 2023.

وتضمن القرار أن يندب الموظفون العاملون في الإدارتين المنقول تبعيتهما إلى وزارة الداخلية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين اعتماد وزارة الداخلية حاجتها من هؤلاء الموظفين أيهما أقرب وفق الإجراءات القانونية المقررة.

ودعا القرار إلى أن تحل وزارة الداخلية محل وزارة المواصلات في كافة الحقوق والالتزامات التابعة لهاتين الإدارتين وما يرتبط بهما من رسوم وعوائد وإيرادات أو أي مستحقات مالية أخرى متعلقة بالعقود والاتفاقيات وأية التزامات مالية أخرى اعتباراً من تاريخ 2023/4/1.

وطلب القرار وزارة الداخلية بالقيام بإعادة تنظيم هيكل الإدارتين المذكورتين ليتواءم مع طبيعة عملها واعتماده وفق الإجراءات القانونية المقررة خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار.

ونص القرار على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجهتين وذلك للتنسيق بشأن إتمام إجراءات نقل الموظفين والملفات وما يتبدى من أمور أخرى على أن تكون مدة عمل الفريق 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.