بريطانيا تتراجع عن إلغاء ضريبة الأثرياء.. اضطرابات أسوق المال

بعد 10 أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق المالية وانتقادات حادة وتمرّداً داخل حزبها على وقع ارتفاع كلفة المعيشة، اضّطرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس، إلى العدول عن خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل على الأثرياء البالغة 45 في المئة.

وكانت تراس، التي تولت منصبها في 6 سبتمبر ووزير ماليتها كواسي كوارتينغ، أعلنا «خطة نمو» جديدة في 23 سبتمبر بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) بهدف تشجيع النمو الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات الخارجية من خلال جعل بريطانيا الأقل فرضاً للضرائب بين اقتصادات الدول المتقدمة، ومن شأنها خفض الضرائب وتعديل القوانين ذات الصلة عبر اقتراض حكومي كبير لإخراج الاقتصاد من تعثره على مدى سنوات.

لكن الخطة كانت لها نتائج عكسية فورية وأثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ليصل إلى مستوى غير مسبوق، ويبلغ الجنيه الواحد نحو 1.03 دولار، فضلاً عن تقويض أسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية لدرجة أن «بنك إنكلترا المركزي» اضطر إلى التدخل ببرنامج قيمته 65 مليار إسترليني (73 مليار دولار) لدعم الأسواق.

وكان لقرار إلغاء ضريبة الـ 45 في المئة على من تفوق أجورهم 150 ألف جنيه (أكثر من 167 ألف دولار) النصيب الأكبر من حملة الانتقاد، وخصوصاً من جانب نواب حزب المحافظين الحاكم والذين اعتبروا القرار بـ «مثابة انتحار سياسي سيؤدي بهم إلى خارج السلطة».

وبعد ساعات فقط من ظهور تراس على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية للدفاع عن هذه السياسة، أصدر كوارتينغ بياناً قال فيه إنه يقبل بأن الخطة تشتت الانتباه عن الجهود الأوسع لمساعدة الأسر خلال فصل الشتاء الصعب، مضيفاً: «ونتيجة لذلك، أعلن أننا لن نمضي قدماً في إلغاء معدل الضريبة».

ومن المرجح أن يؤدي العدول عن الخطة إلى وضع تراس وكوارتينغ تحت ضغط هائل بعد أقل من 4 أسابيع على توليهما منصبيهما.

وقالت تراس، إنه كان ينبغي عليها أن تفعل المزيد «لتمهيد الطريق» لهذه السياسة.

وعارض عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين علناً هذه السياسة، قائلين إن خفض الإنفاق الحكومي ورفع الاقتراض لتمويل التخفيضات الضريبية لمن هم أكثر ثراء محفوف بالمخاطر السياسية في ظل أزمة تكلفة المعيشة.