الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من ثلث أراضيهم الزراعية على حدود غزة

كونا - مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا للعام ال16 على التوالي مازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الفلسطينيين من ثلث أراضيهم الزراعية الخصبة القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع والتي تزداد فيهما التوغلات الإسرائيلية وعمليات إطلاق النار على المزارعين.
وزادت التوغلات الإسرائيلية المتكررة وعمليات إطلاق النار تجاه المزارعين واراضيهم الزراعية على طول الشريط الحدودي من (رفح) جنوبا الى (بيت حانون) شمالا من صعوبة وصولهم الى أراضيهم فيما يفرض جيش الاحتلال منطقة امنية عازلة لعدة امتار بقوة النار على طول السياج الفاصل داخل حدود غزة.
وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فضل لمزيني في تصريح صحفى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ بداية العام الحالي 32 عملية توغل و212 عملية إطلاق نار تجاه المزارعين في حين اعتقل 31 فلسطينيا بينهم تسعة أطفال بدعوى محاولتهم التسلل قرب الحدود.
وأضاف لمزيني ان هذه الاعتداءات تنتهك حقوق المزارعين التي تطال عيشهم للوصول الى مستوى معيشي ملائم وحقهم في العمل وتحرمهم من الوصول الي أراضيهم ما يرفع حالة البطالة التي تتجاوز 55 في المئة.
واشار ان الانتهاكات الاسرائيلية تؤثر ايضا على مستوى انعدام (الامن الغذائي) الذي يصل الى نحو 68 في المئة ويحرم سكان قطاع غزة من ثلث الأراضي المتاحة للزراعة وهو انعكاس خطير على مستوى الصحة خاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل "الفقراء وعدم قدرتهم على الحصول على المواد الغذائية".
واكد ان قطاع غزة مازال تحت الاحتلال من قبل إسرائيل ويجب عليه وفق اتفاقية (جنيف الرابعة) توفير الاحتياجات لقطاع غزة من ضمنها المواد التي يحتاجها المزارعون وتوفير الأغذية لقطاع غزة الذي يتعرض" لحصار جائر غير قانوني "منذ 16 عام ويمنع دخول الكثير من الاحتياجات.
بدوره قال سعد الدين زيادة مدير (اتحاد لجان العمل الزراعي) في تصريح مماثل ل (كونا) ان سياسية الاعتداءات الصهيونية على المزارعين هي سياسية مبرمجة تحت ذرائع امنية واهية وغير صحيحة لإبعاد المزارع الفلسطيني عن ارضه ويبقي المجتمع الفلسطيني معتمدا على الاحتلال في تامين غذائه.
واكد زيادة ان المناطق الحدودية الزراعية تعتبر من اكثر المناطق الزراعية خصوبة وتشكل السلة الغذائية للمجتمع الفلسطيني بقطاع غزة مضيفا ان هناك 30 الي 35 الف دونم مستهدفة على الدوام بعمليات مختلفة لجيش الاحتلال.
ودعا "المؤسسات الدولية المانحة العاملة في القطاع الزراعي الى اتخاذ خطوات اكثر جرأة من اجل فضح سياسة الاحتلال بحق المزارعين والقطاع الزراعي والى العمل الدفاع عن الأموال التي تقدمها للمزارعين الفلسطينيين من خلال رفع قضايا في المحاكم الدولية".
وحول الانتهاكات الإسرائيلية كشف مدير ملف الاضرار في (السلطة الزراعية) بغزة المهندس محمد أبو عودة في تصريح ل (كونا) ان المزارع يتعرض لسلسة انتهاكات من بينها "توغلات محدودة عبر اليات وجرافات في اماكن متفرقة من القطاع وتقوم بعمليات تجريف للأراضي او رش المحاصيل عبر طائرة بالمبيدات الضارة الى جانب فتح السدود على المزروعات واغلاقها كل فترة زمنية ما يؤثر سلبا على محاصيلهم الزراعية".
وأضاف ابوعودة ان المزارع الفلسطيني دائما ما يتعرض للتهديد ولإطلاق النيران من رصاص الاحتلال اذ لا يعلم ان كان سيعود الى بيته ام لا ما يضطر جهات دولية كالصليب الأحمر الدولي الى مساعدة المزارعين للوصول الى أراضيهم وجنى محاصيلهم الزراعية في مواسم مختلفة.
وفيما يخص اغلاق المعابر أكد ابوعودة انها تؤثر بشكل كبير على المزارع ومنتوجاته بمنعها من التصدير للخارج او تسويقها في أسواق الضفة الغربية.
واعتبر "ان المزارع الفلسطيني راس الحربة ويرابط على ثغر من ثغور الوطن وله دور كبير في موضوع التشبث بالأرض وحقوق العودة وتثبيت الاراضي الزراعية عبر اصراره على حقه في الزراعة".
وتبلغ مساحة قطاع غزة 365 كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانه نحو مليونين ومئتين الف نسمة.