روح الدين: نطالب باسترداد حقنا الضائع ويجب على الجامعة إنصافنا

التقى أعضاء رابطة الدراسات العليا التابعة للإتحاد الوطني لطلبة الكويت نائب مجلس الأمة مسلم البراك وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الطلبة ومنها صرف المكافأة الاجتماعية وإلغاء الرسوم.
وصرح رئيس رابطة الدراسات العليا المحامي/ حمد روح الدين إنه نقل إلى النائب البراك مدى أحقية الطلبة بصرف المكافأة الاجتماعية وإنه شرح للنائب البراك مدى التفرقة التي تمارس على طلبة الدراسات العليا من قبل الإدارة الجامعية والتي قد تكون لها أبعادها الخطيرة على الطلبة.
وقال روح الدين إننا لا نطلب إلا استرداد  حقنا الضائع ويجب على الإدارة الجامعية إنصافنا و إن طلبة الدراسات العليا عانوا الكثير من عدم تطبيق الإدارة الجامعية للقانون وفي استثناء طلبة الدراسات العليا في الكثير من القرارات، وبما أننا في كلية الدراسات العليا نحصل على منحة دراسية بناء على نص المادة 25 من لائحة كلية الدراسات العليا ، وبالتالي فإننا نستحق المكافأة الطلابية الـ100 دينار شهرياً وذلك لأن المنحة الدراسية لا تدخل في مفهوم الراتب ولا المساعدة ، وذلك لاختلاف أساس كل منهم من الناحية القانونية ، ومن ثم فإننا طلبة كلية الدراسات العليا يسري في حقنا المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2007 ، حيث لا يوجد هنالك أي مانع قانوني من الجمع بين المكافأة الطلابية والمنحة الدراسية كما أن الأساس القانوني للمكافأة والمنحة كل منهما منفصل عن الأخر وقد أكدت عمادة شئون الطلبة في اجتماعها على هذا المعنى حيث ذكرت أن صرف المكافأة الإكلينيكية لطلبة كلية الطب وطب الأسنان يأتي عملاً بقانون الجامعة رقم 29/66 وتلك المكافأة الإكلينيكية لا تعد مكافأة اجتماعية ومن ثم لا ينطبق عليها القانون رقم 10/1995 ، وكذلك الحال بالنسبة للمنحة المتعلقة بطلبة كلية الدراسات العليا.
وقال روح الدين أيضا بأنه نقل للبراك مطلب الرابطة المتعلق بإعفاء طلبة الدراسات العليا من الرسوم والتي هي رسوم عالية القيمة حيث تصل إلى أضعاف ما يدفعه طلبة الجامعة الذين تم إعفائهم من دفعها والتي تشكل عبء على الطلبة وفي الوقت نفسه أبدى البراك أسفه على تعنت  الإدارة الجامعية و التي تستثني طلبة الدراسات من القوانين والقرارات الإدارية التي تتسم بالعمومية دون أي أساس من القانون.
وختم روح الدين إن النائب مسلم البراك وعد بالتحرك لصرف المكافأة الاجتماعية وقدرها (100) دينار شهرياً لطلبة كلية الدراسات العليا ، وجعلها مستمرة من تاريخ صدور القانون رقم (9/2007) بتاريخ 29/4/2007 وجعلها مستمرة حيث يكون لها أساس منفصل عن المنحة ، حتى يتخرج الطلبة من الجامعة وذلك دون الإخلال بشروط المادة الأولى من القانون رقم 10 / 1995 وعمل كل ما يلزم بنفس الوقت في سبيل إلغاء الرسوم المقررة لطلبة الدراسات العليا.