الحركة التقدمية: الشعب عبر عن إرادته الأكيدة في طيّ صفحة العبث بالدستور والتلاعب بمقدراته وتحكّم قوى الفساد

وجه الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية د.حمد الأنصاري التحية للشعب الكويتي والتهنئة للغالبية النيابية، فيما أعلن عن "خارطة الطريق" التي تقترحها الحركة التقدمية على أعضاء مجلس الأمة.

وقال الأنصاري "أتوجه باسمي ونيابة عن الحركة التقدمية الكويتية بتحية التقدير والإكبار إلى الشعب الكويتي الأبي الذي جاء تصويت الغالبية الساحقة من ناخبيه وناخباته في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر معبراً عن إرادته الأكيدة في طيّ صفحة العبث بالدستور والتلاعب بمقدراته وتحكّم قوى الفساد، وعزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأتقدم بالتهنئة الخالصة إلى الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الشعب الكويتي ثقته، بغض النظر عن تباين مشارب النواب، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد، كما تدعو الحركة المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية ودورنا السياسي، نضع بين يدي الشعب الكويتي الأبي وأعضاء مجلس الأمة خارطة الطريق التي نقترحها على نحو ملموس للعمل التشريعي والوظيفة الرقابية خلال الفترة المقبلة، وهي مكونة من ستة محاور أساسية، وذلك لإنجاز الانفراج السياسي المستحق، ولبدء الإصلاح الديمقراطي المنشود، ولمعالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، ولمكافحة الفساد المستشري، ولتحقيق التنمية الموعودة، ومن أجل السير على طريق العدالة الاجتماعية المأمولة.
ومن حيث الأولويات، فإننا نركّز على أولويتين هما مدخل أي إصلاحات أخرى في بقية المجالات، وهما أولوية الإنفراج السياسي وأولوية الإصلاح الديمقراطي.
ونرى أن أولوية الانفراج السياسي تتمثّل في:
١- استكمال ملف العفو عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية… وكذلك استكمال ملف إلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية.
٢- إلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو ٢٠١٦.
٣- مطالبة وزارة الداخلية بإلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.
٤- إلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها.
وتلي هذه الأولوية أولوية الإصلاح الديمقراطي المتمثلة في إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي عادل يقوم على التمثيل النسبي والقوائم، أو الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة وبين الانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، وعدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر، وإنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي ومراقبته.

وسنقدم نسخاً من وثيقة "خارطة الطريق" إلى عدد من النواب الذين نتوسم فيهم الجدية لمتابعة طريق الإصلاح، كما سننشرها أمام الرأي العام على أوسع نطاق.

الكويت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢