محمد المقاطع: إرادة الإصلاح... وردّ التحية شعبيّاً

قيادتنا السياسية بحكمة راسخة ورؤية سياسية ثاقبة تقود عجلة الإصلاح السياسي منذ تقلدها مهام الحكم قبل سنتين تماماً بإرادة ماضية؛ فمنذ تولى سمو الشيخ نواف الأحمد مسند الإمارة وبمعيّته أخوه وعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، ولجت الكويت مرحلة سياسية جديدة اتسمت بإرادة سياسية ماضية وقرار حاسم يسيران نحو إصلاح شامل للبلد مدخله الإصلاح السياسي العمود الفقري لإصلاح البلد، بعدما غرق في الفساد، للتحوّل إلى حكم رشيد منطلقه رؤية وقرار وحسم لنقل البلد إلى مسار التنمية والإصلاح.

ومع بداية عهدهما أطلت بشائر الإصلاح مبكراً، من عدة قضايا وقتذاك، وكانت البداية أن أجريت انتخابات مجلس 2020 بأجواء مختلفة عما مضى، فتم إغلاق صندوق الانتخابات وابتعدت الحكومة عن التدخلات المباشرة في الانتخابات ومظاهر عديدة أوصلت رسالة العهد الجديد لنزاهة الانتخابات، كما تمت محاسبة بعض المسؤولين وإقالتهم من مناصبهم، وتم وقف ومساءلة بعض القضاة في قضايا فساد، وتم التشدد في تعيين المناصب القيادية، وتمت انفراجة في الحريات وصدر مرسوم العفو عن بعض المهجرين، وغيرها.

وفي الأشهر الستة الماضية، وبعد أن أكملت القيادة السياسية معلوماتها وأحاطت رؤيتها بمفاصل القرار في الدولة، تم المضي بقرار إصلاح سياسي لم تعهده الكويت من قبل، فكان الخطاب التاريخي لسمو الأمير وسمو ولي العهد في 22 /6 /2022 ليصنع تاريخاً سياسياً جديداً بقرارات سياسية حكيمة وماضية، فأعلن عن حلّ مجلس الأمة وتم ذلك لاحقاً، وتمت خطوات مستحقة لإصلاح القيود الانتخابية، وتم التصدي للانتخابات الفرعية، وملاحقة حالات لشراء الأصوات وضبط من يتورط بها، ووقفت الإدارات والمؤسسات الحكومية على الحياد التزاماً بخطاب سمو ولي العهد بعدم التدخل في الانتخابات، فأوقفت الخدمات والواسطات الرائجة سابقاً في فترات الانتخابات، واستمرت عجلة إقالة القياديين ومحاسبتهم، وتمت محاسبة المستهترين من رجال الأمن، وتم تعقب نفوذ الدولة العميقة وتقليمها، وما زالت عجلة الإصلاح مستمرة بجدية وحسم غير مسبوقين.

وقد ساد التفاؤل لدى الناس وبدأ الجميع يلتزم أكثر بالقوانين وبأداء واجباته الوظيفية لعلمهم أن عهد التساهل والتسيب قد ولّى بلا رجعة، وظهر تغيير في السلوك العام يميل للالتزام بالقانون واحترام المؤسسات، وذلك كله بفضل إرادة الإصلاح الماضية، والتي ينبغي ألا تتوقف وألا تستثني أمراً ولا أحداً أياً كان موقعه، فالبلد ما زال مثقلاً بالملفات التي تحتاج إلى هذه الإرادة وهذا القرار.

وأمام هذه النقلة السياسية الإصلاحية الكبيرة والحاسمة، ومع إقبال الكويت على انتخابات برلمانية قريبة جداً، فإنه لا بد أن يقابل الشعب الكويتي إرادة القيادة السياسية الماضية بالإصلاح برد التحية لها، في الحرص على صلاح كل منهم في نفسه ومن حوله وبمجتمعه، ولعل الفرصة المواتية لرد التحية بأبهى صورها أن تكون بحسن اختيار من يمثلنا بمجلس الأمة فنختار الوطني الصادق القوي الأمين، وأن يتم إفشال وإقصاء الفاسدين عن بلوغ عضوية مجلس الأمة، فلا نقدم أحداً لأسباب عائلية أو فئوية أو قبلية أو طائفية أو مصلحية أو اعتبارات شخصية بل تكون خياراتنا لمن هم مؤهلون للتلاقي مع القيادة السياسية ودعمها والتكامل معها في مسيرة الإصلاح التي ينتظرها البلد ونتوق إليها نحن كشعب، فعلينا ألا نقبل الفوضى، أو بقاء الفاسدين ولا رؤوسهم ولا أذنابهم، فخيارنا يوم 29 /9 /2022 أن نعلن للعالم أجمع أن الكويتيين قد فتحوا عهداً جديداً باختياراتهم الواعية، وأنهم ردوا على قيادتهم بتحية كبيرة لدعم جهود الإصلاح والعبور إلى كويت جديدة قديمة في قوتها ومكانتها وديموقراطيتها، ورداً لاعتبار الكويت ومجلس الأمة معاً.