7 أعضاء في البلدي يطالبون بتشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية

دعا 7 أعضاء في المجلس البلدي إلى تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية.
 
وشدد الأعضاء فهد العبدالجادر، عبداللطيف الدعي، ناصر الكفيف، خالد المطيري، عبدالله العنزي، اسماعيل بهبهاني، ناصر الجدعان، في اقتراح تقدموا به رسمياً إلى رئيس المجلس البلدي، على أهمية القضية الإسكانية واعتبارها من أهم القضايا الأساسية في هذا الوطن والتي تمس استقرار الأسر والمواطنين، مشيرين إلى أن قلة الأراضي الإسكانية المعروضة تعتبر سبب رئيسي لتفاقم هذه المشكلة وتأخر طلبات الرعاية السكنية.

وأضاف الأعضاء أنه استناداً وتفعيلاً للمادة «28» من قانون البلدية رقم «33» لسنة 2016 واللائحة الداخلية للمجلس البلدي، نتقدم بطلب تشكيل لجنة خاصة من 7 أعضاء تسمي «لجنة تحرير أراضي الدولة» على أن تكون مهامها كالتالي:

• حصر وتحديد الأراضي غير المستغلة داخل خط التنظيم العمراني.

• استعجال تسلیم مواقع المناطق والمدن السكنية المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

• اقتراح الحلول العاجلة بشأن أي معوقات بخصوص تسليم الأراضي المخصصة للمؤسسة.

• حصر وتحديد أراضي الدولة غير المخصصة للأغراض السكنية ومعرفة مدى إمكانية تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشاريعها.

• التأكد من عدم وجود عوائق أو ملوثات بيئية أو صحية، في الأراضي التي سيتم اقتراح تخصيصها للمؤسسة.

• تحفيز المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المختصة على سرعة تنفيذ المشاريع الإنشائية.

وأكد الأعضاء أنه في حال وجود أي عوائق سيتم وضع الحلول مع الجهات ذات الاختصاص، مشيرين إلى أن اللجنة لكي تحقق مهامها يجب أن يكون لها بعض الاختصاصات وتكون كالتالي:

• الاجتماع والتنسيق مع الجهات الحكومية التي لم تتنازل بعد عن الأراضي غير المستغلة التابعة لها وعلى وجه الخصوص «وزارة الدفاع، مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، الهيئة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية، إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية».

• الاجتماع مع الجهات العلمية في الدولة للتأكد من صلاحية الأراضي السكنية للمعيشة «جامعة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة».

• متابعة إجراءات الجهاز التنفيذي فى البلدية لتسليم أراضي الدولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

• النظر في الاقتراحات التي تتقدم بها اللجان والفرق الشعبية المنبثقة من أهالي المناطق السكنية.