«نزاهة» لنواب مجلس 2022: أقروا حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية

بمناسبة اقتراب يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2022 والذي على إثره إرادة الشعب في اختيار نوابه في المؤسسة التشريعية العريقة وهم من سيضع المواطنين فيهم ثقتهم ويحملهم أمانة تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال مباشرتهم لدورهم التشريعي والرقابي على النحو المأمول.

ذكرت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أنها تود أن تسترعي اهتمام كل من سيقع على عاتقهم مسئولية عضوية مجلس الأمة أن يبادروا إلى مناقشة وإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ فترات تعود بعضها لعام 2019، والتي تمثل التزامات دولية مقررة بموجب انضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمتمثلة في الاتي:

تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960 والمعدل بالقانون 31/1970 أحيل هذا المشروع الي مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم111 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 7/5/2019، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 13/5/2019.

توسيع نطاق مسئولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد وتقرير عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري، وذلك من خلال تعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960 والمعدل بالقانون 31/1970 أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 64 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 «بصفة الاستعجال»، ومدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 1/4/2021.

اصدار قانون حظر تعارض المصالح وهذا المشروع أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 65 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 «بصفة الاستعجال»، ومدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 1/4/2021.

وأكدت «نزاهة» على أن التشريعات المشار إليها تشكل التزامات دولية على عاتق دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، فإنها تحذر من التأخر أو التراخي في إقرارها لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر على موقف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومنها مؤشر مدركات الفساد العالمي.

ومع اقتراب انتهاء الحدث الانتخابي الديمقراطي، أعرب «نزاهة» عن تمنياتها للجميع بالتوفيق وان يخرج المشهد الانتخابي بشكل يليق بسمعة دولة الكويت ويحقق امال وطموحات شعبها الكريم.