علي البغلي يكتب عن تطفيش الوزة التي تبيض ذهبا ويطالب الحكومة دعم السلع

هجرة الوزة التي تبيض للكويت ذهبا 30/08/2007 قرار أكبر الشركات الكويتية وهي شركة الاتصالات المتنقلة m.t.c بنقل مركزها الرئيسي الى البحرين او دبي او هولندا، هو قرار يلقي سطل ماء بارد على مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي! والشركة في حيثيات قرارها عددت المعوقات الاقتصادية والقانونية والسياسية التي تسود البلد منذ مدة، وطغيان جرعة القرار السياسي على القرارات الاقتصادية، وقد ضربت الشركة مثلا ساطعا على ذلك في التخبط الحكومي بإنهاء عقود B.O.T من دون سابق انذار. قرار هجرة أكبر شركة كويتية ذات ثقل عالمي (تعمل في 20 دولة غير الكويت)، وتقدر ارباحها التشغيلية في الكويت 15% فقط من ارباحها الاجمالية، وسيتم تقليص تلك النسبة الى 7% في القادم من الأيام، اي ان الشركة وهي شركة كويتية بالاساس، لكنها غير معتمدة على ارباحها التشغيلية في الكويت فقط، اي انها غير سائلة عن مدخولها جراء اعمالها في الكويت، لأن 85% من دخلها يأتي من عمليات خارج الكويت، وهذا الدخل يؤول بالنهاية لحملة اسهمها من الكويتيين وعلى رأسهم الحكومة التي تملك اكثر من 20% من تلك الاسهم! فأي جهل واي تخلف اكثر من ذلك؟! فحكومتنا الرشيدة تحبس الغذاء عن الوزة التي تبيض لها ولشعبها ذهبا! ان ظاهرة هجرة كبار رجال الاعمال الاثرياء من الكويت للتضييق عليهم محليا هي ظاهرة غير جديدة، ففي القرن الماضي هاجر كبار تجار اللؤلؤ من الكويت للبحرين امثال المغفور لهم فجحان هلال المطيري وشملان بن علي وآخرين، فبعث حاكم الكويت المغفور له مبارك الصباح احد ابنائه الشيخ سالم المبارك لاسترضائهم، اما حكومتنا الرشيدة فهي مشغولة بإرضاء اعضاء مجلس امتنا الزاحفين على سلطتها التنفيذية قضما وتدخلا فجا، وليذهب مشروع الكويت مركز مالي الى الجحيم! نناشد حكومتنا وجهاتها المختصة المهتمة التدقيق والبحث في حيثيات قرار 'الاتصالات المتنقلة' بالفرار بجلدها من الكويت! ففي ذلك خسارة مادية كبيرة وخسارة معنوية اكبر، فمن هي الشركة الاجنبية المغفلة التي ستجعل مقرها الكويت، اذا ما طفشت الكويت الوزة التي تبيض لها ذهبا؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... *** هامش: سمو رئيس مجلس وزرائنا يدعو وزارة التجارة و'امبراطورية' اتحاد الجمعيات التعاونية الى رفض اي زيادة في اسعار السلع المباعة للجمهور وبالاخص السلع الغذائية، ونحن نقول لسموه نحن في الكويت يا بو صباح، التي نستورد فيها كل شيء من الخارج من القمح للسكر للشاي للزيت... الخ، وزيادات اسعار السلع ما هي الا انعكاس لزيادة اسعار السلع في الخارج من بلد المصدر، فإذا كانت الحكومة مهتمة بمعاناة الشعب، فعليها دعم هذه السلع بدفع الفرق بين سعر التكلفة القديم والسعر الحالي، فنحن يا بو صباح لسنا في الاتحاد السوفيتي او بولندا او رومانيا في القرن الماضي، وحتى هذه الدول تركت السوق حاليا يعمل بقواه الذاتية. علي أحمد البغلي