الحميدي السبيعي ينتقد تحديد جلسة أمام الدستورية لنظر قانون حرمان المسيء دون إبلاغ المعنيين

انتقد نائب مجلس الأمة السابق المحامي الحميدي السبيعي تحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية للنظر في قانون حرمان المسيء دون إبلاغ المعنيين بالقضية وعدم إبلاغهم أو إعلانهم.

كتب الحميدي في تغريدة على تويتر "خبر تحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية للنظر في قانون حرمان المسيء نزل في كونا والصحف ونحن المعنيين بالقضية لم نبلغ ولم نعلن !!!"

وأضاف :"تم تحديد جلسة أمام الدستورية للنظر بقانون المسيء باجر الصبح وتم تحديد جلسة تمييز على حكم وقف السير في الدعوى باجر العصر ! الله المستعان!"

تابع في سلسلة تغريدات "من دفوعنا القانونية غدا: حيث ان القضية لها ملف أصلي واحد والذي وصل للمحكمة الدستورية أولا فكيف استطاعت محكمة التمييز تحديد جلسة لوقف حكم عودة المرشحين في نفس يوم نظر الدستورية، وماذا لو أن الدستورية أجلت القضية للأحد فكيف تبسط التمييز يدها على القضية غدا، والملف الأصلي ليس بحوزتها".

وكتب "من دفوعنا الدستورية غدا امام المحكمة الدستورية: بطلان قرارها بالنظر بالقضية وذلك بالمخالفة للمادة 5 من لائحة المحكمة الدستورية والتي توجب أن نقدم دفاعنا خلال 15 يوما وبعدها تحدد الجلسة ونحن لم نقدم دفاعنا ولم تمضي مدة 15 يوما ! بل إنه تم تحديد جلسة قبل إخطارنا بوصول الملف للدستورية".

واستطرد "من دفوعنا القانونية غدا امام التمييز :كيف حددتم جلسة للنظر في تمييز الحكومة في جلسة الغد والمادة 154 تعطينا مهلة اسبوعين للرد وبعدها تودع النيابة العامة تقريرها ثم تحدد المحكمة جلسة حيث أن تحديد الجلسة غدا يعرضها للبطلان لمصادرة حقنا في انتظار  15 يوما وهذه مخالفة جسيمة للمادة 154".

وردا على القول إن  المحكمة الدستورية ستنظر القضية صباحا وتفصل فيها ظهرا وتعيد الملف عصرا للتمييز للفصل فيه نهائيا!، قال السبيعي "شلون تأكدت إن الدستورية بتفصل بالقضية الصبح !!؟ وإذا تم تأجيل القضية لأي سبب كان شنو الوضع يصبح أمام التمييز !!؟".

وتباع "من دفاعنا غدا: تواصل أحد موظفي مكتبنا قبل قليل مع سكرتير جلسة التمييز وطلبنا صورة من تقرير نيابة التمييز لقضية موكلنا المطعون على حكمه بعودته للترشح وتفاجأنا بأن قرر لنا بأنه لا يوجد تقرير للنيابة وهذه مخالفة للمادة 154 والتي تشترط إيداع النيابة لرأيها قبل تحديد الجلسة تعرضها للبطلان".

قال "من دفاعنا امام الدستورية : حيث ان القانون يتطلب للحضور امام الدستورية وكالة خاصة من الموكل تبيح لنا الحضور امام الدستورية تختلف عن وكالة المحاكم وحيث ان الجلسة صباح غدا وأعطينا مهلة أقل من 24 ساعه فكيف يتسنى لموكلينا عمل وكالة بهذه الفترة مما يعتبر  مصادرة للحق الدستوري في التقاضي".