المحكمة الدستورية تنظر «قانون حرمان المسيء» غدًا

حددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي جلسة يوم غد الخميس للنظر في الطعون المحالة إليها من محكمة الاستئناف وذلك للبت في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة لقانون حرمان المسيء من الحق الانتخابي والفصل في سلامة شطب عدد من المرشحين.

كانت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري، قررت أمس الأول، وقف قرار وزارة الداخلية بشطب المرشحين عايض بوخوصة ونايف المرداس وأنور الفكر وعبدالله البرغش، إلى حين الفصل في الاستئناف، وقبلت الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة عام 2016 وفق قانون «المسيء» وأحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، وهو ما سيسمح للمذكورين بالترشح للانتخابات إذا ما كانت جلسة «الدستورية» عقبها، أو لم تطعن الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، على الحكم أمام محكمة التمييز للفصل في القضية قبل الانتخابات.

وأيدت «الاستئناف الإدارية»، برئاسة المستشار أحمد الديهان، حكم أول درجة برفض دعوى المرشح مساعد القريفة، وقضت بشطبه من الترشح، لصدور أحكام قضائية بحقه.

على صعيد آخر، وبينما قدمت «الفتوى» نيابة عن إدارة الانتخابات طعناً على الحكم الصادر للمرشح خالد شخير من محكمة الاستئناف أمس الأول، وحُددت لنظره جلسة اليوم أمام الدائرة الإدارية الثانية في «التمييز» برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، قررت «الاستئناف» ترشح المحامي هاني حسين ومحمد الجويهل، وإلغاء قرار شطبهما.

ورفضت غرفة المشورة في الدائرة الإدارية الثالثة بـ «التمييز»، برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، طعن النائب السابق بدر الداهوم على قرار استبعاد قيده من جداول الانتخاب لصدور حكم من «الدستورية» بحرمانه وفق قانون «المسيء».