صندوق الثروة السعودي يتوسع في الولايات المتحدة.. 50 موظفا جديدا

يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتوظيف فريق مكون من 50 موظفا لمكتب نيويورك بهدف توسيع استثماراته في الولايات المتحدة.

وستوظف الشركة الأميركية "يو إس إس أيه" الدولية التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، أشخاصا في وظائف تشمل أبحاث الاستثمار والقانون والامتثال، بالإضافة إلى لرئيس للموظفين.

كما ستوظف الشركة الأميركية المملوكة للصندوق السعودي ستوظف أيضا فريقا لتداول الأسهم خلال مرحلة لاحقة.

ويدير الصندوق محفظة من الأسهم الأميركية تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار، بما في ذلك حصص في شركات مثل "أوبر" و"جيه بي مورغان" و"بلاك روك".

ومنذ أن تحول من شركة قابضة محلية إلى مستثمر عالمي في عام 2016، بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستحواذ على الأصول دوليا وافتتاح مكاتب في نيويورك ولندن وهونغ كونغ.

كما تقدم صندوق الثروة السعودي البالغ حجمه 620 مليار دولار بطلب للحصول على رخصة مستثمر أجنبي مؤهل في الصين.

برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتعمق صندوق الاستثمارات العامة في الأسواق الدولية حيث يتطلع إلى تحقيق هدفه المتمثل بالاستحواذ على ما يقرب من 1.1 تريليون دولار من الأصول بحلول عام 2030.

وتعكس رغبة الشراء الأخيرة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة صدى استراتيجية الصندوق في أوائل عام 2020 عندما أنفق المليارات في اقتناص حصص بشركات تضررت تقييماتها مع ظهور جائحة فيروس كورونا.

وخلال تصريحات سابقة، قال محافظ الصندوق السعودي، ياسر الرميان، وهو مستشار مقرب من ولي العهد، إن المملكة أضاعت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

في وقت سابق من هذا العام، استثمر الصندوق السعودي أكثر من 7 مليارات دولار لبناء مراكز جديدة في الأسهم الأميركية، حيث تعرضت الأسواق لضربة بسبب مخاوف الركود.

وتسعى السعودية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، حيث تستغل العوائد الكبيرة جراء ارتفاع الأسعار بسبب غزو روسيا لأوكرانيا لتحقيق هذه الأهداف.

وفي فبراير الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 بالمئة من أسهم شركة أرامكو النفطية تقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.