«حدس»: ضرورة استكمال المصالحة والعفو وتعديل تشريعات العـزل والإقصاء والمسيء بالمجلس القادم

شددت الحركة الدستورية «حدس» على ضرورة استكمال المصالحة الوطنية والعفـو وتعديل تشريعات العـزل والإقصاء السياسـي والمسيء خلال مجلس الأمة 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته «حدس» مواكبة لانتخابات «أمة 2022»، قال فيه رئيس المكتب السياسي للحركة عبدالرحمن عبدالغفور، إن ملامح الإصلاح الاقتصادي تتطلب تنمية الموارد البديلة مـن خـلال خلـق مصـادر متجددة للدخل القومي وتعزيز القاعدة الإنتاجية غير النفطية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية القادرة على خلق وظائف جديدة. 

من جانبه، قال الأمين العام السابق للحركة الدستورية د. بدر الناشي، إن التعليم أساس التنمية والبناء والتقدم ولاخلاف ان التعليم في بلادنا يشهد تراجعا خطيرا وهو الأمر الذي يجعلنا نستشعر خطورة ذلك على مستقبل وطننا ولابد أن نبادر فوراً لإعطاء التعليم الأولوية المستحقة في الإصلاح والاهتمام.

من ناحيته، قال النائب السابق محمد الدلال، إن الإصلاح السياسي والإداري يحتاج إلى السعي من أجل تعديل نظام الانتخابات والدوائر الانتخابية ليكون أكثر عدالة ومساهمة في ترشيد مخرجات العملية الانتخابية وإنشاء هيئة متخصصة ومستقلة للعملية الانتخابية وإصلاح القضاء ودعم أعضائه مـن خـلال تعديل التشريعات الخاصة بالسلطة القضائية لتعزيز النزاهة والاستقلالية والتخصصية، وتطوير مرافق الجهاز القضائي وأجهزته وأدواره. 

وأشار الدلال إلى العمل على استكمال ملف المصالحة الوطنية والعفـو فـي جرائـم الـرأي العـام السياسي والعمـل علـى تعديل التشريعات الخاصة بالعـزل والإقصاء السياسـي وبخاصة النصوص الخاصة بـ «المسيء»، وإيقاف جميـع صـور التعدي على الحقوق السياسية للمواطنين.