«نزاهة»: حريصون على تنفيذ الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد

أكد الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالإنابة الدكتور محمد بوزبر اليوم الأحد حرص دولة الكويت على تنفيذ الاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الفساد من أجل التصدي لهذه الآفة.

وقال بوزبر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت بأعمال الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لدورة الرياض للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي نصت على ضرورة أن تباشر الدول العربية الاعضاء في الاتفاقية بتنفيذ آلية استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وذكر بوزبر أنه أطلع الاجتماع على الجهود التي تقوم بها (نزاهة) الكويتية ودورها في إطار تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد باعتبارها إحدى القوى للتصدي لآفة الفساد.

وشدد على حرص الكويت على الالتزام بتعزيز التعاون العربي -العربي في مجال مكافحة الفساد من خلال المتابعة الشاملة مشيرا الى مقترحات لتنفيذ الاتفاقية قامت الكويت بتزويدها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشدد في الوقت ذاته على الحرص على أن يكون للكويت موضع قدم في جميع الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بمكافحة الفساد مشيرا الى مشاركة الكويت أخيرا في اجتماع بمدينة جدة السعودية لمناقشة مسودة اتفاقية إسلامية لمكافحة الفساد في اطار منظمة التعاون الاسلامي .

وكان الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير محمد الأمين اكد أن الوقاية من الفساد ومكافحته تعتبران من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز البناء الديمقراطي للدول.

وقال الامين في كلمة له أمام الاجتماع إن التصدي للفساد من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية يعتبران ركنا أساسيا لدرء مخاطره والحد من آثاره المدمرة على التنمية.

واشار الى ان ثمة استراتيجيات شاملة متعددة المحاور تم تبنيها لمواجهة جميع مظاهر الفساد وسن التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك ومنها إنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد تضطلع بمهمة رسم السياسات وتنسيق جهود جميع المؤسسات المعنية ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية في شأن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المتحصلة عن ذلك.

وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية .

ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذا لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي عقدت خلال شهر مارس الماضي بالرياض والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية.

ويناقش الخبراء خلال دورتهم الأولى العديد من البنود ومنها تقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق استعراض التنفيذ.