خالد الطراح: سمو الرئيس.. نثقل عليك من أجل الإصلاح

سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد نلتمس منكم العذر بالإثقال عليكم بالآراء والملاحظات والمقترحات، فقد نال الشعب ما لا يحتمل من هزات سياسية وإحباط نيابي وحكومي بالحقبة الماضية؛ لذا وجب علينا أفراداً أن نكون شركاء في تحمل المسؤولية مع سموكم.

نتمنى سمو الرئيس أن تتوج رؤيتكم الإصلاحية بتغيير جذري لمنهج عمل جهاز الدعم الاستشاري لمجلس الوزراء؛ لتحقيق عمل مؤسسي متناغم قادر على تقديم رصد استباقي للتطورات السياسية المقبلة، خاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأي هزات تزعزع الاستقرار السياسي. 

بلا شك أن العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة المقبل بحاجة ماسة للتصحيح والترميم، بعد سنوات من الانحراف والعبث في طبيعة دور مجلس الأمة؛ لوقف أي تدخل محتمل بعمل السلطة التنفيذية ترسيخاً للمادة الـ50 من الدستور بشأن الفصل بين السلطات. 

وثمة حاجة ملحة لنهج جديد لجهاز متابعة قياس الأداء الحكومي أيضاً بما يتماشى مع التطلعات المنشودة حكومياً على أساس المضامين التي وردت بالخطاب السامي الأخير مع مراجعة دقيقة للعلاقة بين السلطتين للاستفادة من الدروس واستلهام العبر.

لقد قدر أن تقع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت نفوذ نيابي وجماعات ذات غايات بمصالح ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة ولا الدولة ككل، بحيث لم يعد من اليسير الاهتداء إلى مصادر الخلل والضعف خلال سنوات سياسية عجاف!

إن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعرضت لانحرافات وهزات عميقة وتداخل وتشابك بينهما مما استدعى تدخل القيادة السياسية في يونيو الماضي لإنقاذ الدولة من صراعات بين اتجاهات نيابية وحكومية واشتباكات سياسية مفتعلة خارج نطاق المحتمل تنفيذياً وتشريعياً.

اتخذ الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة على مدى سنوات عليلة سياسياً منحنيات شتى لا تمت للدستور بصلة ولا قوانين الدولة، حتى فقدت حكومات سابقة دورها التنفيذي بالإصلاح السياسي والتنمية المستدامة.

نتمنى أن تنتهي الانتخابات النيابية على نحو نزيه كما رسمها الخطاب السامي مؤخراً وبعيداً عن العصبية القبلية والطائفية والفئوية، ولكن كل ذلك لا يعني عدم دخول عناصر نيابية ذات غايات فاسدة سياسياً واجتماعياً تستهدف افتعال التأزيم مع الحكومة وممارسة الترهيب.

ينبغي ألا تتخوف الحكومة المقبلة من التأزيم والابتزاز المحتمل من جانب البعض بمجلس الأمة، خصوصاً حين تتسلح الحكومة بوزراء أكفاء أعينهم على مصلحة البلد وليس مصالح شخصية وبهرجة إعلامية وقرارات غير مشروعة قانونياً ودستورياً اعتماداً على دعم استشاري لمجلس الوزراء. 

لذا لا بد أن يكون هناك دور فاعل لجهاز قياس الأداء الحكومي للوزراء عبر رصد واقعي لأداء الوزراء والقيادات التنفيذية لتقييم الجميع على نحو علمي وعملي ومهني وعلى أسس استباقية واحترازية لأي هجوم محتمل من بعض نواب الترهيب والتخريب.

ومن المهم بمكان أن يستبق الجهاز الاستشاري لمؤسسة مجلس الوزراء والقانوني بوجه خاص كل احتمالات الطعون الدستورية خاصة المتعلقة بالتصويت بالبطاقة المدنية من أجل التحصين المسبق للحكومة ومجلس الأمة، فمن الواضح أن هناك استهدافاً للرؤى الإصلاحية التنفيذية الجديدة. 

ختاماً، ندعو لسمو رئيس الوزراء التوفيق والنجاح في تحقيق التوجيهات السامية الأخيرة التي من شأنها أن تحدث تغييراً سياسياً جذرياً في صناعة القرار الحكومي وصياغته بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات المرحلتين الحالية والمستقبلية.