‫مداخلة عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين في ندوة: "اللقاء اليساري العربي: التحديات السياسية عربيًا وعالميًا وكيفية المواجهة"‬

فيما يلي مداخلة أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية في ندوة "اللقاء اليساري العربي: التحديات السياسية عربياً وعالمياً وكيفية المواجهة"- بيروت ١٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٢:-

لعله من غير المناسب عندما نتحدث في هذه الندوة عن  "اللقاء اليساري العربي: التحديات السياسية عربياً وعالمياً وكيفية المواجهة" أن نحصر حديثنا في نطاق "اللقاء اليساري العربي"، الذي تأسس في العام ٢٠١٠ ويعقد اليوم اجتماع هيئته العامة، وإنما لابد أن يمتد هذا الحديث بالضرورة ليشمل اليسار العربي بشكل عام، وضمنه بالطبع "اللقاء اليساري العربي" والأحزاب المشاركة فيه… وهنا لابد أيضاً من التوقف أمام مجموعة من النقاط، التي تفرض نفسها عند الحديث عن اليسار العربي:

• وأول هذه النقاط، أنّ اليسار العربي ليس كتلة صماء واحدة متماسكة، وإنما هو منقسم ومتفاوت، بل مختلف، على مستوى الأفكار والتوجهات والسياسات والأطر التنظيمية وظروف النضال وأساليبه.

• وثاني هذه النقاط، أنّ هناك اليوم تيارين رئيسيين متباينين داخل اليسار العربي، وأرى أنّ انقسام هذين التيارين يتجاوز كل الانقسامات التي  كانت سائدة داخل حركة اليسار في ستينات القرن العشرين بين تيار "الخط العام للحركة الشيوعية والعمالية" الذي كان يتزعمه الحزب الشوعي في الاتحاد السوفياتي و"الخط الماوي" والتيار التروتسكي، والتيارات التي تشكّلت في العديد من بلداننا العربية حينذاك تحت عناوين "اليسار الجديد" و"اليسار القومي"، فمثل هذا الانقسام يمكن، بل من المفيد تداركه عبر الإقرار بتعددية مدارس اليسار الماركسي.

أما الانقسام أو الخلاف الأوضح اليوم داخل حركة اليسار العربي، وخصوصاً بالارتباط مع الهزة الكبرى التي تعرض لها اليسار في العالم عقب تفكك أو بالأخرى إسقاط الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينات القرن العشرين وتداعياته، إنما أصبح يتحدد بين تيارين هما: التيار اليساري الإصلاحي الذي تنحصر مهامه في نطاق إصلاح النظام والعمل ضمن مؤسساته، بما في ذلك إصلاح الرأسمالية وأنسنتها، وهذا التيار أقرب ما يكون إلى تيار "الاشتراكية الديمقراطية" في أوروبا الغربية، أو تيار "اليسار الديمقراطي" في شرقي ووسط أوروبا، أو تيار "الليبرالية الاجتماعية" في الولايات المتحدة الأميركية…والتيار الآخر لحركة اليسار العربي، هو اليسار، الذي لم يتخل من حيث الوجهة العامة عن الماركسية ولا يزال متمسكاً بالبديل الثوري بدرجة أو بأخرى… وأظن أنّ استمرار الالتباس السائد بين هذين التيارين المتناقضين أصبح ضاراً ولابد من إبراز التمايز بينهما أمام الجماهير الشعبية وأمام مناضلي قوى اليسار، وذلك بغض النظر عن امكانية التعاون والتنسيق بين بعض قوى هذين التيارين في بعض بلداننا ضمن إطار مهمات المرحلة التاريخية الراهنة... بل أنني أزيد وأرى أنه حان الوقت كذلك لتحديد التمايز داخل حركة اليسار العربي الماركسي نفسها على نحو أدق وأوضح… التمايز بين مَنْ يكتفي منها بالإصلاح، وبين مَنْ يناضل من أجل إحداث بعض الإصلاحات ولكنه يستهدف بالأساس تحقيق التغيير… والتمايز بين مَنْ يحصر نفسه في أساليب النضال البرلماني، ومَنْ يستخدم النضال البرلماني في إطار النضال السياسي والجماهيري من دون الانخداع بأوهام التغيير عبر الأساليب البرلمانية… وكذلك تحديد التمايز بين مَنْ يكتفي بالاعتراض على بعض السياسات الإمبريالية الفجّة، ومَنْ يقاوم الإمبريالية ويناضل لكسر التبعية وللخلاص الجدي منها…بين مَنْ يكتفي بالاعتراض على السياسات الوحشية النيوليبرالية، وبين مَنْ يناضل ضد الرأسمالية كنظام استغلالي…بين مَنْ يضع التناقضات الثانوية في مقام التناقض الرئيسي في سياساته وتحالفاته على مستوى الصراع في المنطقة، بين مَنْ يفرّق بين التناقض الرئيسي والتناقضات الأخرى في تحديده الأعداء والحلفاء، ورغم شدة ضغط الاستقطابات التي أصبحت تؤثر على قوى اليسار العربي لابد من التأكيد على أنّ التحالف مع بعض قوى المقاومة لا يعني الإنضواء تحت لوائها وفقدان استقلالية اليسار وعدم انتقاد تلك القوى، كما أنّ انتقادها لا يعني الاصطفاف مع القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية في معاداتها…وكذلك لابد من إبراز التمايز بين مَنْ يكتفي بالنضال الديمقراطي العام، ومَنْ يربط بين النضال الوطني والنضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي.

• وثالث هذه النقاط، أنه رغم التضحيات الكبرى والتاريخ المجيد لكثير من قوى اليسار العربي، فلا يزال اليسار، في معظم بلادنا العربية، يعاني التهميش والقصور والتفكك والتراجع والضعف، ولا يزال عاجزاً عن النهوض بدوره كتيار اجتماعي سياسي فكري فاعل، نا هيك عن أن يكون مؤثراً… ولا يزال معظم قوى اليسار العربي عاجزاً عن تأدية دوره الوظيفي المفترض كأحزاب سياسية تمثّل العمال والكادحين والمهمشين والمفقرين والمتضررين من نمط الانتاج الرأسمالي التابع… وهنا لابد من القول إنه لئن كان صحيحاً أنّ هناك أسباباً وعوامل موضوعية أدت إلى ذلك، وهي تتمثل في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الهش والمتخلف، والقمع الوحشي والتهميش القسري الذي مورس ويمارس ضد قوى اليسار، إلا أنّ هناك عوامل واعتبارات ذاتية، ربما كان تأثيرها أقوى، ويأتي في المقدمة منها  الطبيعة البرجوازية الصغيرة الغالبة على تكوين معظم قيادات قوى اليسار وتفكيرها وأساليب عملها، بترددها المعهود؛ وبمنطقها الشكلي غير الديالكتيكي؛ ونزعتها نحو المساومة، وهذا ما تسبب في الابتعاد عن الجماهير والانفصال عن همومها واهتماماتها وقضاياها والتحوّل إلى نخب معزولة تحت مسمى "طلائع" ما أفسح المجال أمام قوى أخرى شعبوية ودينية لأن تملأ الفراغ وتسيطر على حركة الجماهير… وهذا لا نقوله من باب جلد الذات، وإنما من أجل تشخيص العلل والاختلالات وتحديد نقاط الضعف، من أجل إجراء مراجعة تحليلية نقدية مستحقة، بل هي مراجعة قد تأخرت كثيراً للتفكير وللسياسة ولأساليب العمل والقيادة والتنظيم، وذلك إذا كنا نريد حقاً النهوض باليسار العربي، وإذا كنا نستهدف جدياً إحداث "صحوة" في صفوف اليسار لبلورة دوره الطليعي المفترض، وإذا كنا نسعى فعلاً لا قولاً إلى بناء حركة تحرر وطني عربية جديدة بأفق اشتراكي، وإذا كنا بصدد تجاوز حالة الهامشيةوالتهميش التي يعاني منها اليسار العربي، بحيث يتم تأسيس يسار عربي مقاوم وقادر على التقاط الفرصة المتاحة واللحظة التاريخية لأزمة النظام الرأسمالي العالمي المتفاقمة في مراكزه الإمبريالية وفي بلدانه الرأسمالية التابعة.

كلمة حول التحديات العالمية:

هناك مجموعة من التطورات التي جرت على المستوى العالمي، وهي في الوقت الذي يمكن القول إنها تمثّل تحديات فإنها تشكّل فرصاً وتفتح آفاقاً أمام اليسار العربي… وأبرزها:

• تفاقم أزمة الرأسمالية، التي لم تعد، كما كانت، مجرد تكرار للأزمة الدورية للرواج والكساد.

• حالة التضعضع والتراجع النسبيين للقوة الإمبريالية المهيمنة وتبدل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة.

• اشتداد الميل في الاندفاع نحو الحروب.

• ما كشفته جائحة كورونا من مستويات صارخة للظلم الاجتماعي. 

• مأزق "الديمقراطية البرجوازية" جراء العزوف الواسع لغالبية المواطنين في بلدان المراكز الإمبريالية عن المشاركة في الانتخابات، الذي يكاد أن يبلغ مستوى المقاطعة.

لكن هذه المعطيات والتطورات أو التحديات أو الفرص تتطلب بالأساس أن يكون اليسار العربي في وضع قادر على التعامل معها والتقاط اللحظة التاريخية فيها. 

كلمة حول التحديات العربية:

الواقع العربي تحكمه أوضاع يمكن تلخيصها في العناوين التالية:

• تكرس علاقات التبعية في معظم بلداننا العربية عبر هيمنة البنى  المسيطرة في المراكز الإمبريالية وتبعية البنى الرأسمالية الكمبرادورية في بلدان الأطراف ذات التكوين الريعي والدور الوظيفي المتخلف في إطار التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل الموجه لخدمة متطلبات تجديد الانتاج في المراكز، وتعزز هذا الواقع أنظمة سياسية تابعة بحكم ارتباطاتها ومصالحها الطبقية، بالإضافة إلى سياسات وممارسات التحكّم الإمبريالي بالاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة في بلداننا، وما يمثله الكيان الصهيوني العنصري العدواني من تحديات وضغوط بوصفه القاعدة المتقدمة للسيطرة الإمبريالية في المنطقة.

• اشتداد الهجمة الإمبريالية الصهيونية على شعوبنا وبلداننا منذ ٢٠٠١.

• انسداد أفق التنمية والتقدم في ظل علاقات التبعية؛ وسطوة الأنظمة التابعة؛ وتخلف البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

• اتساع أشكال النهب المنظم لمقدرات البلدان العربية ولمواردها الوطنية وثرواتها الطبيعية.

• العجز الفاضح عن بناء الدولة الوطنية المستقلة.

• الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة، وضعف الانتاجية وانتشار البطالة.

• استشراء العصبيات واشتعال النزاعات والحروب الداخلية في عدد من بلداننا العربية.

• فشل الموجة الأولى من الثورات والانتفاضات الشعبية العربية جراء غياب القيادة الثورية واختراقات قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية.

• فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوسيعه ليتجاوز الاعتراف بدولة الاحتلال والعلاقات الدبلوماسية معها، بحيث يتم إجبار شعوبنا ومجتمعاتنا على التطبيع، ومحاولة دمج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، والتحالف معه.

كلمة حول كيفية المواجهة:

أمام الواقع الصعب والمعقد والمتناقض والمأزوم الذي تعيشه حركة اليسار العربي، لابد من أن تقوم قوى اليسار منفردة وبأشكال جماعية بإجراء مراجعات تحليلية نقدية جريئة لواقع اليسار في بلداننا وأوجه الخلل والقصور والفشل، وذلك للعمل على تجاوز الواقع الراهن، وتأهيل أنفسنا للمشاركة الفاعلة في حركة التغيير، وصولاً إلى بناء حركة يسارية عربية مقاومة، ومرتبطة بالجماهير ،وتمتلك مشروعاً وطنياً ديمقراطياً اجتماعياً بديلاً، بحيث تكون قوى اليسار العربي مكوّناً أساسياً وليس هامشياً من حركة تحررية وطنية عربية جديدة تستكمل مهام التحرر الوطني، وتحقق الثورة الوطنية الديمقراطية بأفق اشتراكي، وهذا من خلال محاور النضال التالية:

١- تفكيك وكسر علاقات التبعية وصولاً إلى تصفيتها.

٢- تفكيك أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف والفساد عبر انتزاع مكاسب ديمقراطية وصولاً إلى إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

٣- صيانة الاستقلال السياسي، والنضال من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

٤- الدفع نحو اختيار طريق التنمية المستقلة للقضاء على علاقات التخلف والتبعية وبناء اقتصادات منتجة، وعلاقات اقتصادية متكافئة مع الخارج من خلال توثيق علاقات التبادل مع الدول الصاعدة والمتحررة.

٥- رفض الكيان الصهيوني وليس فقط رفض التطبيع معه، والمشاركة في المقاومة ودعمها والتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية كل قوى حركة التحرر العربية.

٦- التوصل إلى أشكال من التضامن والوحدة الكفاحية بين قوى التحرر والقوى الشعبية العربية، ووضع أسس لتعاون واتحاد بين البلدان العربية المتحررة على أسس ديمقراطية وبعيداً عن الضم والإلحاق.

وهذا ما يجب أن نهيئ أنفسنا له، وغير ذلك يعني ليس فقط المراوحة في الوضع المأزوم، وإنما المزيد من التدهور والتقهقر والانغلاق والهامشية، فيما هناك واقع موضوعي وعملية تاريخية تتشكلان وتنتظران دوراً لقوى اليسار.