((الآن)) تنفرد بنشر صجيفة الدعوى ضد 'حقك ما يضيع'

حصلت على صحيفة الدعوى المقامة من المحامي محمد أحمد طالب ضد قناة الوطن ممثلة برئيسها السيد وليد الجاسم حيث يطالب بوقف البرنامج لإساءته للقضاء الكويتي -حسب اتهامه- والمطالبة بوقف البرنامج:

 صحيفــة دعـــوى
 
إنه في يوم              الموافق  /  / 2009 الساعة

بناء على طلب السيد / محمد أحمد طالب - كويتى الجنسية - ويحمل بطاقة مدنية رقم (275110200698) بصفته محامياً مسجلاً لدى جمعية المحامين الكويتية للمرافعة أمام محكمتي التمييز والدستورية العليا ومحله المختار مكتبه الكائن فى حولي – شارع العثمان – مجمع بلازا – الدور الأول – مكتب رقم (3) .
 
أنا /                            مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل انتقلت بتاريخه أعلاه إلى محل إقامة وأعلنت :-

1)           السيد / رئيس مجلس إدارة قناة الوطن

وليد الجاسم
 
وتعلن فى :- الشويخ الصناعية – شارع الصحافة – مبنى جريدة الوطن .

مخاطبــا مــع /

2) وكيل وزارة الاعلام بصفته .
ويعلن فى :- إدارة الفتوى والتشريع – الشرق – أبراج العوضى .

مخاطباً مع /

وعلنتهما بالأتي:-

الموضـــوع

     لما كان المعلن إليه الأول قد شرع فى عرض برنامج تلفزيونى يسمى (حقك مايضيع) فى شهر رمضان الفضيل على القناة الفضائية المملوكة إليه وذلك نقداً منه للعمل القضائى بدولة الكويت بنوعية سواء
 
الموضوع

المطالبة بوقف وإلغاء عرض البرنامج التلفزيونى (حقك مايضيع) والمعروض على قناة الوطن مع إلزام المعلن إليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
 
 
 
الطالب

محمد أحمد طالب
المحامى

أكان القضاء العامل متمثلاً فى السادة القضاة والمستشارين ومعاونيهم العاملين فى مجال القضاء أم كان القضاء الواقف متمثلاً فى السادة المحامين المسجلين بجمعية المحامين الكويتية العاملين بمهنة المحاماة .

     وحيث قد قام المعلن إليه الأول بعرض مقتطفات من ذلك البرنامج ريثما يتم عرضه فى شهر رمضان الفضيل عن طريق قناته الفضائية لعرض وإيضاح المادة الاعلامية التى سيقوم بتقديمها فى شهر رمضان والخطوط العريضة لذلك البرنامج أو بالحديث عنه بالصحف والمجلات الكويتية كجريدة عالم اليوم أو مجله الأنباء الفنية والتى بها مابها من الاساءات الجسيمة للسادة القضاة والمستشارين ممثلى القضاء العامل أو السادة المحامين ممثلى القضاء الواقف وذلك من خلال الايحاء بأن تلك المحاكم غير سوية وإيراد ذلك البرنامج للعديد من التجاوزات والأفعال الصادرة من جانب القضاء والمستشارين القائمين على ضبط الجلسة بالمحكمة وذلك من خلال توجيه أحد السادة مستشارى المحكمة لفظ (جب) لأحد المتقاضين الساعين لاقتضاب حقوقهم عن طريق القضاء وهذا مالايمكن إتيانه البته من قبل السادة القضاة والمستشارين أبان أنعقاد الجلسة وذلك لما يحملونه من أسمى الرسالات الداعية الى الالتزام بالواجبات المفروضة على الفرد بالمجتمع ومنها الحث على الفضيلة ومحمود الأخلاق وتعاقب كل من يقوم بسب أو قذف غيره بما ليس فيه وإنزال قواعد قانون الجزاء عليه وبالتالى فانه لايمكن لأحد أعضائها والعاملين عليها أن يعترف مثل ذلك الفعل المجرم وأثناء إنعقاد الجلسة لما لتلك الجلسة من ضوابط وقواعد لا يمكن مخالفتها حتى من قبل واضعيها .
     أضف الى ذلك ماجاء ببدايات البرنامج وماورد على لسان المعلق به من ألفاظ نابية وتطاول على رجال القضاء من خلال إيراده التالى (إذا كان القاضى أي كلام شتهقى تكون الأحكام) .
     بالاضافة الى الرقص والتهريج وتطاول أحد المستشارين رئيس الجلسة على عضو اليسار بأنه لايملك سيارة وأنه من الجنسية العربية وقيام السيد المحامى ممثل القضاء الواقف بعزيمة أحد أعضاء الدائرة أبان إنعقاد الجلسة والالماح بأن الهيئة ممن ينتفعون مادياً وراء تلك الأحكام ، وهذا يتنافى بالكلية مع سير الجلسات الفعلية داخل أروقة محاكمنا الموقرة من أنضباط ووقار وحسن إدارة الجلسة من قبل قاضيها ما ينبئ عن تقليل ذلك البرنامج والانتقاص من قدر المحاكم وهيبتها من خلال تقديمه لتلك المادة الاعلامية الهابطة .
     ناهيك عما ورد على لسان أحد الممثلين بذلك البرنامج والقائم بدور الحاجب فى المحكمة والذى أورد الآتى :- (راحت السكرة وجت الفكرة) ومافى ذلك من أضحاك للمشاهدين على عمل القضاء والأجهزة التابعة والمعاونة له وهذا الخطأ الجسام من قبل المعلن إليه الثانى لممارسته دور الرقابة على تلك الأعمال الفنية الهابطة قبل عرضها على جمهور المشاهدين وكيف يتسنى لادارة المصنفات الفنية بوزارة الاعلام أن تقوم بتمرير ذلك البرنامج الهابط للنيل من القضاء والمحامين العاملين لخدمة التقاضى لاحلال الحق والعدل بدلاً من الجور والظلم والافتئات على حريات المظلومين والضرب بيد من حديد على أرباب السوابق والمخالفين للدستور والقانون بالدولة .
     هذا بخلاف اللباس الذى يرتديه الممثلين بدور القضاء والمستشارين هو فعلاً اللباس الخاص برجال القضاء الكويتى والذى تم تغييره مؤخراً بقرار من رئيس المحكمة الكلية وهذا اللباس حكرى على قضاة ومستشارين دولة الكويت فقط مما ينم أن البرنامج قد تعمد تصميم لبس مشابه لأعضاء الهيئة كما يوضح بأن المقصود بذلك فعلاً محاكم الكويت والهيئة القضائية ، وهذا ماينم عن إستهزاء وتهكم واضحين بهيئة وزي السادة رجال القضاء الكويتى وهذا مالا يجوز تناوله والنيل منه من خلال تلك المادة الاعلامية الهابطة لما يتمتع به القضاء الكويتى من وقار وإستقلالية ويخرج ذلك البرنامج من دائرة حرية التعبير والنقد البناء الى التعدي على هيبة القضاء الكويتى العادل والمشهود له بالكفائة بين جميع الأنظمة القضائية العربية .
     وحيث أن ذلك يخالف ماجاء به قانون المطبوعات والمنشورات الكويتى الرقيم 3/2006 حسبما ورد بنص المادة 21 منه التى تجرى على أنه :- (يحظر نشر كل ما من شأنه :-
1) تحقير أو ازدراء دستور الدولة 0
2) أهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ماتقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته 0
3) خدش الأداب العامة أو التحريض علي مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة0
4) الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الأتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعينة0
5) التأثير علي قيمة العملة الوطنية أو مايؤدى إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة0
6) كشف ما يدور في أى اجتماع أو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أى أوراق أو مطبوعات قرر الدستور صحيحا أو أى قانون سريتها أو عدم نشرها ولو كان ما نشر عنها صحيحاً ويقتصر النشر على مايصدر عن ذلك من بيانات رسمية0
7) المساس بكرامه الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض علي كراهية أو ازدراء اى فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجارى 0
8) المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوى علي تجريح لشخصه أو الإساءة إليه0
9) الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية0
10) خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها0
 
     أضف الى ذلك كله النيل من رجال القضاء الواقف المتمثل فى السادة المحامين الذين يعاونون رجال القضاء للوصول الى عين الحقائق فى النزاعات المطروحة عليهم وإظهارة بمظهر لا يليق بمهنة المحاماة .
     وحيث أن ما يتناوله ذلك البرنامج من عرض للعمل القضائى بهذا الشكل المقزز والذى يسئ الى الطبيعة والرسالة الساميتين للعمل القضائى وكذلك للقضاء الواقف (المحامين) وإتخاذه كماده للسخرية والتندر على العمل القضائى والعاملين من قضاء عامل وواقف .. لاسيما وأنهم يعملون وتصدر أحكامهم بعد (بسم الله) بأسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى .. الأمر الذى يجعل ذلك البرنامج يتجافى مع الواقع والقانون .. الأمر الذى يوجب القضاء بوقف عرضه وإلغائه على القناة المعلن إليها الأولى .. سيما وأنه لايحمل هدفاً أو مضموناً يزمع توصيلهما من قبل المعلن إليه الأول والثانى الى أذهان المشاهدين سوى التشكيك والتقليل من شأن القضاء بنوعية العامل والواقف وهذا مالايجوز طرحه بأي حال من الأحوال .
     وأي أهداف تلك التى تصل عبر أضحاك الناس على القضاء والمحامين والأجهزة التابعة لهما ، حيث أن الجهاز القضائى بالذات عن منأى للمهاترات الاعلامية هذه مما يضير بسمعة الأحكام الصادرة منها .. فضلاً على أن ما يثار فى الصحف المحلية أن القناة قد ضمنت الفقرة التقديمية للبرنامج محل الدعوى ما يشير أن البرنامج هو محاكاة للواقع وأنه من قبيل تلفزيون الواقع وهذا نمط جديد من البرامج التى يحاول القائمون عليها مطابقتها على ما يجرى فى الواقع وهو ما يلقى من الأذهان أنطباع راسخ بأن المحكمة التى تم تصويرها هى من واقع مايجرى بمحاكم الكويت .
     ماحدا بالطالب للقضاء إبتغاء الحكم بوقف وإلغاء عرض ذلك البرنامج التلفزيونى على القناة المملوكة للمعلن إليه الأول وذلك فى مواجهة المعلن إليه الثانى مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
 
بنـــاء عليـــه
 
     أنا مندوب الاعلان سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام المحكمة
الدائرة          فى جلستها التى ستنعقد علناً فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ومابعدها من يوم          الموافق   /   /2009 ليسمعا الحكم عليه بالآتى :-
أولاً / ندب إدارة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الاعلام المعلن إليه الثانى بأن تقدم للمحكمة الموقرة ماده مفرغة من البرنامج لتقف المحكمة الموقرة على مدى الاساءة الى القضاء العامل والواقف فيه .
ثانياً / القضاء بوقف عرض وإلغاء البرنامج التلفزيونى (حقك مايضيع) على قناة المعلن إليه الأول أو أية قناة أخرى لما فيه من الأساءة والأضرار برجال القضاء والسادة المحامين وذلك فى مواجهة المعلن إليه الثانى .
ثالثاً / إلزام المعلن إليهما الأول والثانى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عملاً بنص المادة 119 مكرر مرافعات .
*حددت المحكمة الكلية  لها جلسه 22-10-2009 أمام دائرة تجارى مدني كلى حكومة.‎