«موديز»: ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المقبلين سيؤدي إلى تحسن كبير في المراكز المالية والخارجية لدول الخليج

أفادت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بأن ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المقبلين سيؤدي إلى تحسن كبير في المراكز المالية والخارجية لدول الخليج.

ومع ذلك، أوضحت أن التحسينات الجوهرية التي ستطرأ على الجدارة الائتمانية ستتوقف على حجم المكاسب النفطية المفاجئة التي ستجنيها هذه الدول، وتوظيفها لمعالجة الضغوط الائتمانية الهيكلية، التي سبّبها انكشافها على التقلبات الدورية للطلب العالمي على النفط، وأسعاره، وبسبب مخاطر الانتقال إلى الطاقة الخضراء على المدى البعيد.

وأضافت الوكالة أن تعافي الطلب العالمي على النفط والأسعار من الركود سمح لمنتجي النفط والغاز الرئيسيين، بما في ذلك دول الخليج بزيادة إنتاجها ما عوّض معظم تخفيضات الإنتاج التي نفذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في مايو 2020.

ونتيجة لذلك، زاد منتجو «أوبك» بشكل مشترك إنتاج النفط الخام إلى 28.9 مليون برميل يومياً في يوليو 2022 من متوسط 26.3 مليون برميل يومياً في 2021، بزيادة قدرها 9.7 في المئة.

زيادة النسبة

وخلال الفترة ذاتها، زادت الإمارات والكويت إنتاجهما من النفط الخام بما يقارب 15 في المئة، بينما زاد إنتاج السعودية 17.6 في المئة، أما البحرين وقطر فليستا عضوين في التحالف الذي تقوده «أوبك» ولم تخفضا إنتاجهما بشكل كبير في السنوات العديدة الماضية، ولم تعززا بشكل كبير إنتاجهما من النفط والغاز في 2022.

من جهة أخرى، ذكرت «موديز» أن الحكومات التي تُعتَبَر اقتصاداتها ومالياتها المالية أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط نظراً لاعتمادها الشديد على قطاع الهيدروكربون هي التي ستستفيد أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار النفط الحالية من حيث التحسن الكبير في مقاييس عبء الديون، والقدرة على تحملها، ما يدعم تقييم الوكالة للقوة المالية لهذه البلدان.

أعباء الدّين

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الدول الخليجية، ولا سيما الكويت وأبوظبي والسعودية، فإن القوة المالية لها مرتفعة جداً بالفعل بسبب انخفاض أعباء الدين نسبياً وتوافر احتياطيات مالية كبيرة في شكل أصول تملكها صناديق الثروة السيادية، ما سيحد من نطاق الضغط التصاعدي الكبير على الجدارة الائتمانية فقط بسبب ارتفاع مستوى الأداء المالي.

وشهدت هذه الحكومات أيضاً أقل تدهور في قوتها المالية منذ 2015، إذ إنه رغم بعض التآكل المادي في الميزانية العمومية خلال الفترة 2015-2020، تمكنت الكويت وأبوظبي والسعودية من تجنب ارتفاع كبير في ديونها، ما يعود بشكل رئيسي إلى قوة احتياطياتها المالية التي سمحت لها بتقليص الحاجة لتراكم الديون، لا سيما في حالة الكويت، وإلى انخفاض نقطة التعادل المالي لسعر النفط في الميزانية، التي حدت من حجم العجز المالي رغم انخفاض إيرادات النفط بشكل ملحوظ كما في حالة أبوظبي، أو قدرتها على التخفيف من صدمة عائدات النفط من خلال تخفيض الإنفاق بشكل كبير أو من خلال فرض إجراءات جديدة مهمة للإيرادات غير النفطية كما هو الحال بالنسبة للسعودية.

ضغوط تصاعدية

وبحسب بيانات «موديز»، تمتلك الكويت ثم أبوظبي أكبر القطاعات النفطية مقارنة ببقية اقتصاديهما، إذ يزيد إجمالي القيمة المضافة لقطاع النفط والغاز بالكويت على 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كما في 2021، فيما لفتت الوكالة إلى أن الكويت تتمتع بأقوى قوة مالية بين دول الخليج بفضل انخفاض نسبة ديونها.

وترى «موديز» أن ضغوط الائتمان التصاعدية في الدول الخليجية ذات التصنيف المرتفع - بخلاف قطر- ستقتصر على التحسينات المتواضعة في القوة الاقتصادية، لكن العوامل الائتمانية ستظل ثابتة ومقيدة بشكل تصاعدي بفعل الانكشاف الكبير للجهات السيادية على مخاطر التحول نحو الطاقة الخضراء على المدى البعيد، وقدرتها على التخفيف من هذه المخاطر بمرور الوقت.

وأشارت إلى أنه نظراً لاعتمادها المالي والاقتصادي على قطاع النفط والغاز، تنكشف أبوظبي وقطر والسعودية والكويت على مخاطر سلبية للغاية بسبب مخاطر انتقال الكربون.

ولفتت «موديز» إلى وجود أدلة على استمرار الإصلاحات بوتيرة قوية، بما فيه الكفاية، سينعكس في مزيد من خفض العجز المالي الأولي غير النفطي للدول الخليجية، وذلك من خلال ضبط الإنفاق على الرواتب والأجور والدعوم، ونمو الإيرادات غير الهيدروكربونية بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

انخفاض العجز الأولي غير النفطي يشير لتحسن فعالية السياسة المالية 

ذكرت «موديز» أن من شأن انخفاض العجز الأولي غير النفطي أن يشير بدوره إلى تحسن فعالية السياسة المالية.

وأضافت «كانت إعادة تقييمنا لفعالية السياسة المالية (التي تراجعت بشكل رئيسي بسبب استجابة السياسة البطيئة لانخفاض أسعار النفط خلال الفترة 2015-2019) أحد العوامل الدافعة وراء تخفيض التصنيفات خلال السنوات السبع الماضية، لاسيما لعُمان والبحرين، وأيضاً الكويت».

وأوضحت أن تحسن ضبط الإنفاق، وتحقيق مزيد من التقدم الجوهري في تنويع مصادر الإيرادات المالية رغم بيئة أسعار النفط المرتفعة، من شأنه أن يعزز تقييم المؤسسات وقوة الحوكمة.