بعد انسحاب الإمارات وسلطنة عمان

أظهر تحليل لمجلة ميد المتخصصة في الشئون ذات النطاق الاقتصادي في الشرق الأوسط انه لن تكون ثمة فائدة تعود على كل من الكويت وقطر في ضوء قيام مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي واعتزامها اطلاق الاتحاد النقدي الخلييجي تمهيدا لإطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول 2010 في اعقاب انسحاب الامارات وسلطنة عمان.

وأشارت ميد  أن الاتحاد النقدي الذي يقوم على اساس الاقاليم وليس على اساس الدول لم يكن على الدوام ايجابيا دون أي يشوبه الغموض.

وأوضحت ميد ' في التاريخ الحديث هناك مثال واحد على الاتحاد النقدي وهو اليورو الذي اطلق للتداول في عام 2002 ولكنه ما زال متداولا فقط في عدد يزيد قليلا عن نصف دول الاتحاد الاوروبي وبالرغم من انه تعثر قليلا وواجه بعض الصعوبات إلا ان اليورو قد خرج من ازمة الائتمان العالمية خلال عامي 2008/2007 وقد تعززت سمعته مقارنة مع ما حل بالدولار من ضعف'.

واضافت ميد في مقال رئيسي بقلم رئيس تحريرها ادموند سوليفان إن التحديات التي تواجه خطط اطلاق الاتحاد النقدي الخليجي في عام 2009 تضمنها تحليل ورد ضمن سياق تقرير نشره المركز الاكاديمي في جامعة الامارات ايميل روتليدج ومن ضمن النتائج التي توصل اليها التحليل ان دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق مكاسب من تطبيق الاتحاد، غير ان الفوائد ستوزع على الدول المشاركة على نحو متفاوت وغير متواز.

ويرجح روتليدج ان فوائد الاتحاد النقدي الخليجي الاولية ستكون قليلة ويعزى ذلك الى ان التجارة بين دول الاتحاد الست محدودة للغاية وهي تقل عن 6 % من اجمالي تجارة دول المجلس في عام 2006 غير ان هذه النسبة سترتفع الى اكثر من 16 % إذا ما استثنينا عملية بيع النفط من المعادلة ولكن حتى هذه النسبة تبقى بطيئة.

وتقول ميد إن انصار الاتحاد النقدي الخليجي يرون ضرورة اخذ عوامل اخرى في الاعتبار حيث إن نسبة عالية من المبادلات التجارية بين دول المجلس تقوم بها مؤسسات تجارية من الحجم الاصغر والتي تعتبر مسالة تحويل العملات وتسعيرها امرا بالغ الاهمية.

واضافت ميد إن الاتحاد النقدي سيوفر الدعم لعملية تطوير السوق الخليجية المشتركة ويحفز نشاطات الاسواق المالية ويعمل على تشجيع وترويج الاستثمارات الاجنبية المباشرة عبر دول المجلس والتي يرجح انها ساهمت بما يزيد قليلا عن 1 % من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس في عام 2008.

وقال سوليفان إن افضل ما في دراسة روتليدج هو محاولة التوصل واحتساب المنافع الاجمالية الصافية التي سيسفر عنها الاتحاد النقدي، ومن خلال ثمانية معايير كان بعضها شخصيا ويفتقر الى الموضوعية. وقد وردت هذه المعايير بصورة رقمية وأعطت المزايا 22 نقطة مقابل 14 نقطة للمساوئ.

ومن ناحية اخرى فإن المزايا تتفوق على المساوئ بنسبة 4 الى 1 بالنسبة للبحرين وبواقع 5 الى 2 بالنسبة لكل من عمان والامارات ومن المفارقة ان هاتين الدولتين اللتين اعتبر التحليل انهما ستكونان اكبر المستفيدين من الاتحاد قد اعلنتا انسحابهما من مشروع الاتحاد النقدي.

وهذا يؤكد الحقيقة المعترف بها على المستوى العالمي وهي ان السياسة الاقتصادية تتحرك على نحو ثابت بعوامل غير اقتصادية ومن هنا فانه يتعين على دعاة الاتحاد النقدي ومناصريه والذين يريدون له الصمود والنجاح - وان يضم كافة دول مجلس التعاون الخليجي - ان يرفعوا اصواتهم عاليا ويبذلوا المزيد من الجهود للتأثير على صناع القرارات الكبرى فضلا عن الناس الذين يسعون لخدمتهم.