‫شطب عدد من المرشحين في عدة دوائر.. ومرشحون يعلنون عزمهم الطعن على القرار‬

‫أكد المرشح مساعد القريفة إن قرار منعه من الترشح لأمة ٢٠٢٢ هو فرض وصاية من وزير الداخلية على اختيار الناخب، وتطاول على حقه القانوني والدستوري - حسب وصفه - وإثبات أن الصفحة لم تطوى.‬

وأضاف «سأتوجه للقضاء لرفع هذا الظلم الواقع.. ومستمر بإذن الله.. وأدعو الجميع لمؤتمر صحفي الليلة بالمقر الانتخابي».‬

‫بدوره قال المرشح هاني حسين إنه تلقى اتصالًا من مدير إدارة شؤون الانتخابات وأبلغه بشطبه من سجل المرشحين، مضيفا «لذا سيتم تقديم طعن على القرار الإداري غدا في المحكمة الكلية».‬

‫وتابع «وبدأ الاكشن.. وزارة الداخلية في ٢٠٢٢/٠٨/٢٢ أمام الطعون الانتخابية في المحكمة الكلية دافعت عن تحصين قيدي وقالت لا يوجد ما يستحق معه شطبي واليوم ٢٠٢٢/٠٩/١٣ تشطبني من الانتخابات... الله يعيننا على هذه العقليات النادرة في وطني».‬

‫وأضاف أن قرار الشطب غير مسبب، وهذه مخالفة صريحة للقانون الإداري، والله يعيننا على هذه العقليات النادرة في وطني.‬

‫من جهته، قال المرشح عايض أبوخوصة، إنه استلم قرار شطبه وقد تم تطبيق قانون المسيء بحقه بأثر رجعي، مضيفًا «سألجأ للقضاء للطعن بقرار الشطب»‬

‫وتعليقًا على قرار شطب المرشحين، اعتبر النائب السابق بدر الداهوم ما يحدث من شطب للمرشحين هو تكرار لنفس النهج السابق ودفاع من الحكومة الحالية للأحكام الظالمة التي خالفت الدستور وأحكام التمييز وهي انتقائية غير مقبولة.‬

‫وفي السياق، قال للنائب السابق د حسين قويعان الشريف إن دولة المؤسسات التي ننشدها جميعاً هي الدولة التي تحترم أحكام القضاء الباتة، خاصةً بعد صدور أحكام رد الاعتبار، وينبغي احترام هذه الأحكام، مضيفا "وسنعمل على تعديل النصوص التي تحرم الشخص من حقوقه السياسية حرماناً أبدياً".‬

‫من جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله الرغش إنه سوق يتقدم بالطعن على قرار وزارة الداخلية والذي طبق قانون المسيئ بأثر رجعي، مؤكدًا أنه القرار يلتفت عن حكم محكمة التمييز رغم حصوله على رد الاعتبار قبل سنتين وجاء القرار في وقت ضيق قبل الانتخابات.‬

‫وأضاف البرغش خلال تغريدة له عبر حسابه في تويتر: هذا ما كنا نحذر منه يا وزير الداخلية بعدم التدخل بالانتخابات.‬

‫من جانبه، قال نايف المرداس: تم إبلاغنا بقرار الشطب من الانتخابات بسبب قضية ترديد الخطاب التي لم يبت فيها من محكمة التمييز، وتطبيق قانون المسيئ بأثر رجعي مخالفة للمادة 179 من الدستور.‬

‫وأضاف أن الحرمان من الترشح هو عقوبة تبعيه لا يجوز محاسبة إنسان على فعل سابق على صدور القانون، وسأتقدم بالطعن على القرار أمام المحكمة.‬

‫بدوره قال النائب السابق مبارك الحجرف إن هذا النهج الانتقامي المخالف للقواعد القانونية بشطب المرشحين الذين تم رد اعتبارهم هو امتداد للعبث الذي كانت تقوم به الحكومات السابقة، وتدخل سافر بمخرجات الانتخابات.‬

‫وأضاف: مطلوب من الحكومة إلغاء هذه القرارات فوراً.. قلناها سابقا ونكررها إن أحسنتم أحسنا وإن أخطأتم حاسبنا.‬