«الشال»: الوعود الحكومية بالبدلات.. انفلات للسياسة المالية

حذر تقرير «الشال» الأسبوعي من عودة انفلات السياسة المالية، عبر وعود من مستويات حكومية عالية بالمكافآت والبدلات غير المرتبطة بالإنتاجية، وإنما بغرض شراء الولاءات، وذلك بالتزامن مع توقعات بتحقيق الموازنة العامة للسنة المالية 2022 - 2023 فائضاً يفوق قليلاً الـ 10 مليارات دينار، والذي ربما يبدأ بالتناقص مع الهبوط الأخير لأسعار النفط، لكنه يظل كبيراً.

وقال «الشال» إن تلك التصرفات «مجرد إشارة حكومية غير ذكية لبدء حراج مماثل في حقبة انتخابات نيابية وما يلي نتائجها، بينما يفترض أن ما يحدث هو تحويل معظم إيرادات علاوة المخاطر الاستثنائية والمؤقتة على أسعار النفط إلى احتياطي طوارئ يجنب البلد أزمة اختناق السيولة المماثلة لحريقها في صيف 2020، إضافة إلى ضرورة التحوط من الاحتمالات السلبية لأوضاع سوق النفط لأطول من المدى القصير، وهي حتماً قادمة». (اقتصاد 12)      

وقدّم تقرير الشال قراءة في قرار «أوبك+»، الذي اتخذته المنظمة في اجتماع جدة الإثنين الفائت، إذ تعكس كم هي عالية حالة عدم اليقين، فالقرار بخفض إنتاجها نحو 100 ألف برميل يومياً جاء ليمحو قرار زيادة مماثلة لشهر سبتمبر الجاري.

أوضح التقرير أن حالة التذبذب الحاد في أسعار النفط، مع اتجاه هبوطي، ناتجة عن متغيرات لا سلطة لـ«أوبك» ولا لغيرها عليها، فالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية جاءت في وقت لم يتعاف فيه اقتصاد العالم في اضطرابات سابقة، فأدى إلى انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام، ومعه هبط معدل الطلب على النفط لديها، ولعل الأهم، هو التوقعات المتشائمة لاحتمالات أداء الاقتصادات الرئيسية.

أسعار النفط

أضاف «الشال» أنه خلال تلك الفترة، بلغ أعلى سعر لبرميل مزيج برنت نحو 133.18 دولاراً بتاريخ 8 مارس الماضي، وبلغ مستواه الأدنى نحو 95.06 دولاراً بتاريخ 22 أغسطس، الفارق نحو 38.12 دولاراً، وخلال فترة عدة أشهر فقط، ذلك ما تمثله علاوة المخاطر التي تناقصت بمرور الزمن. وعلاوة المخاطر، سواء كانت لأسباب جيوسياسية أو اقتصادية، قد ترتفع وقد تنخفض، وبشكل كبير، عند استفحال أو زوال مبرراتها، والتعامل معها يفترض أن يأخذ في اعتباره بأنها حالة استثنائية. 

وأشار أن عالم اليوم مختلف عن عالم ارتفاع أسعار النفط بسبب حظر تصديره للغرب خلال حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك مختلف عن ارتفاع عام 1979 بعد نجاح الثورة الإيرانية، فالتقدم التكنولوجي في قطاع النقل بات متقدماً، وحتى بعد تلك الحالتين، انخفضت أسعار النفط وإنتاجه بحدة بعد أقل من عقد من الزمن.

الرواتب والأجور

بيَّن تقرير «الشال» أن غرض ما سبق ذكره هو التذكير بما حدث في الكويت في صيف عام 2020، عندما اختلف وزير المالية مع وزير النفط على منصات التواصل الاجتماعي على 7 مليارات دينار، وكانت أرباح محتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية، أرادها وزير المالية حالاً حتى لا يعجز عن سداد الرواتب والأجور. ودخلت الحكومة يومها في ما هو أقرب إلى العراك مع مجلس الأمة، عندما قدمت مقترحاتها بطلب السماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، أو اللجوء إلى الاقتراض من السوق العالمي لمواجهة حريق السيولة.

تراجع بطالة الكويتيين السافرة

أفاد تقرير «الشال» بأن بطالة الكويتيين السافرة قد تراجعت إلى نحو 24.5 ألف عامل، أي ما نسبته %5.2 من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنحو 32.9 ألف عامل أو ما نسبته %7.2 في نهاية يونيو 2021. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيون وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 484.1 ألف عامل، أي ما نسبته %10.8 تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو %77.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.64 مليون عامل، أي ما نسبته نحو %59.2 من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو %31.5 من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو %73.3. وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2021، فقد ارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو %16.3 إلى نحو %17.9 في يونيو 2022، وارتفعت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو %50.8 في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند %49.8 في نهاية يونيو 2021، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو %29.5. وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 17.6 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 473.3 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 455.7 ألف عامل في نهاية يونيو 2021. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 372.9 ألف عامل، أي ما نسبته %78.8 من إجمالي عدد العاملين الكويتيين. وارتفع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 13.6 ألف وظيفة، وبنسبة نمو ملحوظة بلغت %21.9 مقارنة بنهاية يونيو 2021.