مظفر عبدالله: مفارقات المشهد الانتخابي

مفارقات الانتخابات البرلمانية تتطلب إصلاحاً سياسياً يوقف نزف الوقت والجهد للوصول إلى عملية سياسية نافعة للتنمية.

أول العمود:

وقف مسلسل اعتصامات موظفي الدولة يتطلب إعادة دراسة هيكل الرواتب على مستوى الدولة بما يحقق مبدأ العدالة.

***

تاريخ الانتخابات البرلمانية الكويتية يحتوي على مفارقات تستحق الدرس لغرض النقد والتغيير نحو الأفضل، ففي كل انتخابات- وخصوصاً التي تلت إقرار حقوق المرأة السياسية– تتكرر المشاهد ذاتها التي أصبحت عبئاً على العملية الانتخابية، نرصد هنا بعضها:

أولاً: موضوع إعلان البرنامج الانتخابي للمرشح يُعد من الأمور غير المنطقية التي يضطر إليها كثير منهم للتعريف بنفسه، وهي مسألة لا تستقيم إلا بوجود أحزاب، في المقابل يغيب عن المشهد برنامج الحكومة.

ثانياً: عدد الناخبات يقدر اليوم بـ407813 ناخبة وبنسبة 51٪ من إجمالي الناخبين، إلا أن تأثيرهن في العملية الانتخابية يبدو ضئيلاً، وبالذات في إيصال العنصر النسائي إلى المجلس أو حتى في التوعية نحو إقرار المساواة والعدالة في كثير من التشريعات التي لم تنصف المرأة الكويتية.

ثالثاً: لم يجرِ أي تطوير نوعي لآليات العمل المساند لعضو البرلمان في الأمانة العامة لمجلس الأمة، فليس هناك مركز دراسات وبحوث يضم خبراء ومتخصصين في مجالات يحتاجها العمل البرلماني خلاف التخصص القانوني والمالي، وأيضاً ليس هناك منتدى دائم ملحق بالمجلس لإثارة القضايا الاسترتيجية والوطنية يُدار على أسس علمية وبشكل يخدم العملية السياسية.

رابعاً: بسبب الإمعان في تغيير وظيفة النائب لتكون وظيفة خدمية ولأسباب تقف الحكومات خلفها، تعتقد شريحة كبيرة من الناخبين أن وظيفة مجلس الأمة مكان للحصول على «واسطة». 

خامساً: لا تزال الدوافع الشخصية سبباً رئيساً في اختيار المرشح.

سادساً: إشراف السلطة التنفيذية على الانتخابات مفارقة مستمرة على مر 6 عقود من الزمن.

سابعاً: تفتقد الحياة البرلمانية شبكة معلوماتية «يسهل الوصول لها» لمعرفة السلوك التصويتي للنواب، أو نشاط العضو في اللجان البرلمانية، وحضوره للجلسات من عدمه. كل ما سبق، وربما غيره من مفارقات، يتطلب إصلاحاً سياسياً يوقف نزف الوقت والجهد للوصول إلى عملية سياسية نافعة للتنمية.