وليد الغانم: الفاقد التعليمي مشروع وطن

ما نطالب به هو أبسط حقوق المواطن وحقوق أبناء الكويت التي أوجبها الدستور لكل كويتي في المادة (40) التي نصت على أن «التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب…». ولا نملك أن نقول إلا أمراً واحداً: أبناؤنا ومستقبل بلادنا أمانة في أعناقكم، وأي أمانة هذه؟!

التعليم في الكويت تضرر بشكل مباشر وعميق خلال أزمة كورونا، فالتعليم الذي كنا نطمح إلى تصحيح مساره والارتقاء في مستواه أصيب في العمق أثناء كورونا بسبب التخبط الذي واكبته قرارات وزارات التربية خلال الأعوام 2020 و2021 و2022، سواء في التوقف الطويل جداً عن الدراسة، أو في التساهل في إنجاح الجميع أو في نظام التعليم عن بعد أو في اختزال المناهج للمواد الرئيسة خصوصاً للمراحل التعليمية الأولى، وما زلنا متخوفين كأولياء أمور ومواطنين من خطة وزارة التربية للعام الحالي والتي ظهرت «مواريها» غير مبشرة بعد تأجيل بداية العام الدراسي في المدارس الحكومية في الوقت الذي انطلقت فيه المدارس الخاصة لتسبق المدارس الحكومية بشهر كامل في التدريس والمناهج.

التعليم أصلاً في الكويت يعاني، ومع ظواهر كارثية لم يتم القضاء عليها جذرياً مثل إشغال المعلمين في أعمال لا علاقة لها بأدوارهم التعليمية، أو سوء توزيع ساعات اليوم الدراسي، وارتباك الوزارة في اختيار الأنظمة الدراسية في المراحل المختلفة، أو في الغش في الاختبارات وشراء الشهادات العليا وتزويرها، فإن قضية التعليم تستحق أن تكون في صدارة قضايانا الوطنية ليس لأجل البحث عن ضحايا إدارية لإقالتهم أو تصفيتهم، إنما لأجل رعاية أبنائنا وحماية وطننا بتخريج أجيال واعية وفاهمة وقادرة على مواجهة المستقبل بإذن الله.

لدينا في الكويت طاقات تعليمية جبارة من أبناء الوطن وبناته، سواء من المعلمين المخلصين أو الأكاديميين المختصين، بإمكانهم تقديم حلول جذرية لاستعادة التعليم قوته، ورفع مستويات الطلاب، وتقويم المناهج، وظهر العديد منهم يتكلم ويتحدث وينصح في وسائل الإعلام و التواصل المختلفة، ولا بد للدولة أن تبادر لإصلاح منظومة التعليم واستدراك الانحراف الهائل الذي وقع على مستويات المتعلمين في أبسط المهارات المطلوبة منهم كالقراءة والكتابة والحساب، ناهيك عن المواد العلمية وجودتها وارتباطها بالواقع وفائدتها الحقيقية لمستقبل الطلاب، وضعف الجانب البحثي، وقدرات الابتكار والتفكير الإبداعي. 

إننا نعيد ما نادينا به وكتبناه عنه وطالبنا به كثيراً، وإننا لا نطالب بالكثير وإنما نطالب بأبسط حقوق المواطن وحقوق أبناء الكويت التي أوجبها الدستور لكل كويتي في المادة (40) التي نصت على أن «التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب…». ولا نملك أن نقول إلا أمراً واحداً: أبناؤنا ومستقبل بلادنا أمانة في أعناقكم، وأي أمانة هذه؟! والله الموفق.