«أسواق المال»: تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة

قررت هيئة أسواق المال الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إنها تهدف من تنفيذ هذا المشروع إلى تمكين وتشجيع المساهمين وخصوصا صغار المساهمين داخل الكويت وخارجها على المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.

وأضافت أن المشروع يعمل على توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما ستتم مناقشته في الجمعية العامة وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور «وخصوصا المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر».

وأوضحت أن من أهداف المشروع تسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات العامة بالنصاب المطلوب لانعقادها بما يساهم في تسيير خطط الشركة خصوصا المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها وتنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

وذكرت أن القرار تضمن أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي كان أبرزها إضافة تعريف «النظام الإلكتروني للمشاركة» وهو النظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي وتحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

وبينت أنها تهدف إلى وضع آلية جديدة لتحديد من له حق حضور الجمعية العامة من خلال إضافة تعريف واضح يسمى «تاريخ حق حضور الجمعية العامة» وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة علاوة على عمل بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من الشركة الكويتية للمقاصة.

وأشارت هيئة أسواق المال إلى أن القرار يلزم بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة وتنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.

وأكدت أنها تعمل باستمرار على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة التي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.

وأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين.