الخزانة الأمريكية: اتفاق "جي 7" بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي خطوة حاسمة

وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى (جي 7) في اجتماعهم اليوم الجمعة على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا دون زيادة التضخم العالمي بأنه "خطوة حاسمة".
وقالت يلين في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية إن الاتفاق يسعى لتحقيق هدفين رئيسين وهما "الضغط النزولي على أسعار الطاقة العالمية مع حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من عائدات تمويل حربه الوحشية في أوكرانيا".
وأوضحت أنه "من خلال الالتزام بوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حد أقصى للأسعار ستقلل مجموعة الدول السبع بشكل كبير المصدر الرئيسي لتمويل روسيا لحربها غير القانونية مع الحفاظ على الإمدادات لأسواق الطاقة العالمية من خلال الحفاظ على تدفق النفط الروسي بأسعار منخفضة".
وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار الوقود في الولايات المتحدة أخيرا "تظل تكاليف الطاقة مصدر قلق للأمريكيين وتستمر في الارتفاع على مستوى العالم".
وأضافت أن "تحديد سقف الأسعار يعد أحد أقوى الأدوات لدينا لمحاربة التضخم وحماية العمال والشركات في الولايات المتحدة والعالم من ارتفاعات الأسعار المستقبلية التي تسببها الاضطرابات العالمية".
وأكدت أن "إجراء اليوم سيسدد ضربة كبيرة للمالية الروسية كما أنه سيعوق قدرة روسيا على خوض حربها غير المبررة في أوكرانيا ويسرع في تدهور الاقتصاد الروسي".
وأعربت عن اعتقادها بأن نتائج ذلك الاتفاق بدأت "بالظهور بالفعل" وذلك "من خلال محاولات روسيا السريعة للتفاوض على تجارة النفط الثنائية بتخفيضات هائلة".
وأعربت عن تطلعها إلى "العمل مع حلفائنا في مجموعة السبع وكذلك شركاء التحالف الجدد ونحن نتحرك بسرعة للانتهاء من تنفيذ الحد الأقصى للسعر في الأسابيع القادمة".
واتفق وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى وهي الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة خلال اجتماع في وقت سابق من اليوم على حظر تقديم "الخدمات التي تتيح النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية روسية المنشأ على مستوى العالم" في حال تجاوزت أسقف الأسعار المعتزم الاتفاق عليها.
وقال الوزراء في بيان مشترك نشرته شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية إن السعر الأقصى سيحدده "تحالف واسع" من الدول وسيدخل حيز التنفيذ إلى جانب الحزمة التالية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي المنقولة بحرا ابتداء من ديسمبر القادم.