"الإعلام": اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وسيلة إعلامية تتجاوز القوانين في تغطية الانتخابات

أكد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي اليوم الخميس، أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وسيلة إعلامية تتجاوز القوانين المنظمة في تغطية انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022) المقررة 29 سبتمبر الجاري.

وقال بن ناجي خلال جولته التفقدية في مقر إدارة شؤون الانتخابات إن وزارة الإعلام "شددت على أهمية التزام وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة المشاركة في تغطية العرس الديمقراطي بالمهنية والمصداقية".

وأوضح بهذا الشأن أن الغاية من التصريح الصحفي الذي أدلت به المتحدث باسم الوزارة أنوار مراد هي توعية الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون والمصداقية مؤكدا أن (الإعلام) ستتخذ الإجراء اللازم بحق أي وسيلة إعلامية تنتهك حقوق الأشخاص أو تتجاوز القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

وذكر أن وسائل الإعلام المختلفة "لديها ترخيص من وزارة الإعلام وهناك قانون يراقبها وينظم عملها ويأتي التصريح الصحفي للمتحدثة باسم الوزارة كتوعية في البداية ونأمل الالتزام بالقانون والمصداقية".

وأشار بن ناجي إلى تنبيهه الدائم للإعلاميين خلال اللقاءات التي تجمعه بهم بضرورة الالتزام بالمهنية في جميع التغطيات الإعلامية وخصوصا تغطية الانتخابات بالإضافة إلى نقل واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة للمساهمة في الارتقاء بالإعلام المحلي الرسمي والخاص.

ولفت إلى تنظيم وزارة الإعلام دورات تدريب للإعلاميين العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني حول تغطية الانتخابات البرلمانية (أمة 2022) "للمساهمة في الارتقاء وتطوير منظومة الإعلام من كل مشارك في إبراز العرس الديمقراطي".

وكانت المتحدث باسم وزارة الإعلام أكدت في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن الوزارة ستتخذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها قانونا وفق القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والترويج للانتخابات.