لجنة تحقيق في تجاوزات «التعاونيات» برئاسة المستشار البرجس.. تضم 9 أعضاء بينهم 3 مستشارين من «الفتوى والتشريع»

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق كبرى للوقوف على التجاوزات التي يشهدها قطاع التعاونيات والمتسببين فيها، من خلال رصد شامل لأعمال عموم الجمعيات التعاونية المنتشرة في البلاد.

وتصل مدة عمل اللجنة إلى شهر قابل للتمديد لمدة مماثلـة وعلى اللجنة أن ترفع في نهايـة كـل أسـبـوع تـقـريـرا بـنـتـائج أعمالهـا يـتضـمـن تـوصـياتها بـالقرارات المقترح اتخاذهـا لمعالجـة الشكاوى المرفوعة التي تم الانتهاء من التحقيـق فيـهـا وتـلافي المخالفات الـتي رصـدت مـن اللجنة مع تحديد المسؤولين عن تلك المخالفات.

وسيترأس اللجنة المستشار علي حمود البرجس وكيل الإدارة في إدراة الفتوى والتشريع، وعضوية عدد من المستشارين في الفتوى إلى جانب عدد من أساتذة جامعة الكويت وممثلين عن كل من جمعية المحامين وصندوق التنمية الاقتصادية، فيما ستتولى اللجنة كافة الشكاوى الخاصة بقطاع التعاون والبحث فيها ورفع الرؤى بشانها، إلى جانب تتبع ما يستجد من مخالفات إدارية ومالية بالجمعيات التعاونية.

وتتضمن مهام اللجنة أيضاً ما يرد من قبل لجان التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية في شأن المخالفات المنسوبة لها، ومن ثم تحديد ما تراها يتناسب مع إحالته للجنة من مواضيع ذات صلة بقطاع التعاون وغيرها،

وستتسلم اللجنة الشكاوى المقدمة للوزارة والخاصة بقطاع التعاونيات والتأكد مـن اسـتيفائها لكافة البيانات والمستندات المؤيدة لها ومن ثم دراستها والتحقيق فيها بناء على إفادات الجهات المعنية مثل إدارة الجمعية التعاونية، والإدارة المختصة بالشكوى، إضافة إلى المراقب المالي والمراقب الإداري إلى جانب إحدى الإدارات المختصة بقطاع التعاون ومن مراقبي الجمعية والتعهد بالتقارير الرقابية على أعمال الجمعيات التعاونية ومناقشتها.

وحسب القرار، يجوز للجنة الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر المالية والإدارية للجمعية للتأكد مـن صـحة ما تضمنته الشكوى، فيما يحق لها دعوة رئيس مجلس إدارة الجمعية أو القائمين على تسيير الأعمال أو أي مسؤول بقطاع التعـاون إذا استدعى الأمر ذلك.

ونص القرار على أنه يتعين على كافة إدارات الوزارة والجمعية المعنية بالتحقيق تمكين اللجنة مـن كـافـة الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعـس عـن ذلـك أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مغلوطـة فـإن الـوزارة تقـوم باتخاذ الإجـراءات اللازمة للمساءلة القانونية.

وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفـي حالـة التساوي يـرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين، فيما يحق للجنة أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.