‫مقران لكل ناخب.. ولا إعلانات خارج المقار أو على المركبات أو أسطح المنازل‬

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي اليوم الإثنين إن الانتخابات البرلمانية «أمة 2022» المقررة في 29 سبتمبر المقبل تشهد عودة السماح بإقامة المقار الانتخابية وذلك بعد منعها كإجراء احترازي في مجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مؤكدا الحرص على إظهار العملية الانتخابية بصورة تليق بالديمقراطية الكويتية.

وأضاف المنفوحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن «البلدية» منحت في اليوم الأول من فتح باب الترشح إلى الانتخابات التي تحظى بتغطية إعلامية محلية ودولية واسعة 19 ترخيصا لمقار انتخابية مؤكدا الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لإصدار تراخيص تلك المقار وكذلك تراخيص إعلانات المرشحين ومراقبتها للتأكد من عدم وجود تجاوزات.

وأفاد بأن المستندات المطلوبة لطلب ترخيص إقامة المقر الانتخابي للمرشح تتضمن صورة ضوئية عن البطاقة المدنية وكتاب الترشيح الخاص من وزارة الداخلية وكتاب من صاحب العلاقة ببيانات المرشح وبالموقع المحدد «كروكي» تقدم إلى إدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع البلدية التابع له المقر.

ولفت إلى ضرورة التوقيع على تعهد بالالتزام بالنظم والضوابط وإرجاع المكان إلى حالته الأولى مبينا أن الإدارة ستقوم بالتأكد من الموقع قبل مخاطبة الأمن العام وقوة الإطفاء العام يليها دفع الرسوم والتأمين اللازم مع وجوب موافقة الجيران في حال كون المقر منزل المرشح على أن تتم إزالة أية مقار انتخابية تقام دون ترخيص وذلك على نفقة المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وذكر أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب ترخيص الإعلان للمرشح تتضمن كتاب الترشيح الخاص من وزارة الداخلية وصورة ضوئية عن البطاقة المدنية وكتاب إدارة النظافة بترخيص المقر الانتخابي على أن تقدم إلى إدارة تراخيص الخدمات البلدية بفرع البلدية التابع له المقر ومن ثم تعبئة النموذج الخاص بالطلب.

وبين المنفوحي أنه يسمح للمرشح بترخيص إعلانات داخل المقر وليس خارجه وفي كل الأحوال يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو على المركبات أو البيوت «الأسطح» أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين أمام لجان الاقتراع عدا داخل المقر الانتخابى للمرشح.

وأكد التشديد في تطبيق القانون وضرورة الالتزام بالبنود الواردة فيه القاضية بمنع وضع لوحات المرشحين في غير موقع المقر إذ ستقوم البلدية بإزالتها فورا مع عمل محضر مخالفة للمرشح في حين يسمح بوضع الإعلانات الانتخابية على أسوار المنزل.

ولفت إلى أن بلدية الكويت ستكثف الجولات التفتيشية لرصد أي مخالفات للقانون واللوائح المنظمة إلى جانب متابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة بترخيص الإعلانات المقررة في ضوء القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات وتعديلاتها وإزالة الإعلانات العشوائية الموجودة في الطرق والمناطق المحيطة.

واستدرك المنفوحي قائلا إنه تنفيذا لقانون الانتخاب تقوم وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مشتركة بين «الداخلية» و«البلدية» للإشراف على تنفيذ أحكام المادتين «31 مكرر» و«31 مكرر أ» من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا داخل «البلدية» برئاسة المدير العام وعضوية رؤساء قطاعات الأفرع ومديري الأفرع تختص بالاستعداد والتجهيز للانتخابات وتذليل أي معوقات والقيام بالجولات الميدانية بصفة مستمرة.

ولفت إلى ان «البلدية» تنظم عملية إعلانات المرشحين حيث يتم إصدار تراخيص الإعلانات في ضوء القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات وتعديلاتها المنظمة لهذا الأمر.

وعن بقية استعدادات «البلدية» لفترة ما قبل يوم الاقتراع أوضح أنه سيتم توزيع فرق العمل بالمحافظات الست لمتابعة تنفيذ المهام المناط بـ«البلدية» تنفيذها والتأكد من أعمال النظافة بمواقع المدارس المخصصة للاقتراع والمناطق المحيطة بها بالتنسيق مع وزارة التربية إضافة إلى أعمال الغسيل والتنظيف أمام مقار الاقتراع وإزالة الإعلانات المخالفة وتوفير العدد الكاف من حاويات النظافة أمام كل لجنة وكذلك توزيع العمالة المختصة على الدوائر كافة فضلا عن رفع السيارات المخالفة والمتواجدة بمواقف المدارس.

وشهد اليوم الاثنين تقدم 115 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشحهم إلى انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17 «أمة 2022» حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور 107 مرشحين فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث ثمانية من اجمالي المتقدمين بطلبات الترشح.