مجلس الوزراء: تكليف «الداخلية» بالتعامل مع ظاهرة العنف والمشاجرات وفق رؤية مستدامة مبنية على أسس علمية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد عبد اللطيف الفارس بما يلي:

تنفيذاً للتوجيهات السامية والتي جاءت بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بتاريخ 22 /6 /2022، والذي تضمن الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعاته وأماله ، وبناءاً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالعمل على توفير سبل الراحة للشعب الكويتي خلال عملية الاقتراع، وبمناسبة صدور المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ولتمكين أكبر قدر ممكن من المواطنين لممارستهم حق الانتخاب ، فقد قرر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الموافقة على تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022م مع اعتباره يوم راحة.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علماً بصدور مرسوم بقبول الاستقالة المقدمة من معالي وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة عيسى أحمد محمد حسن الكندري لرغبته في الترشيح لانتخابات مجلس الأمة القادمة ، وأحيط المجلس علماً كذلك بصدور مرسوم بتعيين كل من :-

1) د. محمد عبداللطيف الفارس – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء – بالإضافة إلى عمله – وزير دولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة .

2) د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس – وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بالإضافة إلى عملها – وزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة .

وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء بإسمه وبإسم أخته وإخوانه الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها الوزير المستقيل طيلة فترة توليه مهام منصبه الوزاري ، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق .

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ / طلال خالد الأحمد الصباح ، بشأن العرض المقدم من الهيئة العامة للصناعة عن رؤيتها المستقبلية لاستغلال القسائم الصناعية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بترجمة تلك الرؤى وصولاً إلى تحقيق المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، وموافاة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخه بتقرير يبين مراحل التنفيذ والإنـجـاز في هذا الشأن.

وتدارس مجلس الوزراء كذلك توصية اللجنة بشأن مشروع «القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد» ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من {وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، والجهات التي تراها مناسبة} لمباشرة الأعمال الإنشائية والفنية اللازمة بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد، وتهيئة كافة الأوضاع التي تضمن المحافظة على المباني التراثية المحيطة به.

ومن جانب آخر ، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور / محمد عبد اللطيف الفارس بشأن تقرير بأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بخصوص برنامج العمليات المقابلة "الأوفست" ، وقرر مجلس الوزراء التأكيد على اختصاص الجهات الحكومية بإعداد كراسات الشروط المرجعية والمواصفات الفنية والتكاليف الخاصة بمشاريع الأوفست التي يتم تنفيذها لصالحها، وتكليف هذه الجهات بضوابط تكفل حسن الأداء وسرعة تنفيذ المشاريع .

هذا كما استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب المشكلة برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور / علي فهد المضف ، بشأن التقرير المقدم من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بخصوص إعداد رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بمجلس الوزراء تسمى (لجنة متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل) وتكون برئاسة / وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتضم في عضويتها (وزير الدولة لشئون الشباب ، وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ) وتختص بالتالي :

1) بالنظر في كافة الموضوعات المتصلة بمخرجات التعليم وسبل ربطها بسوق العمل في دولة الكويت .

2) الإشراف على متابعة جهود الجهات الحكومية المعنية بوضع آليات الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين .

3) الإشراف على إبراز الدور الإعلامي لتشجيع الطلبة المقبلين على المراحل الدراسية الجامعية وإرشادهم نحو اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل .

على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الوزراء توضح من خلالها الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها للتغلب على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقريرين الأول والثاني للسنة الأولى الخاص بمتابعة وتنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام (2021- 2026) ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الإعلام بإعداد جدول زمني يحدد نسب إنجاز الوزارة لتنفيذ خططها ومتطلباتها الواردة في استراتيجيتها (2021 /2026)، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر بالتقرير القادم.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع إعداد مدارس الأفق وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام ، وبهذا الصدد اطلع المجلس على العرض المقدم من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف وقياديي وزارة التربية ، بشأن المشروع الذي يهدف إلى تطوير نظام تعليمي تفاعلي جديد ومناهج وسبل تعليمية معتمدة عالمياً وتوسيع مجال الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها برنامج STEM على سبيل المثال وذلك تحت مظلة وزارة التربية ، على أن يتم البدء بالنظام بشكل تدريجي وفق المراحل التعليمية لمدارس البنين والبنات للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائي ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما تراه مناسباً ومحققاً للصالح العام بشأن المشروع.

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تنفيذ مشروع العداد التسجيلي لدولة الكويت 2021 ، وقرر مجلس الوزراء حث الجهات الحكومية بالتعاون المستمر مع الإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية وتزويدهم بالبيانات الإحصائية اللازمة لإتمام الإحصاء والتعداد التسجيلي .

وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود العاملين بالإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية ومكتب وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبذولة في تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت.

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن ظاهرة العنف والمشاجرات ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الإعلام ، وزارة التربية ، الهيئة العامة للشباب والجهات التي تراها مناسبة لمواصلة العمل بين قطاعات الدولة ذات الصلة لتوحيد الجهود والتعامل مع هذه الظاهرة بكافة أشكالها وفق رؤية مستدامة مبنية على أسس علمية وتوعوية مدروسة لسلامة المجتمع ، وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية بما يتم بهذا الشأن .

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ تقديره لرؤساء وأعضاء اللجان الوزارية على جهودهم المخلصة في القيام بالمهام المناطة بهم .

ومن جانب آخر ، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح مجلس الوزراء علماً بملابسات حادث الحريق الذي اندلع في مستودعات ميناء عبدالله ، والذي تم التعامل معه والسيطرة الكاملة على الحريق وإخماده بسرعة قياسية.

هذا وقد أشاد مجلس الوزراء بكفاءة رجال قوة الإطفاء ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والجهات المشاركة ، معرباً عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة في سبيل التعامل مع حادث الحريق واحتوائه ، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً .

هذا وقد أعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المستشار سعد عبدالكريم سعد الصفران – نائباً عاماً ، وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، سائلاً المولى عز وجل له كل النجاح والتوفيق.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية ، وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين السيول والفيضانات التي اجتاحت عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي راح ضحيتها المئات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة ، معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية الصومال وجمهورية السودان وجمهورية باكستان الإسلامية حكومات وشعوباً ولأسر الضحايا خاصة إزاء هذه الكارثة الإنسانية المدمرة التي اجتاحت أراضيهم .

كما أعرب مجلس الوزراء عن قلقه وأسفه لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي الشقيق وتقويض استقرار بلاده ، مؤكد على موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ودعوته لكافة الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصالحها العليا ويحقق لها تطلعاته في التنمية والازدهار.