ديوان حقوق الإنسان يعد دراسة حول الانتحار بالكويت خلال كورونا

115 جالة في 2022 و106 حالات في 2021

أهد الديوان الوطني لحقوق الإنسان دراسة حول سلوك الانتحار خلال جائحة كورونا في الفترة من عام 2019 إلى 2021

نص الدراسة:

اتساقا مع الاختصاصات المنوطة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان وفقاً لقانون إنشائه رقم (67) لسنة 2015 ووفقاً للمادة رقم (6) والمتعلقة بإعداد الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان المختلفة، واستشعارا منه بخطورة السلوك الانتحاري الذي رافق انتشار وباء كورونا عالميا وما أدى إليه من نتائج وخيمة على مستويات عديدة: اقتصادية و اجتماعية، ونفسية وضعت البشرية في محطة زمنية مختلفة أدت إلى تغيرات عديدة في نمط الحياة، فقد تم إعداد هذه الدراسة الميدانية بعنوان (السلوك الانتحاري خلال جائحة كورونا في دولة الكويت 2019 – 2021) تطرقت من خلالها إلى المفاهيم العلمية للسلوك الانتحاري، وجوانبه النفسية والتشريعية والمحفزات التي تشجع عليه والحلول المقترحة للحد منه.

وفي سبيل ذلك اعتمد فريق البحث على أربعة مصادر لدعم هدف الدراسة الأساسي وهي فرضية ربط السلوك الانتحاري بتداعيات إدارة الوباء على مستوى الدولة أو ما يسمى بنتائج الاحترازات الصحية من حجر منزلي وتطعيم ضد الوباء، ووقف الأنشطة العامة، وسياسات الاغلاق المتكررة لمرافق الدولة، ومساهمة الجهاز الأمني في إدارة هذا المشهد التي أدت مجتمعة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية بلغت تكلفتها مبلغاً مؤثراً على وضع البشر والدول جميعاً.

وفي هذا الصدد يود الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن يؤكد على أن ربط قرارات الاحترازات الصحية وسياسات الإغلاق الكاملة والجزئية لا تعني بتاتاً نقد الجهات التي اتخذت هذه القرارات، فالدراسة ليست في وارد تقييم أداء مؤسسات الدولة التي أدارت المشهد الصحي أثناء الجائحة، وإنما يأتي ذلك من باب الاستدلال العلمي الموثق بالإحصاءات الرسمية والتي تكشف ازدياد حالات الانتحار أو الشروع فيه خلال فترة تدفق قرارات مواجهة الوباء، إلى جانب ما تسببه الوباء ذاته من أثر بليغ على سكان الكويت جميعاً. وتلك الاستدلالات هي:

- التأصيل العلمي لمفاهيم الانتحار والشروع فيه من خلال الاطلاع على حصيلة عمل وأبحاث ودراسات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.
- إطلاق استبانة رأي لجميع سكان دولة الكويت حول السلوك الانتحاري جرى خلالها جمع الآراء والمعلومات والمقترحات التي من شأنها التقليل من هذا السلوك.
- دعوة العديد من الجهات الرسمية ذات الصلة بهذا السلوك لجلسات استماع وحوار وطلب معلومات حول السلوك الانتحاري كما ستوضح الدراسة.
- استضافة متخصصين نفسيين وقانونيين واجتماعيين للاستعانة بخبراتهم في مجال السلوكيات البشرية المختلفة ولا سيما العنيفة منها وذلك لتسليط الضوء على مساحات أخرى من هذا السلوك ومعرفة تشعباته .

هدف الدراسة:
إن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بهذا الجهد العلمي يهدف إلى إيصال رسالة للجهات الرسمية والأهلية المختصة بالجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية لتقديم الرعاية والإرشاد النفسي لسكان دولة الكويت كحق من حقوق الإنسان الأساسية ملخصها ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بمسألة الانتحار لجميع الجنسيات في الظروف التي سبقت انتشار وباء كورونا واثنائه وما بعده، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لهذا السلوك الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص خلال الفترة الزمنية التي اتخذتها الدراسة وهي عامي (2018 – 2019) كفترة مقارنة وسابقة لظهور وباء كورونا وعامي (2020- 2021) كفترة عايشت وكابدت تداعيات الوباء ونتائجه المقلقة، وقد يتطلب الأمر رصد لاحق للسلوك الانتحاري وذلك لقياس الأسباب الأخرى التي تقف وراءه، خاصة بعد زوال أثر وباء كورونا الذي تسببت إجراءات مكافحته بالتأثير على أرقام حالات الانتحار وليس من مهام الدراسة إثبات العلاقة السببية بينهما، فهي من مهام مراكز البحث الاجتماعي والنفسي والصحي في الدولة، ويأتي هذا الأمر مستقبلياً من خلال الدراسات التي سوف تطرحها اللجنة بالتعاون مع الجهات المختصة.
ويدعو الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد مشروع وطني لمكافحة السلوك الانتحاري في دولة الكويت من خلال إطلاقه عبر مجلس الوزراء الموقر ومن خلال تعاون الجهات الرسمية المعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لسكان دولة الكويت، وتفاعلها مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع.

شكر وتقدير:
يقدم الديوان الوطني لحقوق الإنسان الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إظهار نتائج هذه الدراسة إلى الضوء لتشكل محاولة لتسليط الضوء على سلوك أقلق متخذي القرار والمراقبين والمهتمين بالشأن الإنساني والاجتماعي والنفسي في دولة الكويت، ولتحفيز جهات أخرى مختصة لبذل مزيد من البحث العلمي المتواصل بغرض تقديم الحلول الإيجابية والمفيدة لمحاصرة هذا السلوك. وفيما يلي أسماء الجهات والشخصيات الذين كان لهم أثر مباشر في إتمام هذه الدراسة من خلال ما قدموه من معلومات أو مشورة علمية متخصصة:

1- وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأدلة الجنائية
2- وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمباحث الجنائية
3- الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
4- وزارة الصحة - الإدارة القانونية
5- وزارة العدل
6- جامعة الكويت - كلية التربية
7- مجلس الوزراء - مكتب الإنماء الاجتماعي
8- السيد / د. سليمان الخضاري - استشاري الطب النفسي وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب - جامعة الكويت
9- السيدة / د. أمثال الحويلة - أستاذ علم النفس في جامعة الكويت
10-السيد/ موسى السعيد - باحث قانوني - كلية الحقوق - جامعة الكويت

المقدمة:
وفقاً لمضامين وقيم وأهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، حيث إن هذه المبادئ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه مدركةً أن السبيل الوحيد لتحقيق المُثل العليا هو في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة. والسبيل لتحقيق هذا الهدف يكمن في تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولعل من أهم هذه الحقوق التي يجب على الفرد التمتع بها هو الحق في الحياة وتكريمها ومعرفة قيمتها.
وفي عامي 2019-2020 وتحديداً مع انتشار وباء كورونا وتحوله لاحقاً إلى جائحة وما تبعته من ضغوطات مختلفة، اجتماعية واقتصادية ونفسية، أقدم أفراد في مجتمعات من شتى أقطار العالم على الانتحار إثر معاناتهم من الاكتئاب، أو النزاع الأسري أو القلق المفرط والعزلة الاجتماعية وغيرها من العوامل المختلفة أدت بهم إلى الانتحار والتّخلص من الحياة ظناً منهم أنه الحل الأمثل للقضاء على معاناتهم.
إن الانتحار سلوك فردى سلبي قديم يستخدم كوسيلة لمواجهة الأزمات الحياتية (1)، وهو ظاهرة إنسانية عامة، لا يخلو أي مجتمع منها. ولقد شهد العالم ولا يزال يولي اهتماماً بالغاً بها بعد أن أخذت تتزايد يوماً بعد يوم إلى أن تفشت بشكل ملحوظ في زمن جائحة كورونا، خاصةً مع الأزمات التي حلت على البشرية بكافة أشكالها، سواء الاقتصادية منها أو السياسية، أو الثقافية أو تلك الناتجة عن الحروب المستمرة التي تهدد قيم المجتمعات، وكذلك اتساع رقعة الشعور بالوحدة وعدم الانتماء والإحباط المستمر. "فعلى الصعيد العالمي، يمثل الانتحار واحداً من بين كل 100 حالة وفاة. ويشير هذا العدد إلى أن الانتحار سبب من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ورابع سبب رئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15-19 عاما، بعد حوادث المرور والعنف بين الأشخاص."(2)
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية: "يفوق عدد الأشخاص الذين يموتون سنويا، بسبب الانتحار عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الإيدز أو الملاريا أو سرطان الثدي أو بسبب الحرب وجرائم القتل. وبحسب المنظمة فإن نسب الانتحار تتفاوت بين البلدان والأقاليم، وبين الذكور والإناث. وإثر ذلك تم تنظيم اليوم العالمي لمنع الانتحار من قبل الرابطة الدولية لمنع الانتحار وبموافقة وتأييد من منظمة الصحة العالمية، والذي يتم الاحتفال به سنوياً في العاشر من سبتمبر."(2)
أما على الصعيد المحلي ومن خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، شهدت دولة الكويت استمرار انتشار السلوك الانتحاري بشكل عام خلال الفترة ما بين العام 2019 –2021 مع زيادة ملحوظة في العام 2020 وهو عام ذروة انتشار الوباء والتشدد في الاحترازات الصحية وما نتج عنها من المشاكل الاقتصادية، والصحية، والأسرية، والضغط النفسي الذي ساهم في تفشي هذا السلوك في تلك الفترة. فأخذت خارطة الانتحار ترسم حدوداً جديدة وتأخذ منحنى مختلفاً وتصاعدياً في الإحصائيات والدوافع والأسباب وطرق التنفيذ.

ومع تفاقم عدد الحالات وتزايدها ازدادت الشكوك في علاقة ظروف ربط الجائحة بتلك العوامل المختلفة وهو ما أكدت التحقيقات صحتها. وقد تسبب فرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، تزايد حالات الانتحار بسبب إصابتهم بحالات نفسية واقتصادية سيئة للعديد من شرائح المجتمع، فهناك من توقفت أعمالهم وتوقف بالتبعية دخلهم المادي بسبب قيام بعض الشركات وأصحاب العمل بإيقاف أجور العمالة، إضافة إلى انحسار فرص العمل لمن كانوا يعملون بشكل يومي، فضلاً عن عوامل أخرى مرتبطة بالنمط الثقافي الخاص ببعض الجاليات. كما أفضى بحث وتحريات الأجهزة الأمنية واستماعها إلى إفادات المقربين من بعض الحالات التي أقدمت على الانتحار أن العديد منهم قد تعرضوا لضغوط من أطراف أخرى مثل ملاك العقارات بمطالبتهم المتكررة لرفع إيجار مساكنهم، علاوة على طلب ذويهم خارج الكويت بالمال رغم عدم تسلمهم رواتبهم. وتختلف ظروف شريحة المواطنين التي أدت إلى الانتحار عن شرائح المقيمين غير الكويتيين، فكان للعزلة الاجتماعية نتائج تسببت في الانتحار أو الشروع فيه، وانتشار العنف الأسري، تعاطي المخدرات، الاكتئاب، وانتشار بعض الأمراض النفسية الأخرى.
∇ المحور الأول: تعريفات ومفاهيم
● إيذاء الذات:
"هو إحداث جرح متعمد لأنسجة الجسم دون وجود نية انتحار، تعطي تفريغا للطاقة الداخلية من المشاعر أو الأفكار ويشعر صاحبه بالراحة المؤقتة، يعقبه شعور بالذنب واضطراب فكري من الألم. وينتشر بصورة أكبر عند المراهقين من عمر 14-21 سنة. وهو لا يرتبط بالانتحار ولكن من الممكن مع مرور الوقت أن ينتقل إلى محاولات انتحارية فعلية، إذ ينتقل الإيذاء من بسيط إلى شديد". (3)

● مفهوم السلوك الانتحاري:
لا تُؤدِّي الأفكار الانتحارية إلى السلوك الانتحاري دائماً، ولكنها تشكل عاملا تحريضيا ومحفزا له، تتفاعل بسببه عدة عوامل قبل أن تصبح الأفكار الانتحارية سلوكاً انتحاريا عادة.

فما هو السلوك الانتحاري؟

"هو سلسلة أفعال سواء تم الانتحار أم لا، فتشمل الانتحار والشروع فيه، والتهديد بالانتحار ومحاولة الانتحار، وأخيراً وقوع الانتحار الفعلي."(4) بمعنى آخر هو عمل يهدف إلى إلحاق الضرر بالذات وينطوي على مبادرات انتحارية ومحاولات للانتحار وانتحار تام. ويكون الشعور بالحزن والغضب والاكتئاب والذنب شائعا لدى الأشخاص الذين تم تركهم بعد محاولة الانتحار، وهم الأشخاص المعروفون بالناجين من محاولات الانتحار والذي يتخذ صورا عديدة منها الشنق أو الغرق أو السقوط المتعمد من مبان عالية. (4)
وفيما يلي توضيح لبعض المفاهيم ذات الصلة بالسلوك الانتحاري:

● الانتحار في المعنى اللغوي:
يعرّف الانتحار لغوياً بأنّه "قتل النفس بوسيلة ما."(5)
● الشروع في الانتحار:
ويُعرف بأنه "الأفعال التي يقوم بها الشخص بقصد التخلص من حياته، لكنها لم تؤدي إلى الإتيان بالنتيجة المطلوبة وهو الموت، نتيجة تدخل عوامل داخلية أو خارجية حالت دون الوصول إلى تلك النتيجة مثل: عدم فعالية الأداة المستخدمة أو تدخل أشخاص حال دون الموت كالجهات الأمنية أو الأهل أو المجتمع بشكل عام."(6)

● المحاولة الانتحارية:
هي "مفهوم نظري عام يستخدم عندما تكون الإشارة عامة إلى الانتحار والشروع فيه، وهذا يعني أن مفهوم المحاولة ينسحب نظريا على الانتحار الفعلي وعلى الشروع فقط على السواء."(7)
● الانتحار:
قيام شخص بفعل يفضي إلى الموت عمداً باستخدام طرق مختلفة.

● التهديد بالانتحار:
وهو مصطلح يشير إلى "العملية التي يميل فيها الأفراد إلى التلويح للآخرين برغبتهم وعزمهم على الإقدام على الانتحار، ويتميز هؤلاء غالباً بامتلاكهم نزعة انتحارية لا تتعدى المستوى اللفظي كالكلام والتهديد والتلويح. وقد تم تصنيفهم إلى نوعين هما:
- أصحاب تهديدات خطيرة، مثل التهديد بالأسلحة النارية.
- أصحاب تهديدات غير خطيرة، مثل الصعود إلى المباني العالية."(6)

∇ المحور الثاني: الأسباب والدوافع العامة:
تتعدد أسباب الميول الانتحارية وفقاً لظروفها واستناداً إلى بعض الدراسات المتخصصة فإنه من الممكن إيجازها على النحو التالي:

1- مشاكل نفسية:
تشير الإحصائيات والدراسات بشكل عام أن العديد من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار يعانون من مشاكل نفسية أو أكثر كوجود تاريخ عائلي مليء بمشاكل ذات صلة بالصحة العقلية، العنف و اليأس والعزلة الاجتماعية والوحدة، والمعاناة من اضطراب نفسي أو مرض عقلي، مثل: اضطراب التكيف، اضطراب ثنائي القطب، اضطراب تشوه الجسم، اضطراب الهوية الانفصامية، اضطراب الهوية الجنسية، اضطراب الهلع، اضطراب ما بعد الصدمة، انفصام الشخصية، اضطراب القلق الاجتماعي، واضطراب القلق العام.
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور/ سليمان الخضاري في ورشة العمل التي أعد لها فريق العمل القائم على الدراسة أن: " للانتحار أوجه كثيرة متعلقة بأمراض نفسية وظروف اجتماعية وأزمات من الممكن أن تمر بها المجتمعات كظروف استثنائية ومن تلك الحروب والأوبئة.

ومن ضمن الأشياء التي تميز المجتمعات الخليجية عن غيرها هي صعوبة رصد هذه الظاهرة خاصة أن هناك نوعا من التكتم بسبب الاعتبارات الاجتماعية ومدى تأثير هذا الموضوع على الفرد. بيد أن هناك العديد من حالات الانتحار أو محاولات الانتحار والتي قد لا تسجل أساسا كمحاولات انتحار من أجل محاولة تلافي الآثار المترتبة على مثل هذا الموضوع وذلك لا ينطبق على ظاهرة الانتحار فحسب بل على الكثير من الظواهر النفسية والاجتماعية لأنه كلما صغرت المجتمعات وكانت متداخلة اجتماعياً يصبح هناك نوع من الوصمة التي قد تؤثر على الناس فنجد تساهل الدولة في رصد هذه الظواهر بغية تلافي الآثار والأبعاد الاجتماعية التي قد تحدث. فنجد من الصعب رصد ظاهرة الانتحار ناهيك عن السلوك الانتحاري لأنه يحتاج إلى تعريف مرن نوعا ما يستطيع أن يرصد الظاهرة بدقة، فهناك الكثير من السلوكيات المعروفة في مجال الطب النفسي أو علم النفس والتي يمكن أن يطلق عليها Para suicide أو Pseudo-Suicide وهي سلوكيات أشبه بالسلوك الانتحاري. فهو لا يقصد به فعلاً الإقدام على إزهاق الحياة لأن ما يحدث أن بعض الاضطرابات النفسية واضطراب الشخصية الحدية التي يكون فيها الفعل عبارة عن صرخة استغاثة أكثر منها محاولة لإنهاء الحياة يكون القصد منها لفت نظر وانتباه لا أكثر. فيجب تحديد ما يتم رصده. فعلى سبيل المثال، ليس كل مراهق يتخاصم مع أهله ويريد التعبير عن سخطه بمحاولة انتحار أو إيذاء نفسه فهو بالفعل يعمد لمحاولة انتحار جادة، إلا أنها أشياء وضوابط تدخل في نظرتنا للموضوع. وحول العالم الآن، هناك ازدياد مريع للاضطرابات النفسية. لكن هل وجودها حقيقي وجديد أم أنها كانت متواجدة في السابق والجائحة كشفت عنها خاصة أن معدلات العنف الأسري ومعدلات المشاكل الأسرية ومعدلات الإدمان والتعاطي قد تفاقمت؟ وكما ذكرت إحدى المقالات العلمية على أن (help line) رقم المساعدة وهو الرقم المخصص لاستقبال الاتصالات النفسية وخاصة الاتصالات المتعلقة بالإدمان، قد ارتفع استخدامه بنسبة 1000٪ أي بعشرة أضعاف.

ويضيف د. الخضاري "أن هذه الجائحة تسببت في تحديات اقتصادية كثيرة وأن هنالك الكثير من محاولات الانتحار في الكويت نتيجة للآثار الاقتصادية التي حصلت. فهناك من الأجانب من أتوا إلى الكويت ويعملون باليومية وانقطع عملهم، وتعد هذه الوظائف وظائفاً مؤقتة وقد توقفت، مما أدى إلى انقطاع السبل بهم وتعثر سفرهم، علاوة على أن بعضاً من أفراد أسرهم قد توفوا وبسبب الجائحة كانوا غير قادرين على مساعدة أسرهم مادياً أو حتى على التواصل معهم. وفيما يتعلق بدولة الكويت فهي دولة بميزان سكاني مختلف. فعندما نتحدث عن الانتحار نحن نتحدث ليس فقط عن انتحار الكويتيين بل عن كل المقيمين في هذا البلد. إضافة إلى ذلك نرى هذا التصعيد الغريب من قبل السياسيين في الكويت على موضوع الطب النفسي وملفات الأجانب في الطب النفسي والمطالبة بترحيلهم، يجب أن يتم ترحيلهم، الأمر الذي من شأنه أن يعمق الأزمة ولا يساهم بحلها لأن كثيرا من الأجانب ممن قد يعانون من الأمر البسيط والذي يمكن تداركه في المرحلة الأولى، قد يتطور معهم الموضوع ويصلون لمرحلة الانتحار إذا ازدادت حالة الاكتئاب بسبب خوف المريض من ذهابه لمستشفى الطب النفسي وفتح ملف طبي له أو لعجزه مادياً عن مراجعة القطاع الخاص. كما أن الأجنبي في حال عزمه على الانتحار، يجب أن يقدم على هذا الفعل بشكل جدي لأنه إذا شرع في عملية الانتحار وفشل فسيتم إبعاده ومعظم هذه القضايا تحفظ. لكن يبقى القانون سيفاً مسلطاً ممكن استخدامه، فعلى سبيل المثال سجن المتعاطي؛ الكثير من القضاة متفهمون ولا يقومون بسجن المتعاطين ويتم الامتناع عن الحكم في حقهم مع الغرامات في بعض الحالات. وفي حال العود والتكرار يتم إيداعهم السجن؛ لكن يبقى القانون أداة حادة من الممكن استخدامها في أية لحظة. ويظل هذا الموضوع موضوعاً متشعباً ذا أبعاد طبية واقتصادية وداخلية لها علاقة بالأمور المحلية."

من جانبها، تؤكد د. أمثال الحويلة، في ورشة العمل المخصصة لموضوع الدراسة: "إن سبب ظهور الانتحار على الساحة قد يكون بسبب الجائحة أو من عوامل أخرى. وإن السلوك الانتحاري موجود منذ وجود الإنسان على هذه الأرض ويحتمل الكثير مثل الاضطرابات الشخصية وخاصة الاكتئاب فهو البوابة لمثل هذا النوع من السلوك والأفكار خاصة وإن كان الاكتئاب في مرحلة متوسطة أو شديدة. وإن هناك الكثير من الأمور التي قد تدفع بالفرد للانتحار مثل تداعيات الجائحة وغيرها من الأمور الأخرى المرتبطة كالعوامل المادية ومشاكل العمالة، وأكثر المشاكل الخاصة بين فئة المراهقين والصغار يمكن إرجاعها لأسباب عاطفية ولكن في الكويت وبسبب العادات والتقاليد يتم إخفاء هذه الإحصائيات، لذلك نجدها تفتقر إلى الأرقام. وهو الأمر الذي يجد فيه بعض الباحثين صعوبة في الحصول والاستزادة على الأدلة والمعلومات والإحصائيات من أجل الدراسات العملية."
وحول أسباب الانتحار تضيف أ.د. الحويلة "أن أسباب الانتحار مختلفة فمنها أسباب اقتصادية، عاطفية واجتماعية، وأحياناً تعزى للاضطرابات الشخصية بالإضافة إلى تعاطي الأنواع المخدرات بأنواعها المختلفة."
وتضيف د. الحويلة أنه: "في الوقت الحالي أصبحت هناك أمور أخرى تأخذ مسمى الانتحار مثل اضطرابات الشخصية التي قد يلجأ فيها الفرد إلى التهديد بالانتحار، فيجب أخذ هذه الأمور بالحسبان. إضافة إلى الإحصائيات ومدى أهمية الدراسات والنظريات العلمية السابقة، خاصة أن مجتمعنا له خصوصية معينة فلا بد أن نرجع لبعض العادات وبعض التراث الأدبي في مجتمعنا."

ومن الجدير بالذكر، أن عدد مراجعي مركز الكويت للصحة النفسية كما أشار الدكتور/ أحمد الشطي -مدير منطقة الصباح الطبية- في تصريحه لصحيفة (الجريدة) للكاتب عادل سامي في العدد رقم 4856 الصادر بتاريخ 11/10/2021 قد بلغ 6000 مراجع شهرياً. ومن هذا المنطلق عهدت الرابطة الكويتية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على تدشين تطبيق إلكتروني يهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض النفسية المختلفة. ويضم هذا التطبيق كل ما يخص أمراض الصحة النفسية لزيادة الوعي المجتمعي من أجل ترسيخ السلوكيات والعادات الحياتية السليمة للشباب والمجتمع بشكل عام وتقديم الدعم للمصابين بهذه الأمراض وكيفية التعامل معها.

-2 مشاكل اقتصادية:
تساهم المشاكل الاقتصادية والبطالة في زيادة حالات السلوك الانتحاري، ومن ذلك تراكم الديون وتعسف بعض أرباب العمل ضد الموظفين من خلال حرمانهم من رواتبهم أو التأخير في صرفها في موعدها أو إنهاء خدماتهم، إضافة إلى ازدياد متطلبات الحياة الأساسية والغلاء المعيشي لا سيما أثناء وبعد جائحة كورونا.

3- مشاكل اجتماعية:
تعد الأسباب الاجتماعية من العوامل الأساسية في تشكيل السلوك الانتحاري، وتتخذ تلك العوامل عدداً من المظاهر وهي:

أ. التنمر: ويُعرّف في معجم جامعة كامبريدج بأنه "قيام شخص ما بسلوك عدواني تجاه من هو أصغر أو أقل قوةً منه كإيذائه أو تخويفه أو شتمه وإجباره على فعل ما لا يريده"(8). وفي علم النفس يُعرف بأنه "أحد أشكال السلوك العدواني الذي يتسبب فيه شخص ما عن قصد وبشكل متكرر في عدم الراحة لشخص آخر، سواء أكان ذلك السلوك جسديا أو لغويا بالكلمات أو أية أفعالٍ أخرى، مع عجز الشخص الذي يتعرض للتنمر عن الدفاع عن نفسه"، وفي علم الاجتماع يعرف بأنه "التسبب بالأذى لشخص ما لفظيا أو جسديا أو نفسيا"(8). وللتنمر صور وأشكال عديدة منها اللفظي، الجسدي أو البدني، الاجتماعي والإلكتروني.
ومن أضراره المباشرة على المتنمر:
- يكون عرضةً لتعاطي الكحول والمخدرات أكثر من غيره.
- يعاني من مجموعة من المشاكل النفسية، كالإدراك السلبي لنفسه وللآخرين.
- يعاني من ضعف المهارات الاجتماعية.
- يعاني من مشاكل في السلوك ومن رفض الآخرين له.
- يكون أكثر عرضة للتفكير في الانتحار ومحاولة الانتحار، وإظهار العدوانية المتزايدة.
- يصيبه تغيير في نظام النوم والأكل.
- يفقد الاهتمام بالأنشطة التي يحبونها.
- ينخفض التحصيل الدراسي أو المعدل التراكمي أو الأداء العام الخاص به.

ب- الألعاب الإلكترونية وعلاقتها بالسلوك الانتحاري: واصلت الألعاب الإلكترونية حصد أعداد خيالية بسبب الاستخدام الواسع الذي تشهده من ملايين الأشخاص في مختلف أرجاء العالم، وعلى الرغم من أنها مخصصة للتسلية فإن مضارها ومخاطرها جسيمة حيث تصل إلى تعزيز السلوك الانتحاري لدى المستخدم. وقد أسهم التطوّر في الأجهزة والبرامج الالكترونية في ولادة جيل جديد من ألعاب الفيديو يختلف بصورة جذرية عمّا سبقه من ألعاب في العقود السابقة ومن أجل زيادة التشويق والإثارة على هذه الألعاب الجديدة عملت الشركات المصمِّمة على إضفاء الروح الجماعية عليها، وفتحت قنوات التواصل بين اللاعبين، سواء كانت الصوتية أو الكتابية، على عكس ما سبقها من ألعاب، والتي كانت تتّسم بالعزلة والانفراد. (9)

ج- العنف الأسري: يعتبر العنف الأسري من بين المشاكل المنتشرة بشكل كبير في العالم بصفة عامة وظهر انتشاره في الآونة الأخيرة بشكل واسع جداً. ويعتبر العنف من الظواهر الخطيرة التي لها آثارا سلبية عديدة على الفرد والمجتمع، فالعنف الأسري "هو انتزاع الرفق من الأمور والأقوال والأفعال والأحوال وإظهار الشدة والقسوة فيها ومنها العنف الجسدي الذي هو استخدام القوة الجسدية من قبل أي شخص من شأنه أن يترك آثارا واضحة ويتسبب في أضرار جسدية للطرف الآخر، ويتضمن (الضرب والشد والعض والركل وإحداث الكسور والحروق وغيرها، وكذلك المنع من الطعام والشراب) ويعتبر العنف الجسدي أكثر أنماط العنف الأسري شيوعا." (10)

وهناك الإهمال الذي يتنوع بصور مختلفة منها البدني والعاطفي والنفسي والصحي وغير ذلك، وقد لا يكون الإهمال مقصوراً على الأطفال، فقد يؤثر على الزوجات والمسنين والمعاقين وفئات أخرى داخل الأسرة. لذا يعتبر العنف الأسري بكافة أشكاله من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى السلوك الانتحاري بالإضافة للجنوح وتعاطي المخدرات.

د- الإدمان: يسبب تعاطي المخدرات معاناة قوية لدى المتعاطي يؤدي إلى دخول الشخص في حالة من العزلة الاجتماعية والاكتئاب وجلد الذات الذي بدوره يعزز السلوك العدواني إضافة لعدم قدرته على ضبط النفس في حال عدم حصوله على المواد المخدرة، وذلك قد يجعله يميل للسلوك الانتحاري بشكل أكبر.

ه- الابتزاز: "وهو أحد أشكال التلاعب النفسي - ويحدث خلاله استخدام منظومة من التهديدات وأنواع مختلفة من العقاب يوقعها شخص ما على آخر قريب منه في محاولة للسيطرة على سلوكه، وشعور الشخص المبتز بأن هذا الابتزاز سيدمر حياته وعلاقاته وسمعته، الأمر الذي يجعله لا يستطيع مواجهة الابتزاز المستمر فإنه يلجأ إلى الانتحار وإزهاق روحه."(11)

4- الأسباب والدوافع الخاصة بجائحة كورونا:

أدت التداعيات المختلفة لأزمة جائحة كورونا، إلى انتشار حالات الانتحار في المجتمع الكويتي. ويمكن الإشارة إلى بعض الأسباب الأخرى التي ساهمت في زيادة خطر الانتحار ومنها ما يلي:
أ - الضغط النفسي بوتيرة متصاعدة بسبب الفصل من العمل أو عدم وجود عمل مع ظروف تزايد تجارة الإقامات والشركات الوهمية التي جلبت تلك العمالة دون إعطائهم أجورهم أو توفير فرص عمل لهم.

ب - حرمان الكثير من الموظفين من رواتبهم مما ترتب عليه تراكم التزاماتهم المالية.

ج – التنمر ضد المقيمين واتهامهم بالوقوف خلف العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

د - قرارات السلطة الصحية الخاصة بعزل بعض العمالة الوافدة بمناطق معينة أثناء الحظر الجزئي والكلي.

ه - مطالبات ملاك العقار بدفع القيمة الإيجارية بالرغم من عدم استلام الموظفين لرواتبهم بل وتسريح الكثير منهم.

و - كثرة الإشاعات والرسائل الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير المصادر الرسمية وتسببها في زيادة الإحساس بالقلق.

● طرق العلاج المقترحة

أولا: هناك بعض الإشارات التحذيرية التي قد تظهر على الشخص ذا السلوك الانتحاري وتتمثل بألفاظ أو سلوك مثل الحديث عن الرغبة في الموت، أو الشعور بالذنب أو الخجل المفرط، أو الشعور بالعبء على الآخرين. وهناك إشارات أخرى تشمل الشعور بالفراغ أو اليأس أو عدم وجود سبب للعيش أو الشعور بالحزن الشديد أو القلق أو الغضب. ومن بين التغييرات السلوكية التي يمكن أن تكون أيضا علامات تحذيرية، البحث عن طرق للموت، والابتعاد عن الأصدقاء، والتخلي عن أشياء مهمة، وظهور تقلبات مزاجية حادة، وتناول الطعام أو النوم كثيراً أو قليلاً جداً، وتعاطي المخدرات أو الكحول بصورة مكثفة.

ثانيا: ومما لا شك فيه أن الأهمية الجوهرية للعامل النفسي والإشباع العاطفي يسهمان في الحد من السلوك الانتحاري ويلعبان دوراً جوهريا في تقنينه. إضافةً إلى الاحتواء وإشعار صاحب السلوك الانتحاري بالأمان وأهميته كفرد وبمدى إنتاجيته وتأثيره على المجتمع والآخرين. كما يجب أن نعزز دور ممارسة الهوايات المختلفة وشغل وقت الفراغ وممارسة الرياضة كطرق أساسية من طرق الإنقاذ والعلاج.

ثالثا: خصص وقت للحوار اليومي مع الأبناء ومحاولة احتوائهم واللجوء للمختصين. حيث يرى البعض أن أفضل طريقة لتربية أبنائهم هي الطريقة التي تربوا عليها في السابق، ولا ضير في ذلك ولكن لا يمنع من استخدام أساليب مجربة مع الأبناء قادرة للوصول إلى أفكارهم وتوجهاتهم التي لم تكن موجودة في السابق. وبالرغم من أن كثيرا من المؤشرات تفيد بأن أهم سببا من أسباب ارتفاع حالات الانتحار مؤخراً هو فرض الحظر خلال فترة كورونا، إلا أننا لا ننكر أن في حظر كورونا كنز لمن استفاد منه، لاسيما فيما يتعلق بالترابط الأسري وازدياد عمق العلاقة بين أفراد الأسرة.

∇ المحور الثالث: الانتحار من الناحية القانونية
"في البداية يجب العلم بأن الانتحار لا يعد جريمة في نظر القانون الجزائي، وهذا الأمر فيه العديد من وجهات النظر من الفقهاء و المتخصصين بالقانون، حيث إن الجرائم بشكل عام تتطلب ثلاثة أركان وهم الركن المادي للجريمة والركن المعنوي وأيضاً الشرط المفترض، كما أن القانون الجزائي يتطلب وجود الجاني والمجني عليه في الجريمة، وهذا الأمر استبعد مع وضع كلمة جريمة بجانب الانتحار، حيث إن مسألة الانتحار أفقدت صفة مهمة في تشريعات القانون الجزائي وهي أن الجاني والمجني عليه في هذه المسألة هو ذات الشخص، كما أن قانون الجزاء خلق لوضع العقوبات على ما تطبق عليه النصوص الجزائية ومن البديهي لا يجوز معاقبة شخص انتهت حياته بسبب الانتحار."(12)

الانتحار في القوانين الأخرى

ولعله من المفيد الاطلاع بشكل سريع على بعض التشريعات العربية وكيفية تناولها لموضوع الانتحار وذلك بغرض الاستفادة من تجارب تلك الدول في العملية التشريعية:
- يشترك القانون المصري مع القانون الكويتي في معاقبة الشخص الذي يساعد المنتحر على الإقدام على الانتحار، ولكن الاختلاف يكون في مدة العقوبة حيث إن القانون المصري يعاقب بالسجن فقط بدون غرامة وتصل مدة السجن من ثلاثة سنوات وتمتد إلى خمسة عشر سنة.
- أما القانون التونسي: فلا يعاقب من يُفكر بالانتحار ويفشل بل يعالجه جسدياً ونفسياً حتى لا يُقدم مرة أخرى لأن المشرع التونسي يعتبر المنتحر شخص تعرض لضغوط نفسية، ولكن بذات الوقت يعاقب المشرع التونسي الشخص الذي يساعد غيره على الانتحار بالحبس لمدة 5 سنوات.
- والقانون القطري: يعاقب الشخص الذي يُقدم على الانتحار ويفشل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن ألف ريال قطري أو بالعقوبتين معاً، أما الشخص الذي يساعد شخص ما على الانتحار يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
- القانون الإماراتي: يجرم عملية الشروع بالانتحار حيث إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً لكل شخص يشرع في الانتحار.

- وينص القانون العماني: على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة.

- بينما القانون الأمريكي: يعاقب الشخص الذي يحاول الانتحار بالحبس لمدة تصل إلى أربعة عشر سنة مع غرامة مالية تصل إلى ألف دولار.

الانتحار في قانون الجزاء الكويتي:
- ذكرت المادة 158 من قانون الجزاء الكويتي أن:
"كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار، فانتحر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين". ونستنتج من نص المادة أن القانون يعاقب فقط من يقوم بالتحريض على الانتحار أو يساعد عليه أو يتفق مع شخص على ذلك ولا يعاقب على مجرد الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لأنه يتطلب للعقاب وفاة المنتحر.
وحول الشروع في الانتحار في القانون الكويتي:
ويؤكد أستاذ القانون بجامعة الكويت د.عبدالسلام العنزي بأن "الانتحار ليس جريمة في القانون الكويتي فلا يُعاقب من يحاول الانتحار ويفشل، إنما يعاقب الشخص الذي ساعد المنتحر على الانتحار."

∇ المحور الرابع: دور الإعلام في صناعة ثقافة الخوف

"حظيت المؤسسات الإعلامية باهتمام خاص من قبل العاملين في مجال العلوم الاجتماعية، وبخاصة في العقدين الأخيرين؛ إذ انصب اهتمامهم على الدور الذي تمارسه في حياة الأفراد الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية."(13)

ويؤثر المشهد الإعلامي المتسارع الأحداث والمواكب للتطورات التكنولوجية المتسارعة، من تدفق الأخبار والمعلومات بصورة غير مسبوقة، إلى تدفق الابتكارات والتقنيات والتطبيقات الإعلامية، وتوظيفها في تعزيز جودة الإنتاج الإعلامي شكلاً ومضموناً، إلا أنه بات يتسبب أيضاً في بروز ظواهر سلبية تؤدي إلى ارتكاب العديد من الجرائم بحق البشرية كالسلوك الانتحاري، الذي فاق المسافات ليصبح الأعلى تأثيراً خلال جائحة كورونا. ويعد الاستهلاك المبالغ فيه للأخبار السلبية والمتكررة أحد الأسباب التي تؤثر على الصحة العقلية والنفسية للأشخاص، إذ تؤكد بعض الدراسات صحة هذه المعلومة من خلال "الإفراط في متابعة الأخبار السيئة" أو ما يطلق عليها اصطلاح "Doom scrolling" ومن الجدير بالذكر أن هناك علاقة بين ضعف الصحة العقلية والأخبار السلبية والصادمة مثل الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية والانتحارات التي تفاقمت خلال جائحة كورونا؛ فكلما زاد عدد الأخبار التي يستهلكها الشخص أثناء وبعد هذه الأحداث، زادت احتمالية تعرضه للاكتئاب والتوتر والقلق.
وقد وجدت عددا من الدراسات ارتباطاً بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاكتئاب والقلق، ومشاكل النوم والأكل، وزيادة مخاطر الانتحار، من بينها دراسة أجرتها جامعة أكسفورد في أواخر عام 2016، وشملت 1787 شاباً، يستخدم كلا منهم (من 7 إلى 11) منصة وسائط اجتماعية شهيرة، من بينها، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام وسناب شات. ووجدت أن استخدام منصات الوسائط الاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بالاكتئاب والقلق.
وفي دراسة نشرتها عام 2019، شارك فيها حوالي 10,000 طفل في إنجلترا، وجد الباحثون أن وسائل التواصل قد تضر بالصحة العقلية للفتيات، من خلال زيادة تعرضهن للتنمر وتقليل نومهن وممارستهن للرياضة.
∇ المحور الخامس: إحصاءات ذات صلة بالسلوك الانتحاري

التحليل الإحصائي لحالات الشروع في الانتحار وحالات الوفيات الناتجة عنه

توفرت للدراسة التي قامت بها إدارة البحوث والدراسات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان إحصاءات رسمية (حكومية) مفصلة حول الآتي:

أولا: قضايا الانتحار.
ثانياً: قضايا الشروع في الانتحار وذلك للأعوام (2018-2021).

وفيما يلي تحليل لإحصائيات تبين حالات الانتحار والشروع فيه حسب الجنسية والجنس والعدد، وقد تم تقسيم هذه الدراسة لتشمل فترتين زمنيتين وهما:
1- (2018-2019) كفترة سابقة على ظهور جائحة كورونا.
2-(2020-2021) وهي الفترة التي تزامن فيها موضوع الدراسة المعنون ب (السلوك الانتحاري) مع تداعيات وباء كورونا وما رافقها من إجراءات واحترازات صحية وأمنية وإدارية عامة في الدولة أثرت في طبيعة وشكل الحياة اليومية لسكان دولة الكويت. وقد تبين من تحليل الإحصاءات ما يلي:

كشف حالات الانتحار للأعوام 2018 وحتى 2021
السنة كويتي مقيم بصورة غير قانونية غير كويتي المجموع
2018 3 1 85 89
2019 6 3 77 86
2020 13 2 102 117
2021 13 7 94 114
المجموع 35 13 358 406
المصدر: الإدارة العامة للأدلة الجنائية

أولا: السلوك الانتحاري لمن تزيد أعمارهم عن 21 سنة

1- كشفت الإحصاءات الرسمية شبه تعادل لأرقام قضايا الانتحار بين الفترتين الزمنيتين (2018-2019) و(2020-2021)، حيث كانت في الفترة الأولى (105) قضايا، وفي الفترة الثانية (109).
2- كما أوضحت زيادة ملحوظة في قضايا الشروع في الانتحار لمن تزيد أعمارهم عن 21 بين الفترتين الزمنيتين (2018-2019) و (2020-2021)، حيث بلغت في الفترة الأولى (57) قضية وفي الفترة الثانية قفزت إلى (101) وبنسبة زيادة 56%.
3- إلا أن المؤشر الأكثر دلالة على ارتباط ازدياد عدد المنتحرين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا كانت في العام 2020 حيث قفزت إلى (102) حالة وهو أعلى رقم خلال السنوات الأربعة موضوع الدراسة.

ثانيا: السلوك الانتحاري لمن تقل أعمارهم عن 21 سنة

1- بلغ عدد قضايا الانتحار لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما في الفترة الزمنية (2018-2019) حالتين فقط، وتساوت مع الفترة الزمنية الثانية (2020-2021).
2- حققت حالات الشروع من الشروع في الانتحار لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما عدد (6) حالات للفترة الزمنية (2018-2019)، وانخفضت في الفترة الزمنية (2020-2021) إلى (4) حالات فقط.

ويلاحظ هنا الفرق الكبير في عدد قضايا الانتحار وقضايا الشروع فيه بين من هم أقل من 21 سنة، ومن هم أكبر من 21 سنة الذين تزيد لديهم حالات الإقدام على الانتحار، ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:

أولاً: وعي من يفوق سنهم لـ 21 عاما لمتطلبات الحياة والانغماس في ضغوطاتها اليومية المستمرة، وفقدانهم القدرة على تلبية متطلباتها، وتعرضهم لصعوبات العيش، أو الظروف الاجتماعية والنفسية الصعبة والمعقدة.

ثانياً: ضعف ميل من هم دون الـ 21 سنة لاختيار الانتحار وسيلة للخلاص من أحوالهم والنفسية، وذلك لأسباب مختلفة ومنها عدم بلوغهم للنضج العقلي وضعف استيعابهم لفكرة الانتحار أو ربما الخوف منه، وعدم وجود مسئوليات اجتماعية أو مواجهة مشاكل حقيقية كالتي يواجهه من هم فوق سن 21 عاما.

ثالثا: حالات وفيات الانتحار لغير الكويتي من فئة المقيمين

بحسب الإحصاءات الرسمية، واتساقا مع النهج الخاص بالدراسة التي يقوم بها وهو الفصل بين الفترتين الزمنيتين (2018-2019) و(2020-2021)، واعتبار الفترة الزمنية الأولى سابقة على جائحة كورونا بعامين كاملين وذلك لدواعي المقارنة الإحصائية لأعداد من أقدموا على الانتحار وتحققت وفاتهم، فقد تبين الآتي:

1- بلغ إجمالي حالات وفيات الانتحار لفئة المقيمين (162) حالة للأعوام (2018_2019).
2- فيما بلغ إجمالي حالات وفيات الانتحار لفئة المقيمين (134) حالة للأعوام (2020-2021).
3- بلغ عام 2020 الذروة في حالات وفيات الانتحار حيث أقدم (115) من المقيمين على الانتحار.
فيما كانت الحالات بحسب الأعوام الأخرى كالتالي:
1-2018 85 حالة
2-2019 77 حالة
3-2020 115حالة
4-2021 106 حالات

وهذا يؤكد ثانية بأن عام 2020 كان الأكثر عددا في حالات الانتحار والذي تزامن معه اتخاذ الاحترازات الصحية والأمنية والإدارية العامة للدولة لمواجهة وباء كورونا مع ما نتج عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية سلبية على سكان دولة الكويت.

4- تصدرت الجنسية الهندية حالات الانتحار في جميع سنوات الدراسة على التوالي 2018-2019-2020-2021 وتلتها في ذات الأعوام الجنسية البنغالية، وحلت الجنسية السيلانية في المرتبة الثالثة في أعوام 2018 -2019، فيما حلت الجنسية النيبالية في المرتبة الثالثة في الأعوام 2020-2021.
(انظر الجداول المرفق أدناه).

5- توضح الأرقام الرسمية لحالات الانتحار لفئة المقيمين الفرق الكبير بين عدد المنتحرين حسب الجنس، حيث تشهد حوادث الانتحار زيادة كبيرة بالنسبة للذكور مقابل الإناث، وتعود أحد أهم أسباب ذلك إلى أن الذكور يكونون في الغالب معيلين لأسرهم وأقاربهم ومسئولون عن الحياة العائلية وخاصة في الجوانب المادية وتوفير سبل العيش الكريم.

الجنس (اناث) الجنس (ذكور) السنة
13 72 2018
6 71 2019
19 96 2020
24 82 2021
62 321 المجموع

جدول يوضح حالات وفيات الانتحار حسب الجنسية لفئة غير الكويتي لسنة (2018-2019)
2018 2019
العدد الجنسية العدد الجنسية الرقم
52 هندية 52 هندية 1
7 بنغالي 5 بنغالية 2
4 سيلاني 4 سيلانية 3
3 مصري 4 مصرية 4
2 أثيوبي 1 أثيوبية 5
1 تايلاند 1 ايرانية 6
1 لم يحدد بالكشف الرسمي 1 باكستانية 7
4 نيبالي 1 نيبالية 8
1 سيراليون 1 مالية 9
2 فلبيني 1 فلبينية 10
1 مدغشقر 11
77 المجموع 85 المجموع
162 الاجمالي

جدول يوضح حالات وفيات الانتحار لفئة غير الكويتي لسنة 2020- نوفمبر 2021
2020 2021
العدد الجنسية العدد الجنسية الرقم
47 هندية 68 هندية 1
10 بنغالية 8 بنغالية 2
8 نيبالية 9 نيبالية 3
12 فلبينية 5 فلبينية 4
2 سيلانية 4 سيلانية 5
3 مصرية 2 مصرية 6
3 سعودية 1 سودانية 7
1 أردنية 1 أثيوبية 8
1 أفغانية 1 أغندية 9
1 أثيوبي 1 باكستانية 10
1 سوداني 1 سورية 11
1 لبناني 1 لم يحدد في بالكشف الرسمي 12
1 سوري 13
94 المجموع 102 المجموع
196 الإجمالي

رابعا: بلاغات محاولات الانتحار
يتضح من الجداول التالية الأعوام (2018-2019) و (2020-2021) ما يلي:
أولا: في العامين السابقين لمواجهة وباء كورونا (2018-2019) بلغ عدد البلاغات عن محاولات الانتحار للجنسيات الثلاثة الأولى الآتي:
1- الجنسية الهندية (99) بلاغا، (86 ذكور) و(13إناث).
2- الجنسية البنغلاديشية (19) بلاغا، وجميعهم من الذكور.
3- تعادل الجنسية الكويتية (10) بلاغات (8 ذكور)، (2 إناث) مع الجنسية السيريلانكية (6 ذكور) و(4 إناث).

ثانيا: أعداد بلاغات محاولات الانتحار في سنوات وباء كورونا (2020- إبريل 2021):
1- بلغت ذروة بلاغات الانتحار في العام 2020 (113) بلاغا (92 ذكور) و(21 إناث)، وهو العام الذي بلغت فيه الاستعدادات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا ذروتها، وبما يدعو إلى دراسة الرابط بينها وبين تزايد حالات الإبلاغ عن محاولات الانتحار. وإذا ما أضفنا (36) بلاغا آخر عن الشهور الخمسة الأولى من 2021 فسيكون (30 ذكور)، (6 إناث) المجموع للعامين (2020-2021) هو (149) بلاغا عن محاولة انتحار.

2- تصدرت الجنسيات الثلاث التالية أرقام بلاغات الانتحار وهي فيما يلي:
1- الجنسية الهندية تصدرت قائمة بلاغات الانتحار بعدد (83) بلاغا (74 ذكور)، (9 إناث).
2- جاءت الجنسية البنغلاديشية في المرتبة الثانية في عدد بلاغات الانتحار وبلغت (20) بلاغا.
3-تعادلت الجنسية الكويتية والنيبالية في عدد بلاغات حالات الانتحار حيث بلغت لكل منهما (13) بلاغا، (الكويتية 8 ذكور و5 إناث)، (النيبالية 11 ذكور و2 إناث).

الجنسية العدد الجنسية العدد
الهند 342 الفلبين 24
الكويت 54 مصر 19
بنغلادش 53 غير كويتي 11
النيبال 45 أثيوبيا 7
سيريلانكا 25 جنسيات أخرى 40
620

*620 حالة انتحار بدولة الكويت خلال (7) سنوات
55% من حلات الانتحار من الجالية الهندية
خامسا: قضايا الشروع في الانتحار (أطفال)
كشفت الإحصاءات الرسمية الخاصة بقضايا الشروع في الانتحار المسجلة بإدارة حماية الأحداث للفترة الزمنية التي التزمت بها الدراسة ما يلي:
العدد الجنس الجنسية السنة
1 أنثى كويتية 2018
1 أنثى سورية 2018
1 أنثى بريطانية 2019
1 ذكر هندية 2019
4
3 أنثى
ذكر كويتية
كويتية 2020
1
1 أنثى
ذكر يمنية
هندية 2020
2
2 أنثى
أنثى غير محدد الجنسية
كويتية 2021
المجموع 17

ويتضح من خلال الجدول السابق زيادة عدد قضايا الشروع في الانتحار لفئة الأطفال خلال عام 2020 وهو ذروة انتشار وباء كورونا وما صاحبه من احترازات صحية كما أشرنا في بنود سابقة، وكان عدد الكويتيين هو الأكبر (7) حالات خلال أعوام الدراسة وهي (2018-2021).

سادسا: متوسط أعمار المنتحرين
بلغ أصغر منتحر في الحيز الزمني للدراسة (2018-2021) سن (8) أعوام وهو من الجنسية الكويتية وتوفى في 3 أغسطس 2021، فيما بلغ أكبر المنتحرين سنا عمر (77) عاما وهو من الجنسية الإيرانية وتوفي في 9 مارس 2018، وبحساب متوسط أعمار المنتحرين بناء على أصغر وأكبر عمر من إجمالي عدد المنتحرين البالغ عددهم (327) منتحرا، فيكون متوسط عمر الانتحار خلال الفترات الزمنية المشار إليها هو 42-5 سنة.

سابعا: حالات وفيات الانتحار لفئة الكويتي
بحسب الإحصاءات الرسمية واتساقا مع النهج الخاص بالدراسة الماثلة وهو المقارنة بين الفترتين الزمنيتين (2018-2019) و(2020-2021)، واعتبار الفترة الزمنية الأولى سابقة على جائحة كورونا بعامين كاملين وذلك لدواعي المقارنة الإحصائية لأعداد من أقدموا على الانتحار، وتحققت وفاتهم، فقد تبين الآتي:
1- بلغ إجمالي عدد المنتحرين من فئة الكويتيين (35) فردا.
2- بلغ متوسط أعمار المنتحرين (46) عاما.
3- شكلت الإناث نسبة 34٪ من إجمالي المنتحرين (12من أصل 35).
4 – ارتفع عدد حالات الانتحار في عامي 2020- 2021 وكان بحسب سنوات الدراسة على التوالي كالآتي:
-2018 (3 حالات)
-2019 (7 حالات)
-2020 (13حالة)
-2021 (13حالة)

ثامنا: حالات وفيات الانتحار لفئة المقيمين بصفة غير قانونية
بحسب الإحصاءات الرسمية، واتساقا مع النهج الخاص بالدراسة التي يقوم بها وهو المقارنة بين الفترتين الزمنيتين (2018-2019) و(2020-2021)، واعتبار الفترة الزمنية الأولى سابقة على جائحة كورونا بعامين كاملين وذلك لدواعي المقارنة الإحصائية لأعداد من أقدموا على الانتحار، وتحققت وفاتهم، فقد تبين الآتي:
1- بلغ عدد المنتحرين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (13) فردا.
2- بلغ متوسط أعمار المنتحرين (36-5) عاما.

● مؤشرات السلوك الانتحاري خلال الفترة الزمنية للدراسة

- المؤشرات الإحصائية:
1- حصيلة وفيات الانتحار: 406 شخص (358 غير كويتي – 35 كويتي – 13 مقيم بصورة غير قانونية).

2- عدد الوفيات من الإناث 82 حالة: (65 غير كويتي – 16 كويتي – 1 مقيم بصورة غير قانونية).

3- الجنسيات الست الأولى عدداً في الانتحار:
1- الجنسية الهندية: 219
2- الجنسية الكويتية: 35
3- الجنسية البنغالية: 30
4- الجنسية النيبالية: 22
5- الجنسية الفلبينية: 20
6- الجنسية السيلانية: 14
7- المقيمين بصورة غير قانونية: 13

4- الجنسيات الثلاث الأولى الأكثر ارتكاباً لفعل الشروع في الانتحار لفئة الأطفال:
8- الجنسية الكويتية: 10 حالات
9- مقيم بصورة غير قانونية: حالتان

5- أصغر المنتحرين سناً كويتي (8) أعوام، وأكبر المنتحرين سناً إيراني (77) عاماً.
6- متوسط سن الانتحار لجميع الجنسيات: 42 عاماً.
7- الطفرة الكبرى في حالات الانتحار حدثت في عامي 2020-2021: 102حالة – 91 حالة على التوالي.
8- بلغ عدد قضايا الانتحار لأعوام الدراسة: 218 قضية بينهم أربعة قضايا دون سن الـ 21)).

9- بلغ عدد قضايا الشروع في الانتحار لأعوام الدراسة: 168 قضية بينهم 10 قضايا دون سن 21)).

التعداد الإجمالي للسكان خلال سنوات دراسة السلوك الانتحاري
الاجمالي غير كويتي كويتي السنة
4,621,638 3,218,525 1,403,113 2018
4,432,407 3,344,362 1,432,045 2019
4,670،713 3,210,743 1,459,970 2020
4,622,673 3,154,413 1,473,261 2021

المحور السابع: تحليل الاستبانة الخاصة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان

حجم العينة: 210
أعمار العينة: 77-15
النطاق الجغرافي: جميع محافظات دولة الكويت
جنسيات المشاركين: متنوعة

أولاً: تحليل المؤشرات

استجابة من الديوان الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة السلوك الانتحاري في المجتمع الكويتي في الفترة الزمنية من 2019-2021، وتنفيذا لمقترح لجنة الشكاوى والتظلمات بإعداد دراسة بحثية واستقصائية حول الموضوع المشار إليه، قامت إدارة البحوث والدراسات في الديوان بعمل استبانة رأي تضمنت (6) أسئلة حول السلوك الانتحاري ودوافعه والتأثيرات المحيطة به ووسائل الحد منه والمقترحات التي يراها المشاركون في الاستبيان كحلول تؤدي إلى معالجة مثل هذا السلوك الذي بدأ في الازدياد خلال جائحة كورونا.

وفيما يلي النتائج الإحصائية التي حصلت عليها إدارة البحوث والدراسات من خلال نشر أسئلة الاستبانة ومشاركة (210) مشاركين من جميع الجنسيات والمحافظات في دولة الكويت ويمكن استخلاص المؤشرات العامة للإجابات المتحصلة من الشريحة المشاركة وفقاً لكل سؤال على حدة:

مؤشر إجابات السؤال الأول:

يرى (113) مشاركا يشكلون (53) ٪من المجيبين على هذا السؤال أن الدوافع النفسية هي الأكثر تسبباً في الإقدام على السلوك الانتحاري، وتأتي الدوافع الاقتصادية للإقدام على السلوك الانتحاري كسبب ثاني وبعدد (54) مشاركا يشكلون نسبة ((25٪ فيما تحتل الدوافع الإجمالية، ودوافع أخرى في المراتب الثالثة والرابعة على التوالي كمسببات للسلوك الانتحاري.

مؤشرات إجابات السؤال الثاني:

يرى (99) مشاركا يشكلون نسبة (47) ٪ من المجيبين على هذا السؤال أن تقليد السلوك الانتحاري بسبب التركيز الإعلامي وذكر تفاصيل الحوادث يقف سبباً رئيساً في هذا السلوك. فيما يرى (63) مشاركاً بنسبة (30) ٪ ذلك السبب يؤدي إلى تقليد السلوك الانتحاري، كما أجاب (48) مشاركاً وبنسبة (22) ٪ بـ (لا أعلم).

مؤشرات إجابات السؤال الثالث:

يرى (145) مشاركاً يشكلون نسبة (69) ٪ أن القوانين المعمول بها لا تردع السلوك الانتحاري، فيما يرى (27) منهم يشكلون نسبة (12) ٪ بأن القوانين كافية لردع هذا السلوك، واتخذ عدد (38) مشاركاً يشكلون نسبة (18) ٪ موقفاً حيادياً تجاه ذلك.

مؤشرات إجابات السؤال الرابع:

يرى (158) مشاركاً يشكلون نسبة (75٪) أن جائحة كورونا وتبعات الحجر الصحي سبباً في زيادة السلوك الانتحاري، فيما يرى (32) منهم ويشكلون نسبة (15) ٪ عدم صلة تلك الإجراءات بالسلوك الانتحاري، وتوقف (20) مشاركاً بنسبة (9) ٪ موقفاً حيادياً.

مؤشرات إجابات السؤال الخامس

يرى (59) مشاركاً يشكلون نسبة (29)٪ أن التوعية الدينية والتوعية الأسرية مهمة للحد من السلوك الانتحاري، بينما يرى (63) مشاركاً وبنسبة (30)٪ أن إيجاد مؤسسة مستقلة تحترم الخصوصية لاستضافة وحل مشكلات الوافدين مهمة جداً، فيما رأى (12) مشاركاً وبنسبة (5)٪ أن إتاحة فرص العمل مهم للحد من هذا السلوك.

∇ المحور السابع: الانتحار وتطبيقات حقوق الإنسان في دولة الكويت
انضمت دولة الكويت إلى أهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة في حقوق الإنسان، وهي:
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
5- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
6- اتفاقية حقوق الطفل.
7- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد كفلت هذه الاتفاقيات للفرد جملة من الحقوق والحريات الأساسية والتي جاءت متسقة مع تشريعات دولة الكويت، نذكر منها:
- حق الحياة
- الحق في الكرامة الإنسانية
- حق العمل
- حق التعليم
- حق المساواة وعدم التمييز
- حق الجنسية
- حق التملك
- حق الحماية القانونية والانتصاف
- حق الزواج
- حق المشاركة السياسية
- حرية الدين
- حرية الرأي والفكر والوجدان
- حرية التعبير
- حرية التنقل
وقد جاءت معظم تشريعات دولة الكويت متوائمة مع غالبية ما تضمنته تلك الاتفاقيات من حقوق وحريات، أما ما استجد من حقوق تتماشى مع أنماط الحياة المختلفة للأفراد فقد تم بموجبها صدور قوانين جديدة، لاسيما وأنه بمجرد الانضمام لتلك الاتفاقيات فهي تصبح ملزمة للدولة، إلا أنه المشكلة ليست في صدور التشريعات وإنما في تطبيقها، فإذا قمنا بقياس العلاقة بين عدم قدرة الفرد على التمتع بالحقوق والحريات المقررة له وفق القوانين، وبين ارتفاع نسبة الانتحار، نجد أن بينهما علاقة عكسية. بمعنى أنه كلما قلّت نسبة تطبيق القوانين التي تكفل للإنسان حقوقه وحرياته وكرامته الإنسانية كلما زادت نسبة التفكير بالانتحار أو الإقبال عليه. وبالتالي نجد أن هذه العلاقة العكسية أحد مسببات ازدياد حالات الانتحار.

وهنا يجب أن نفرق بين فرضيتين:
الفرضية الأولى: حرمان الفرد من ممارسة حقوقه من خلال مخالفة القوانين والتشريعات التي تكفل للفرد تلك الحقوق.
أمثلة على ذلك:
1- مخالفة القوانين التي تحظر التمييز وعدم المساواة، ولا نقصد هنا المساواة بين الرجل والمرأة فقط، وإنما المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس أوالجنسية أواللغة أو الدين أو العرق، كالتمييز بين (المواطنين والمقيمين- المسلمين وغير المسلمين- التمييز بين الأصحاء والأشخاص ذوي الإعاقة- بين الرجل والمرأة...) ونعتقد أن هذا الحق من أهم الحقوق التي لا تطبق تطبيقا كامل وصحيح.

2- تعسف بعض أرباب العمل مع الموظفين لاسيما المقيمين منهم، وحرمانهم من بعض حقوقهم.
الفرضية الثانية: اعتقاد الفرد أنه محروم من ممارسة حقوقه، ويتمثل ذلك بالفهم الخاطئ ممارسة تلك الحقوق والحريات. فقد يخطئ الفرد في فهم حقوقه وكيفية الحصول عليها أو يراها من منظوره الشخصي، ويأتي ذلك بسبب اختلاف التوجهات والأفكار بين أطياف المجتمع المختلفة، ويترتب على هذا الفهم الخاطئ الشعور بسلب الحقوق والحريات. ويأتي هنا دور تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لا نعني فقط الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو إدراج مادة حقوق الإنسان للطلبة والطالبات الدارسين، وإنما هي ثقافة عامة تبدأ من الأسرة وتنتقل إلى المدارس والجامعات ومقار العمل وبالتالي إلى المجتمع ككل بمختلف أطيافه.

والسؤال هنا:
من المسؤول الأول عن وجود شخص يفكر بالانتحار؟

هل تكون البداية من الأسرة؟
إذا نشأ الفرد (الطفل) في أسرة نجحت في احتوائه (نفسيا وفكرياً وعاطفيا) يقلل ذلك من تعرضه للانتحار أو أي ضرر قد يلحقه بنفسه.
مثال: حق الاستماع للطفل
هو حق الطفل في التعبير وتكوين آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه وهو حق نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل.

∇ المحور الثامن: التوصيات
تصنف منظمة الصحة العالمية الانتحار في عداد أولويات الصحة العامة. ويهدف أول تقرير نشرته في عام 2014 عن الانتحار بعنوان "الوقاية من الانتحار: ضرورة عالمية" إلى زيادة الوعي بأهمية هذا المفهوم وتسليط الضوء على طريق الوقاية منه بجعله أولوية قصوى وتشجيع البلدان ومساعدتها على تطوير أو تعزيز استراتيجيات شاملة للوقاية من الانتحار في سياق نهج متعدد القطاعات للصحة العامة.

ومن هذا المنطلق، واستناداً لكافة المعطيات والحوادث والحالات التي سجلت وتم تقييدها في سجلاتنا الجنائية وتعقيباً على نتائجها بتزايد أعداد المنتحرين خلال الفترة السابقة في ظل جائحة كورونا، نقدم بعض التوصيات التي من شأنها أن تعزز بأهمية الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على نفسه:
1- تفعيل القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتوفير الآليات والموارد اللازمة لوضع هذه القوانين موضع التطبيق، لتحقيق الأهداف المرجوة من سنّها.
2-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في إطار الأسرة والمدارس والجامعات ومقار العمل والمجتمع بأكمله، ويأتي ذلك من خلال وضع سياسات وركائز تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية.

أولا: مقترحات المشاركين في استبانة الرأي:
تضمنت إجابات المشاركين في استبانة الرأي الخاصة بالسلوك الانتحاري العديد من المقترحات والوسائل والسبل الجديرة بالاهتمام والمتابعة، ولما كانت خيارات السؤال الخامس من الاستبانة تقتصر على عرض ثلاثة حلول رئيسية فقط لدواعي التركيز على الحلول المثلى، فإنه يستوجب عرض كافة المقترحات الأخرى التي لا تقل أهمية، وربما تشكل دافعاً للتفكير فيها وتفعيلها مع مؤسسات الدولة المعنية للحد من السلوك الانتحاري. وفيما يلي رصد شامل لتلك المقترحات:

1. عودة الحياة الطبيعية.
2. تقوية الوازع الديني وتحذير الناس عن طريق تذكيرهم بحرمة قتل النفس.
3. محاربة تجار الإقامات وفتح دور الإيواء للمعنفين.
4. إيجاد مركز متخصص لتقديم الدعم والمشورة لهذه الحالات وإعادة تأهيلهم.
5. إيجاد وسائل ترفيه.
6. حل قضية البدون حل إنساني.
7. برامج توعوية توضع بالمناهج الدراسية.
8. علاج الادمان من المخدرات.
9. تعزيز مفهوم المجتمع التفاعلي لاحتواء الفرد من خلال تثقيف المجتمع بأهمية كل فرد وأهمية التكافل الاجتماعي نفسياً ومادياً.
10. عمل حملة إعلامية توعوية تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية بالتوجيه والتربية والتنشئة.
11. حماية الشباب من تأثير برامج التواصل والاهتمام بالصحة العقلية والبدنية.
12. تأمين فرص عمل وزيادة أماكن التنزه للعائلات والشباب.
13. محاربة التنمر من خلال التشريعات القانونية، توعية الأطفال والشباب والأهالي.
14. دراسة المحيط الاجتماعي والاقتصادي والنفسي لسلوك الانتحاري وأهله.
15. توعية الأبوين وتربية الأبناء على التعاليم الدينية والأدبية والأخلاقية.
16. الوقوف على الدوافع الاجتماعية أو النفسية وحلها.
17. تقليل العمالة الهامشية والسائبة بلا وظائف ولا رواتب منتظمة.
18. وضع فريق طبي صحي نفسي للتدخلات السريعة لمثل هذه المواقف على أن يتم توفير خط ساخن للتعامل مع حالات الانتحار المحتملة، بالإضافة إلى متابعة الحالة بما يتناسب مع الوضع العام للمريض والاعتماد على معالجة السبب بدلاً من معالجة الأعراض والاعتماد على الأدوية.
19. زيادة الوعي المجتمعي بخطر هذا السلوك والتحذير منه، زيادة الكوادر الخاصة بعلم النفس والصحة العقلية، الحد من فرص الحصول على وسائل الانتحار كالمخدرات والأسلحة.
20. تكثيف البرامج والدورات الخاصة بتعزيز الثقة بالنفس.
21. تغليظ العقوبات.
22. إعطاء المواطن والمقيم المهام أو الفرص لتفريغ طاقته من خلال الأعمال التطوعية أو مدفوعة الأجر وتعزيز مهاراته والاستفادة من خبراته العلمية والعملية.
23. تشجيع الفرد على استشارة الأطباء النفسيين بشكل دوري.
24. عمل دراسات اجتماعية مكثفة وتخصيص لجان وفرق بحث في كل المناطق.
25. إعطاء الحقوق المالية في وقتها.
26. دعم المشاريع والشركات التي تضررت خلال الجائحة، تعويض الموظفين الذين فقدوا وظائفهم خلال الأزمة.
27. متابعة الأوضاع الاقتصادية والنفسية للمتضررين من الجائحة.

ثانياً: مقترح تشريعي لتعديل قانون الانتحار

إذا كان المشرع قد أبدى اهتمام بالشخص صاحب الفعل الثانوي الذي يُحرض ويساعد الشخص على الانتحار فمن الأجدر أن يولي المشرع اهتمامه بالشخص صاحب الفعل الأصلي الذي يحاول الانتحار (ولكن لم ينجح) بدلاً من تركه في المجتمع دون إعادة تأهيله، فوجوده في المجتمع يشكل خطراً عليه وعلى محيطه.
وفي هذا المجال يقترح الديوان الوطني لحقوق الإنسان: العمل على إصدار تعديل تشريعي يُلزم وضع من يحاول الانتحار تحت الملاحظة وإعادة التأهيل الإلزامي وذلك لفترة معينة عن طريق مصحات خاصة مع مراعاة الجانب النفسي والإنساني للشخص الذي حاول الانتحار وعدم تضييق الخناق عليه كمحاولة حبسة في زنزانة أو معاملته كمتهم داخل المصحة أو تعريضه للإهانة، بل يجب أن يتضمن منطوق التشريع جميع العوامل التي من شأنها إعادة دمجة بالمجتمع تدريجياً من خلال تنمية المهارات والهوايات لديه بما ينعكس عليه بشكل إيجابي لتعزيز ثقته في نفسه وتحويله من شخص يشكل خطرا ويعتبر عالة على أسرته والمجتمع إلى شخص منتج ومفيد، وبما يضمن حمايته من التفكير في السلوك الانتحاري.
أثناء جلسة الاستماع التي عقدها فريق الدراسة قدم الباحث القانوني/ موسى ناصر السعيد مقترحاً لإضافة نص قانوني للمتسبب في الانتحار بحيث تُدرج ضمن نص المادة 158 مكرر، وذلك لأن قانون الجزاء الكويتي لم يشرع أية عقوبة لهذا المتسبب في الانتحار، حيث إن هناك نصا قانونيا واحد في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 /1960 وهي المادة 158 وتطرقت فقط للمحرض والمساعد ولم تتطرق إلى المتسبب.
الصيغة المقترحة لمعاقبة المتسبب بالانتحار (هو كل شخص كان سبباً في إقدام شخص آخر على الانتحار دون وجود أي قصد عمدي لديه)؛ مثال: قيام شخص بابتزاز شخص آخر بأمر يضر بسمعته، فيقوم الشخص الآخر بالانتحار بسبب هذا الابتزاز.
ملحق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال فترة جائحة كورونا

9 مارس : مجلس الوزراء يقرر تمديد العمل بقرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدة أسبوعين إضافيين.
11 مارس: مجلس الوزراء يعلن عطلة رسمية من 12 إلى 29 مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
11 مارس: مجلس الوزراء يقرر تعليق جميع رحلات الطيران التجاري المغادرة والقادمة إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
11 مارس: مجلس الوزراء يقرر منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مركز التسوق وإغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
12 مارس: الحكومة الكويتية تطلق موقعا إلكترونيا لمتابعة التطورات المحلية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
21 مارس: مجلس الوزراء يقرر حظر التجول الجزئي اعتبارا من 22 مارس حتى إشعار آخر يبدأ في البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة صباحا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
6 أبريل: مجلس الوزراء يقرر فرض عزل تام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة.
6 أبريل: مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل مدة حظر التجول ليكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر.
6 أبريل: مجلس الوزراء يوافق على طلب وزارة الصحة باستقدام فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم والمساندة للأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.
6 أبريل: مجلس الوزراء يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات.
9 أبريل: مجلس الوزراء يوافق على مقترح وزارة التجارة والصناعة بشأن اعتماد تطبيق نظام إلكتروني لحجز مواعيد للذهاب لمراكز التسوق والجمعيات التعاونية لتسهيل خدمات المستهلكين والحد من الاختلاط والعدوى.
9 أبريل: لجنة الدعم التكنولوجي والتقني لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تطلق موقع (معاكم) المتضمن بيانات المواطنين في الخارج وتسهيل إجراءات عودتهم.
13 أبريل: مجلس الوزراء يطلق خطة إجلاء المواطنين من الخارج على خمس مراحل الأولى من 19 إلى 21 أبريل للمرضى الذين أتموا علاجهم ومرافقيهم وكذلك الموجودون بغرض السياحة أو كانوا في مهمات رسمية والثانية 23 أبريل للمرضى الذين يحتاجون إلى أسرة طبية أو أجهزة دعم الحياة والثالثة من 25 أبريل إلى الأول من مايو للطلاب والطالبات والرابعة من الثالث إلى الرابع من مايو للدبلوماسيين والخامسة من السادس إلى السابع من مايو للفئات الأخرى.
20 أبريل: مجلس الوزراء يقرر تعديل موعد حظر التجول ليصبح من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة صباحا.
10 مايو: الحظر الشامل للتجول يدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة عصرا (حتى 30 مايو) وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
25 مايو: مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الآلية المقترحة بتوجيهات أميرية في مكافأة وتكريم الموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين العمل لمواجهة انتشار كورونا على أن يتم صرف المكافأة عن فترة العمل اعتبارا من 24 فبراير إلى 31 مايو 2020.
30 مايو: حظر التجول الجزئي يدخل حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر بعد انتهاء الحظر الشامل الذي فرض في 10 مايو.
28 مايو: مجلس الوزراء يقرر فرض عزل تام لمحافظة الفروانية بكاملها ما عدا منطقة واحدة وفرض عزل تام لقطع معينة في منطقة خيطان وعزل تام لحولي والنقرة وميدان حولي والاستمرار في العزل التام لمنطقتي المهبولة وجليب الشيوخ.
28 مايو: مجلس الوزراء يقرر اعتماد خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية على مراحل.
25 يونيو: مجلس الوزراء يعتمد قرارا بإنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمديرين العامين للجهات الحكومية لتتولى الإشراف والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية.
30 يونيو: عودة العمل في الوزارات والدوائر الحكومية بعد إعلان الحكومة عطلة رسمية اعتبارا من 12 مارس الماضي إلى إشعار آخر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
18 أغسطس: المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية تدخل حيز التنفيذ مع عودة مجموعة جديدة من أصحاب المهن والمصالح أنشطتها بعد توقف أكثر من خمسة أشهر منها أنشطة الحلاقة والخياطة والمعاهد الصحية والمطاعم والمقاهي والمشاغل في المجمعات.
30 أغسطس: حظر التجول الجزئي في البلاد يرفع اعتبارا من الساعة الثالثة فجرا مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 أغسطس.
28 سبتمبر: مجلس الوزراء يوافق على إعادة فتح منفذ العبدلي البري الحدودي مع العراق لعمليات التصدير وفقا للضوابط المعتمدة دخول الوافدين إلى البلاد.
24 ديسمبر: سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أول من يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إيذانا بانطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس في دولة الكويت.

المراجع

1- الدكتورة سهير لطفي، الرئيسة السابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الانتحار – منظمة الصحة العالمية – تقرير مصر والسودان – نشر بتاريخ 10 سبتمبر 2010 – France 24.com.
2- روابط وكالات وإدارات الأمم المتحدة UN.
3- د.عذاري جوهر حيات – دورة تدريبية حول "استراتيجيات التعامل مع السلوك الانتحاري" على هامش مؤتمر "حياتك عزيزة" بعنوان "الانتحار ...التحديات والمعالجات" بتاريخ 14-15 مارس 2022
4- ظاهرة الانتحار "التشخيص والعلاج" د.عبدالله بن سعد الرشود ، الرياض 1427-2006 – مركز الدراسات والبحوث – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
5- المعجم الوسيط – جمهورية مصر العربية – مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، الطبعة الرابعة 1425 هـ/2004م
6- مكرم، سمعان 1964، باحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – كتاب مشكلة الانتحار – دار المعارف
7- الجيوش، ناجي 1990 الانتحار "دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري"، سوريا، دمشق: مؤسسة الشبيبة للإعلام والنشر.
8- التنمر الموقع : store نشر بتاريخ 19 ابريل 2021 الكاتب عرين العمر.
9- الموقع :alkhaleejonline .net تقرير بعنوان "الألعاب الإلكترونية خطر يوصل المراهقين إلى الانتحار" ، الكاتب كامل جميل ، نشر بتاريخ 11 مارس 2021.
10- ورشة بعنوان "الحماية من العنف الأسري" – إدارة الشرطة المجتمعية، وزارة الداخلية ، العنود العتيبي بتاريخ 14 مايو 2018.
11- موقع ويكيبيديا للأبحاث، ar.wikipedia .org-الابتزاز العاطفي.
12- موسى ناصر السعيد – باحث قانوني (2021)، الانتحار في نظر القانون – كلية الحقوق – جامعة الكويت.
13- محسن الافرنجي، من يقود من الاعلام والتكنولوجيا، مقال نشر بتاريخ 15 مايو 2018 – مجلة الصحافة – معهد الجزيرة للإعلام "دور الإعلام في صناعة المخاوف"